الحكم في قضية "ام تي في" في 21 تشرين الأول الجاري

بيروت - "الحياة" - قررت محكمة المطبوعات في بيروت برئاسة القاضي سمير عالية وعضوية تريز علاوي ومحمد المصري، اصدار حكمها في قضية اقفال محطة ال"ام تي في" وإذاعة "جبل لبنان" في 21 تشرين الأول أكتوبر الجاري.
وكانت المحكمة التأمت أمس في حضور صاحب المحطة النائب غبريال المر وعدد من المساهمين وأكثر من 20 محامياً، للنظر في اعتراض قدمه وكلاء المحطة على قرار اقفالها منذ أكثر من شهر، في ظل تعتيم اعلامي شديد، اذ منع الصحافيون من دخول قصر العدل بينما تمكن صحافيون معتمدون من الدخول الى غرفتهم قبل العاشرة صباحاً موعد الجلسة. وهذه المسألة كانت أول اعتراض لوكلاء الدفاع الذين طالبوا بأن تكون الجلسة علنية. لكن المحكمة قررت السير بها مغلقة نتيجة اعتراض النيابة العامة.
وبعدما استمعت المحكمة الى مرافعات وكلاء الدفاع عن المؤسستين الذين طالبوها بالرجوع عن قرارها واعتباره "كأنه لم يكن"، ردت وفي المقابل طالبت النيابة العامة التي تمثلت بالقاضي جوزف معماري، في مطالعة، الاعتراض شكلاً لعدم قانونيته، وقررت استمرار التدبير القاضي بإقفال المحطة.
وأعطت المحكمة وكلاء الدفاع مهلة ثلاثة أيام لتقديم مذكرات للرد على مطالعة معماري، لأنهم اعتبروا "انه أثار نقاطاً مخالفة للقانون والدستور". وترافع المحامون: منيف حمدان والنقيب السابق شكيب قرطباوي ورمزي جريج وفؤاد شبقلو وغسان زيدان وروي مدكور.
وبعد الجلسة رفض النائب المر الإدلاء بأي تصريح. وتوجه مع محامين الى مكتب قرطباوي في الأشرفية، للبحث في ما أثير في الجلسة، فيما وصف آخرون اجواء الجلسة ب"الجيدة".