بوش يوقع اليوم على قانون "السلام في السودان". رئيس الوفد الحكومي يعود الى الخرطوم : الهدنة لا تشمل الجبهة الشرقية

عاد الى الخرطوم بصورة مفاجئة كبير المفاوضين الحكوميين مستشار الرئيس لشؤون السلام الدكتور غازي صلاح الدين بعد ثلاثة ايام من معاودة محادثات السلام بين الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" لإجراء مشاورات مع قادة الحكم في ظل الأزمة التي تواجه المفاوضات.
وقال صلاح الدين للصحافيين ان الوفد الحكومي رد على الوسيط الكيني الجنرال لازاراس سيمبويو الذي أيد اتهام "الحركة الشعبية" الحكومة بخرق اتفاق الهدنة في شرق البلاد الخميس، مؤكداً ان حكومته التزمت الاتفاق وأوقفت النار في جنوب البلاد "لكن الاتفاق لا يتضمن شرق البلاد". واكد ان المفاوضات التي استؤنفت الأربعاء "تسير بصورة طبيعية حسب جدول الأعمال المطروح أمامها".
وقال صلاح الدين عقب اجتماع مع الرئيس عمر البشير أمس إن الاخير وجه الوفد المفاوض بتقديم شكوى الى الوسطاء في شأن "خرق المتمردين الهدنة بالاستيلاء على منطقة أكوبو في اعالي النيل" والتي يسيطر عليها فصيل عسكري موال للحكومة يقوده مايكل وال.
واكد أنه عاد الى الخرطوم "للتنسيق في قضايا التفاوض" التي وصفها بأنها معقدة، لكنه شدد على أن المفاوضات "تسير بصورة طبيعية، ومواقف حركة التمرد لم تتأثر" بالخلاف في شأن وقف النار في الشرق "وليس هناك ما يدعو الى التشاؤم".
الى ذلك، حمل وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان بشدة على اريتريا. وقال للصحافيين انها "تمثل اسرائيل في المنطقة وبات دورها تخريبياً في مساعي السلام السودانية". وأعرب اسماعيل عن سعادته لانتقاد الولايات المتحدة أوضاع حقوق الانسان والحريات في اريتريا.
وبدأ وفد من تجمع دول الساحل والصحراء ترأسه شخصية عسكرية ليبية امس مهمة في الخرطوم تهدف الى التحقق من الاتهامات السودانية لاريتريا بالتورط في الهجوم على مواقع في حدود البلاد الشرقية. وينتظر ان يكون وصل الى الخرطوم في وقت متقدم مساء امس وفد مماثل من الاتحاد الافريقي، وسيجري الوفدان محادثات مع المسؤولين ويزوران شرق السودان.
من جهة اخرى، ينتظر ان يوقع الرئيس الاميركي جورج بوش اليوم على "قانون السلام في السودان" بعد اقراره من مجلس النواب والشيوخ، ويخول القانون بوش فرض عقوبات ديبلوماسية واقتصادية على الحكومة اذا لم تحرز محادثات السلام تقدماً بعد ستة اشهر، كما يخوله دعم "الحركة الشعبية" وتقصي الحقائق في شأن جرائم الحرب وتقديم المسؤولين عنها الى المحاكمة والطلب الى مجلس الأمن حظر بيع السلاح للسودان، وتجميد عائدات النفط.
لكن النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه اعتبر القانون "حرباً على السلام في السودان"، ووصفه بأنه "ظالم وجائر".