"اللجنة التحضيرية" تستضيف اجتماعاً لأحزاب وشخصيات غاب عنه "الدعوة" و"الشيوعي" للبحث في الاجتماع العام للمعارضة . تشكيل ثلاث لجان لوضع تصورات الخطاب السياسي ودور المعارضة في التغيير ونظام الحكم المقبل

ذكر مصدر مطلع في المعارضة العراقية أن الولايات المتحدة مصممة على تغيير النظام العراقي و"الانتهاء من هذا العمل في الشهور الثلاثة المقبلة". وقال في اتصال مع "الحياة" من واشنطن إن "التسريبات الأميركية عن خططها لإقامة حكم عسكري أميركي في العراق بعد اسقاط صدام حسين تهدف إلى اعطاء اشارات لأطراف المعارضة بضرورة ترتيب أوضاعها والاتفاق على صيغة موحدة تواكب العمل الأميركي العسكري وإلا فللولايات المتحدة خياراتها".
وأشار المصدر إلى أن "الاجتماعات التي تعقدها أطراف المعارضة في ما بينها وتلك التي تنظمها الإدارة الأميركية لا تغير في الاستراتيجية التي ترسمها الولايات المتحدة للتعامل مع النظام العراقي".
وعقد اجتماع في لندن أول من أمس بدعوة من "اللجنة التحضيرية" التي تضم ممثلين عن الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي و"حركة الوفاق الوطني" و"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" و"الحركة الملكية الدستورية" و"المؤتمر الوطني العراقي"، شارك فيه ممثلون عن قوى وأحزاب معارضة وشخصيات مستقلة للبحث في الاجتماع المقبل للمعارضة، واتفق في ختامه على تشكيل لجان متخصصة والاستمرار في عقد الاجتماعات تحضيراً للمؤتمر العام المقبل. ولوحظ غياب حزب الدعوة الإسلامي والشيوعيين عن الاجتماع.
ووصف مصدر معارض الاجتماع بأنه "ايجابي"، إذ دعا المشاركون إلى تناسي الخلافات بهدف "انجاح المؤتمر" والخروج بصيغة تظهر "وحدة المعارضة"، لمواكبة التحرك الأميركي الهادف إلى تغيير النظام في بغداد". وأبدت اللجنة التحضيرية رغبتها في مشاركة كل الأطياف السياسية والعرقية في المؤتمر المقبل للمعارضة، وبعدما بحث المجتمعون في مشاركة الأحزاب والقوى في المؤتمر و"النسب"، تم الاتفاق على تشكيل ثلاث لجان فرعية تضم خبراء وسياسيين: الأولى لوضع أسس الخطاب السياسي للمعارضة، والثانية تبحث في دورها في عملية تغيير النظام، والثالثة لدرس أسس نظام الحكم بعد سقوط النظام الحالي.
وتم الاتفاق على أن تقدم الأوراق والبحوث التي تعدها هذه اللجان إلى المؤتمر العام المقبل للمعارضة لمناقشتها قبل إقرارها بصيغتها النهائية.
وفي رد على سؤال عن "الورقة السياسية" التي يعدها خبراء عراقيون بدعوة من الخارجية الأميركية، أوضح المصدر أن "كل الأوراق ستعرض على الاجتماع العام الذي يرجع له حق التصرف بها".
إلى ذلك رويترز، رفض رئيس "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية" محمد باقر الحكيم إقامة "حكم عسكري في بغداد أو فرض حكومة غير منتخبة من الشعب". وأكد في مقابلة مع "تلفزيون المنار" أول من أمس ان "على أي حكومة في المستقبل ان تكون ممثلة لكل طوائف الشعب العراقي".