طالب وزير الاعلام اللبناني غازي العريضي برفع الرقابة المسبقة على الزميلة "الشرق الأوسط" في لبنان، كونها تحمل امتيازاً لبنانياً. مؤكداً ان "هذا أمر مرفوض بالكامل لا يمكن ان نقبل به على الاطلاق". جاء كلام العريضي، الذي رافقه بيان بهذا المعنى عن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه النائب وليد جنبلاط بعد اخضاع "الشرق الاوسط" للرقابة المسبقة من الأمن العام اللبناني، ما أثار ردود فعل وتحركاً من نقابة الصحافة، فالتقى العريضي، النقيب محمد البعلبكي والمدير المسؤول ل"الشرق الاوسط" الزميل ابراهيم عوض. وتوقعت مصادر نقابية ان يبحث مجلس النقابة في الموقف من هذا الاجراء في اجتماع يعقده الاثنين المقبل. وشملت الاتصالات نقيب المحررين ملحم كرم. ولليوم الثاني على التوالي اخضعت السلطات اللبنانية "الشرق الاوسط" لاجراء الحصول على اذن مسبق من المديرية العامة للأمن العام اللبناني، لتوزيع عددها اليومي الذي يطبع في لبنان، ما ادى الى تأخير التوزيع حتى الواحدة بعد ظهر يوم الخميس، وحتى الحادية عشرة امس. وجاء هذا التدبير بحق "الشرق الاوسط" لنشرها خبراً عن محاولة اغتيال تعرض لها رئىس الجمهورية اميل لحود اثناء وجوده في اجازة في فرنسا خلال عطلة عيد رأس السنة. وهو خبر نفاه المكتب الاعلامي في القصر الجمهوري في اليوم نفسه، مؤكداً انه "ملفق وعار عن الصحة كلياً". ونشرت "الشرق الاوسط" النفي في عددها ليوم الثلثاء في سائر طبعاتها في الخارج ولم ينشر في بيروت نظراً الى عطلة اول ايام السنة التي تلتزم فيها بعدم الطباعة بناء لقرار نقابة الصحافة اللبنانية التي تنتمي اليها كون المطبوعة في بيروتلبنانية لصدورها باسم امتياز لبناني قانوني. لكن "الشرق الاوسط" نشرت النفي ثانية في الطبعة اللبنانية اول من امس وأشارت الى تقديرها للرئىس لحود على رغم "ما تسبب به هذا الخبر الملتبس من ازعاج غير مقصود". ومع ذلك اصرت السلطات على فرض الرقابة المسبقة على طبعة الصحيفة في بيروت، وهو اجراء يطبق قانوناً، كما اعلن العريضي على الصحف الاجنبية لا على الامتيازات اللبنانية، كما هي حال "الشرق الاوسط". وعقد العريضي مؤتمراً صحافياً بعد ظهر امس، اشار فيه الى ان الصحيفة "ارتكبت خطأ بنشرها خبراً عن رئيس الجمهورية غير صحيح". لكنه اشار الى ان "الشرق الاوسط" لبنانية "تخضع لقانون المطبوعات وهم قدموا نوعاً من الاعتذار واعترفوا بالخطأ وكتبوا ذلك في الجريدة وأبدوا استعدادهم لتحمل المسؤولية". وأضاف: "المعالجة تتم ضمن الاصول والاطر القانونية ونحن ملتزمون الدفاع عن القانون وعن الصحافة وعن سمعة البلد وقرار الرقابة المسبقة مرفوض"، مشيراً الى ان "ليس في القانون ما ينص على الرقابة المسبقة". وكان الحزب الاشتراكي اصدر بياناً اعتبر فيه "ان نشر خبر محاولة اغتيال لحود يسيء الى لبنان" لكنه اكد رفضه "الرقابة المسبقة التي تسيء الى حرية الصحافة وتشكل سابقة تلحق ضرراً بالغاً بالحريات العامة".
