شكاوى مصرية من انخفاض حركة السياحة الوافدة من المملكة . حوار تجاري ساخن بين المصريين والسعوديين واتهامات مضادة عن منع البطاطس والجودة

تبادل مسؤولون اقتصاديون سعوديون ومصريون، أمس في جدة، الشكاوى والشكاوى المضادة من المعوقات التي تعترض زيادة التبادل التجاري بين السعودية ومصر، خلال زيارة إلى السعودية يقوم بها وزير مصري وبرفقته عدد من رجال الأعمال.
ففي حين شكى أحد رجال الأعمال السعوديين، في حديثه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية المصري حسن خضر، من ان بعض الشركات المصرية لا يلتزم المواصفات التي يتفق عليها مع التجار السعوديين، اشتكى المصريون، ولو من طرف خفى، من انخفاض عدد السياح السعوديين الذين يزورون مصر سنوياً، في مقابل الزيادة الكبيرة في عدد الحجاج والمعتمرين المصريين الذي يزورون السعودية سنوياً.
وكان مبرر شكوى المصريين أيضاً أن الصادرات السعودية الي مصر تزيد على نظيرتها المصرية الى السعودية بنحو عشرة اضعاف، على حد قول رئيس "اتحاد الغرف التجارية المصرية" السيد خالد ابو اسماعيل، او منع دخول البطاطس المصرية منذ 17 شهراً إلى السعودية واستمرار هذا المنع بسبب خبر صحافي نشر في جريدة مصرية تم تكذيبه في حينها.
وبدورهم اشتكى السعوديون من ان الاستثمارات المصرية تعد متواضعة اذا ما قيست بالاستثمارات السعودية في مصر، ففي حين ان استثمارات الأخيرة لا تزيد على 108 ملايين دولار تصل الاستثمارات السعودية في مصر إلى اكثر من بليون دولار.
ولم يرغب الوزير حسن خضر التوسع في الحديث عن منطقة التجارة الحرة المقترح اقامتها بين السعودية ومصر، لكنه قال إن الاتفاق الذي تم توقيعه قبل نحو 12 عاماً يتعارض مع اتفاقية دخول مصر إلى "منظمة التجارة الدولية" عام 1994، نظراً إلى ان الجزء التجاري من الاتفاق السعودي - المصري يتعارض مع دخول مصر إلى المنظمة بسبب الاعفاءات الجمركية الموجودة في الاتفاق.
وأشار أيضاً إلى ان تنفيذ مرحلة جديدة في اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى بدأ منذ ايام قليلة ماضية، متيحاً بذلك تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة عشرة في المئة سنوياً عن التجارة البينية العربية، ونوه الى انه تم قطع نصف الطريق نحو تحقيق منطقة التجارة العربية الكبرى.
واعترف الوزير المصري، في الوقت ذاته، بوجود مشاكل في التبادل التجاري بين السعودية ومصر، مطالباً "بالعدل" وفقاً لأسس شفافة وموضوعية ترفع من حجم التبادل التجاري. وطالب في السياق ذاته بألا يستغل موضوع المواصفات القياسية في تبرير الجوانب الحمائية.
وشدد على ان المنتجات المصرية نحت في السنوات الاخيرة نحو الجودة معتبراً ان المعلومات التي تقلل من جودة المنتج المصري "مغلوطة ولا تعكس الجهود المبذولة حالياً"، لا سيما بعدما شكلت لجان خاصة من قبل مجالس الغرف المصرية لمراقبة المنتجات المصدرة إلى الخارج لضمان ظهور المنتج خارج مصر بالكفاءة التي يستحقها.
وذكر أنه ليست هناك مشكلة في موضوع سعر صرف الجنيه المصري، معتبراً ان ثبات سعر الصرف هو الخطأ، وان الحكومة المصرية ستترك الموضوع لقوى العرض والطلب كما يحدث في دول العالم الأخرى. وأشار إلى أن هناك حالياً سياسة ثابتة في مصر لسعر الصرف يدور حول 4.25 قرش مع تركه يتحرك ثلاثة في المئة صعوداً او نزولاً.
من جهتها، قالت "الغرفة التجارية في جدة" في دراسة أصدرتها ان اهم معوقات التبادل التجاري بين البلدين يكمن في المنافسة الموجودة في السوق السعودية واعتقاد بعض المستوردين السعوديين بضعف جودة بعض المنتجات المصرية، نتيجة سوء التغليف وبعض العيوب الصناعية الكامنة، وارتفاع سعر المنتج المصري على مثيله الوارد من شرق آسيا، علاوة على عدم انتظام خطوط الشحن بين البلدين وغيرها من العقبات.
وتقترح الدراسة وجوب الاهتمام المصري بالمناطق خارج مثلث مدن "جدة، المدينة المنورة، مكة المكرمة" والقيام بحملة دعائية للمنتجات التي تنوي تصديرها من خلال تشجيع المعارض الدائمة بين البلدين وغيرها من المبادرات.