قمة بيروت

من يسعى الى "فركشة" عقد القمة العربية في بيروت؟
إذا كانت الدولة اللبنانية ماضية في الإعداد للقمة على أساس انها ستستضيفها أواخر آذار مارس المقبل، وإذا كانت الجامعة العربية تعمل بناء على محادثات أمينها العام مع المسؤولين اللبنانيين قبل نحو اسبوعين، فما الذي يدعو ليبيا الى افتعال مثل هذا الجدل والذهاب الى حد المطالبة بنقل مكان انعقاد القمة. لا شك أنها تسرّعت.
طبعاً، لا أحد يجهل ان قضية اختفاء أو اخفاء الإمام موسى الصدر خلال زيارته لليبيا عام 1978 لا تزال موضع خلاف بين طرابلس الغرب والطائفة الشيعية في لبنان. لكنها لم تشكل سبباً لقطيعة بين البلدين والدولتين، من دون أن يعني ذلك ان القضية حسمت وانتهت، ومن دون أن تتوصل ليبيا الى التعامل بشفافية معها أو الى تحمل مسؤولية فيها.
كان من الطبيعي ان تسمع ليبيا كلاماً عن القضية، وليس الطبيعي ان لا تسمع أي اشارة أو تلميح، فهذا عائد الى طبيعة الحياة السياسية في لبنان. ومن غير الطبيعي ان يذهب زائر عربي الى بلد عربي، سواء كان ليبيا أو سواها، وان لا يعود أبداً، خصوصاً اذا لم يكن زائراً عادياً. والأغرب ان تتصرف الجهة المستضيفة كأنها غير معنية. حدث هذا لزائرين آخرين في بلدان عربية أخرى ولا تزال ملفاتهم مفتوحة في ذاكرة ذويهم، وان كانت السلطات المعنية هنا وهناك اغرقت رؤوسها في الرمل.
وكما هو متوقع فإن مجرد فتح الملف سيؤدي الى مبالغات كلامية قد تصل الى حد التهديدات، كما نبه أمس الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، مستنتجاً ان ذلك "يؤثر سلباً في المصلحة اللبنانية". فالدولة التي تقبل باستضافة مؤتمر قمة عربي مدعوة قبل كل شيء الى إشعار الضيوف بأنهم مرحب بهم وان أمنهم الشخصي والمعنوي مضمون. ولا ينقص السلطات اللبنانية شيء في هذا المجال، لكنها قد تبدأ بخسارة بعض الهيبة في السجال المتبادل، خصوصاً ان الليبيين باتوا يلعبون على نغمة "أمن الرؤساء" ليقولوا ان زعيمهم معمر القذافي ليس وحده المهدد أمنه في حال رغب في الحضور الى قمة بيروت.
واقع الأمر أن اشكالية مشاركة القذافي شخصياً في القمة طرحت منذ اللحظة التي تنازلت فيها دولة الامارات للبنان عن دورها باستضافة القمة. وجرت خلال قمة عمان مشاورات في الكواليس فقرر اللبنانيون والسوريون وقتئذ ان "لا مشكلة" أمام حضور الرئيس الليبي. ولم يعط الأخير موافقته على عقد القمة المقبلة في لبنان إلا ب"ضمان سوري" بأن قضية الصدر لن تثار في وجهه. ولم يُترك الأمر للصدفة، بل تكوّن مسعى سوري - ايراني - ليبي لاحتواء أي إثارة للموضوع. ولا يمكن القول في المرحلة الراهنة ان هذا المسعى توصل الى الهدف المرجو، بدليل أن شخصيات شيعية لبنانية لم تكتف بحصر مطالبها بجلاء الغموض في قضية الإمام الصدر وانما انتقلت الى التهديد والوعيد والقول صراحة ان حضور القذافي ممنوع وغير مقبول. هنا جرى تجاوز الدولة اللبنانية التي التزمت استضافة القمة بكل ما يعنيه ذلك.
الاستحقاق الآن بين يدي الحكومة اللبنانية، وايضاً في يد سورية. فمنذ طالب رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ب"تأجيل" القمة، غداة زيارته لدمشق، فُهم أن الموقف اللبناني ليس واحداً. طبعاً لا يمكن أن يعالج الأمر بالعقل الأمني المعهود، لكن "الضمان السوري" للقذافي لم يقل كلمته الأخيرة بعد. ومن شأن دمشق أن توضح موقفها لأن جانباً من "الدربكة" الحالية حول القمة سينسب اليها عن خطأ أو عن صواب. والأهم ان موضوع القذافي قد لا يكون سوى الجزء العائم من خلافات عربية أعمق ترجح رغبة غير معلنة ليس بعرقلة انعقاد القمة وانما بعقدها في مكان آخر. فبيروت لا تستطيع استضافة قمة تبارك المواقف الأميركية ضد مقاومة الاحتلال الاسرائيلي للأرض العربية.