تكتل مصري للمنافسة على مشروع «سكك الحديد» السعودية مع تحسن في مفاوضات إقامة «الجسر البحري»

الكشف عن عوائق فنية جديدة بين البلدين ومطالب بإزالتها لتنمية التبادل التجاري

أعلن وفد تجاري مصري أمس بالرياض، أن شركات مصرية تخطط لتكوين تحالف فيما بينها وتأسيس شركة خاصة للمنافسة على مشروع سكك الحديد السعودية،غير أن الوفد رفض الإفصاح عن حجم رأس مال الشركة المزمع إنشاؤها أو أي تفاصيل في هذا الخصوص.
وقال خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية:«إن المستثمرين ناقشوا مشروع تكوين التحالف في اجتماع مع وزير النقل المصري الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن الشركات المصرية مستعدة لتزويد المشروع السعودي بالدراسات والأبحاث اللازمة التي يحتاجها في كافة جوانبه .
وحول مشروع إقامة جسر بحري يربط المملكة وجمهورية مصر العربية عبر البحر الأحمر، أكد أبو أسماعيل في كلمته التي خاطب بها رجال الأعمال السعوديين خلال اللقاء الذي عقد في غرفة الرياض، أن دراسات المشروع متوفرة وأنه عُرض على الجهات العليا في مصر، وتمت مناقشته بشكل مفصل لتفعيل تنفيذ الجسر، الذي من شأنه أن يؤدي إلى انسياب البضائع بسهولة وتقليل أسعار نقلها وتشجيع المستثمرين المصريين والسعوديين على إقامة مشروعات سياحية مشتركة على جانبي الجسر وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
يذكر أن اجتماع مجلس الأعمال المصري - السعودي المشترك الذي عقد نهاية مارس الماضي، شهد تقديم الجهات المصرية لمذكرة تفاهم ركزت على التعاون بين البلدين في مجال الطرق والجسور، في حين قدم الجانب السعودي في ذلك الوقت وعداً بإحالة الموضوع إلى الجهات المختصة والرد على المذكرة عبر القنوات الرسمية .
وكان اللقاء التجاري الذي جمع رجال الأعمال السعوديين مع الوفد المصري الزائر الذي ضم نحو 141 مستثمرا مصريا وست سيدات أعمال، قد شددّ على ضرورة تعزيز حركة التجارة بين البلدين، وإزالة أي معوقات تواجه الصادرات وعلى التعاون بين المستثمرين.
وبرزت مشكلة المواصفات القياسية بين السعودية ومصر، كأحد أبرز العوائق التي طرحها الوفد المصري، والذي طالب بتوحيدها أو الاتفاق على مواصفات عالمية حتى لا ينشأ خلاف أو إجراءات يترتب عليها مشاكل في التصدير أو ضمان الصادرات.
وحددّ الوفد الزائر معوقات فنية وغير فنية تسببت في إعاقة تنمية التبادل التجاري بين البلدين، منها الإصرار على تطبيق المواصفات السعودية على الأجهزة المنزلية المصرية بالرغم من عدم توافقها مع المواصفات المصرية، فرض السلطات السعودية لرسم كمي على بعض وارداتها الأمر الذي يتعارض مع أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية، تشدد الجهات المعنية بالمملكة في قبول المنتجات المصرية في بعض المناقصات حماية للانتاج المحلي السعودي بالرغم من مطابقتها للمواصفات السعودية.
وطالب المستثمرون المصريون بأهمية السماح لمصر بتنظيم أكثر من معرض للمنتجات المصرية بالمملكة خلال العام الواحد، دقة البيانات بشهادات المنشأ ونسبة المكون المحلي السعودي مما يترتب عليه التطبيق الصحيح للاعفاءات الجمركية في ظل اتفاقية التيسير بين الدول العربية، تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي على البضائع المصرية حتى لا يتسبب في تكديسها في الموانئ السعودية، بجانب إجراءات الفحص والتفتيش للشاحنات المصرية العابرة للاراضي السعودية، أهمية الإفراج عن البضائع المصرية من الموانئ السعودية والتي تستخدم في بعض مكوناتها أجزاء مستوردة لا تزيد نسبتها عن 50 في المائة، مع عدم إشتراط وضع علامة «صنع في مصر»، ضرورة تفعيل التعاون بين الشركة المصرية لضمان الصادرات والصندوق السعودي للتنمية (وحدة ضمان الصادرات) لإنشاء آلية تسرع تحصيل الديون المعلقة والسابق ضمانها من المؤسستين لصالح المصدرين والمستوردين في كلا البلدين، السماح بدخول البرادات المصرية عبر الموانئ والمنافذ السعودية وتفريغ حمولتها داخل الميناء وإعادة تحميلها مرة أخرى في مبردات سعودية حتى لاتتعرض البضائع للتلف مع استغراق وقت أطول وتكاليف مضاعفة.
وبرزت مشكلة تأشيرات رجال الأعمال على مداولات اللقاء، الذي شهد مطالبة مصرية بإزالة العقبات أمام حصول رجال الأعمال على تأشيرة متعددة السفرات بين البلدين لتأثيرها على إانسياب حركة التجارة والاستثمار، إضافة إلى تفعيل دور وحدات التوفيق والتحكيم كإحدى الركائز الهامة في الغرف التجارية لفض المنازعات التي قد تنشأ بين مجتمع رجال الأعمال في البلدين.
في الشأن ذاته، وجهّ خالد أبو إسماعيل رئيس اتحاد الغرف المصرية دعوة لسيدات الأعمال السعوديات لزيارة القاهرة بهدف إجراء مباحثات تجارية مع سيدات الأعمال المصريات، في خطوة تأتي تأكيداً على ضرورة تفعيل الحضور النسائي السعودي المصري في التعاملات الاستثمارية بين البلدين .
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) حتى آب (أغسطس) 2004، بلغ نحو 418 مليون دولار. ويميل الميزان التجاري لمصلحة الجانب السعودي بمقدار 136 مليون دولار.