المتهم طلب الرأفة مشيراً إلى اعترافه طواعية بالارتباط بالأجهزة الاسرائيلية منذ 1989 : محكمة أمن الدولة العليا الفلسطينية تحكم بالاعدام على قيادي سابق في "حماس" بعد ادانته بالتخابر مع اسرائيل

أصدرت محكمة امن الدولة العليا الفلسطينية مساء امس حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص في حق وليد حمدية القيادي السابق في "حركة المقاومة الاسلامية" حماس بعد ادانته بالتخابر مع اجهزة الامن الاسرائيلية ومساعدتها في اغتيال قائد "كتائب عز الدين القسّام" الجناح العسكري ل"حماس" في بداية التسعينات عماد عقل.
وكانت محكمة امن الدولة العليا عقدت جلسة لها في مقر الاستخبارات العامة الفلسطينية في مدينة غزة امس للنظر في الاتهامات الموجهة الى حمدية بالتعاون مع أجهزة الامن الاسرائيلية ومساعدتها في اغتيال ناشطين في الحركة.
واستمعت هيئة المحكمة المشكلة من العميد حقوقي عبدالعزيز وادي والمقدم خضر كحيل والرائد خالد الزرد الى لائحة الاتهام المقدمة من جانب وكيل النائب العام، ودفوع محامي الدفاع الذي انتدبته المحكمة للدفاع عنه بعد ان رفض محامون فلسطينيون تمثيله.
وطالب وكيل النائب العام بإدانة المتهم بالتهم المنسوبة اليه وعقوبتها الاعدام رمياً بالرصاص، في حين طالب المحامي بعدم ادانة حمدية بالتهمتين الثانية والثالثة، بل وتبرئته منهما، من دون ان يشير الى التهمة الاولى. وطلب حمدية نفسه من القاضي الرأفة به، لافتاً الى انه اعترف طواعية لدى جهاز الاستخبارات الفلسطينية الذي يحتجزه منذ الخامس والعشرين من ايلول سبتمبر 1995.
وقال مرتبكاً: "اطلب من سيادة القاضي ان يرأف بحالي وحال اهلي فأنا معتقل منذ ثماني سنوات… وابن الشارع يرفض ان يمشي مع ابني"، في اشارة الى المقاطعة الاجتماعية التي يفرضها المجتمع الفلسطيني على العملاء والمتعاونين مع سلطات الاحتلال، خصوصاً اولئك الذين شاركوا او ساهموا او ساعدوا في اغتيال قادة ونشطاء عسكريين في الفصائل الفلسطينية المختلفة.
وكان حمدية 39 عاماً اعتقل عام 1995 لسبب آخر الا انه اعترف اثناء التحقيق معه بالارتباط مع جهاز الامن العام الاسرائيلي شاباك.
وكان حمدية قائداً ميدانياً وواعظاً بارزاً في حركة "حماس" ومسؤول جهاز الدعوة في الحركة، ومسؤولاً عن مسجد الاصلاح في حي الشجاعية، الذي يعتبر من المؤسسات المهمة للحركة. وقالت مصادر مطلعة ان حمدية كان يبكي ويُبكي المصلين عندما كان يُلقي خطبه في المسجد، وكان عضواً بارزاً في الحركة الطلابية التابعة ل"حماس" ومن قبلها جماعة الاخوان المسلمين في قطاع غزة.
وأُبعد حمدية المرتبط مع سلطات الاحتلال منذ عام 1989، الى مرج الزهور مع نحو 415 قائداً وكادراً من حركة "حماس" عام 1992، وبعد ان عاد مع المبعدين شارك في اغتيال اهم قائد عسكري في "كتائب الشهيد عز الدين القسام" آنذاك عماد عقل، وعدد من كوادر ونشطاء الحركة العسكريين.
ووجه وكيل النائب العام لحمدية ثلاث تهم عقوبتها الاعدام رمياً بالرصاص في حال ثبوتها عليه وادانته بها في المحكمة.
والتهمة الاولى هي "التخابر مع جهة امنية معادية بقصد الاضرار بالمصالح الوطنية العليا" للشعب الفلسطيني، اما التهمة الثانية فهي "القتل قصداً وبالاشتراك خلافاً للمواد 214 و215 و216 و23 من قانون العقوبات لعام 1936". والتهمة الثالثة هي "اضعاف الروح المعنوية وقوة المعارضة" لدى الشعب الفلسطيني.
يشار الى ان محاكمة حمدية جاءت في وقت يشهد فيه قطاع غزة حالاً من التوتر بين حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية في اعقاب مقتل ضابط كبير في السلطة على يد مسلح من الحركة.