إرتبط إسمها بمشاريع الغاز في السعودية والإمارات وعمان والكهرباء في غزة . المؤشرات الاولى لانهيار "إنرون" الاميركية العملاقة ظهرت في الشرق الأوسط

على رغم أن تحقيقات المشرعين الأميركيين في أكبر حالة إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة لا تزال في بدايتها ولم تكشف الكثير من الحقائق المثبتة، إلا أن من المؤكد أن انهيار "إنرون كورب" المفاجئ أخيراً ألحق بالمستثمرين خسائر تناهز 60 بليون دولار في بضعة شهور وحجب لاعباً مهماً عن المشاريع الحيوية في المناطق النامية مثل الشرق الأوسط التي يحتمل أنها شهدت المؤشرات الأولى لمتاعب عملاق تجارة الطاقة.
وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن "إنرون"، التي تصف نفسها في شعار يتصدر مقرها في هيوستن "الشركة الأولى في العالم" لم تكن نمراً من ورق إذ ظهرت إلى الوجود من اندماج شركتين صغيرتين ناشطتين في مجال توزيع الغاز الطبيعي منتصف 1985، لكن مبيعاتها ارتفعت من 20 بليون دولار عام 1997 إلى 100 بليون دولار عام 2000 ما منحها رتبة متقدمة ومستدامة في لائحة "مجلة فورتشن" للشركات الأسرع نمواً.
وحققت "إنرون" نموها من طريق تنويع أنشطتها في عملية سريعة ومستمرة بدأتها بتسويق الكهرباء عام 1994 والأخشاب وورق الطباعة والمعادن في الأعوام التالية، وأطلقت في 1999 مشروعاً لتملك وتأجير شبكة إتصالات ضخمة من الألياف الضوئية وتحولت في السنة ذاتها إلى واحدة من أكبر شركات تسويق الطاقة وتشكيلة هائلة من السلع عبر الإنترنت، وأضافت إلى ذلك كله خدمات المال والتأمين والوساطة للصفقات الآجلة وتبوأت في المحصلة المرتبة السابعة بين الشركات الأميركية ال 500 الكبرى.
وتحتل "إنرون" كذلك المرتبة ال 16 في لائحة الشركات الدولية ال 500 وهو موقع رفيع تأهلت له بعد عملية تمدد طموح خارج سوقها الرئيسية في الولايات المتحدة في خطوات سريعة ومتلاحقة أبرزها دخول سوق الطاقة الأوروبيه وبناء محطة "دابول" لتوليد الطاقة الكهرباء في ولاية مهاراشترا الهندية بكلفة 2.9 بليون دولار ومساهمة شريكين أميركيين: "بكتل إنتربرايزز" و"جنرال إليكتريك".
الشرق الاوسط
و،نحصرت اهتمامات "إنرون" في مشاريع توليد الكهرباء ومنشآت نقل الغاز الطبيعي، أقله خارج الولايات المتحدة على رغم ،تساع النطاق الجغرافي لعملها سريعا ليشمل أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا حيث الاستثناء الوحيد مشاركتها في مشروع لإنتاج الحديد الصلب في موزمبيق وأخيراً منطقة الشرق الأوسط التي أتاحت لها المساهمة والتأهل للمساهمة في عدد من المشاريع الضخمة في مجال تخصصها الرئيسي.
كهرباء غزة
ويعتبر منتصف 1999 نقطة مهمة في خطة "إنرون" للتمدد في الشرق الأوسط إذ تم التوقيع على اتفاق اتاح المضي قدماً في جهود غير مسبوقة لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء في قطاع غزة بدعم من الحكومة الأميركية وتمويل من مصادر عربية أبرزها "البنك العربي"، وتمثلت مساهمة "إنرون" في تملك حصة سهمية علاوة على إدارة المشروع الذي اكتمل بناؤه أخيراً بكلفة تُقدر بنحو 150 مليون دولار وتبلغ طاقته 140 ميغاواط، ما يكفي لتلبية 75 في المئة من احتياجات غزة من الكهرباء وإنهاء اعتمادها الراهن على إسرائيل.
الخليج
في آذار مارس 2000 أصبحت "إنرون" شريكاً إستراتيجياً في أحد أضخم مشاريع الغاز الطبيعي في الخليج إذ تقاسمت مع "توتال فينا إلف" 49 في المئة من شركة "دولفين إنيرجي" التي اسستها الإمارات لتطوير مشروع "دولفين للغاز" الذي يتركز على بناء خط أنابيب لنقل 3 بلايين قدم مكعبة من غاز حقل الشمال القطري إلى أبو ظبي ودبي ولاحقاً الى عُمان يوميا، وقد يشمل إنشاء شبكات للتوزيع ومحطات لتوليد الطاقة ومبادرات صناعية أخرى تعتمد على استهلاك الغاز وتقدر كلفته بنحو 3.5 بليون دولار.
ولدعم موقعها في سوق الغاز الخليجية وقعت "إنرون" عقداً مع شركة "عُمان للغاز المسال" للتزود بنحو 1.6 مليون طن من الغاز المسال سنوياً ولمدة عشرين سنة، وتوصلت إلى تفاهم مماثل مع شركة "أبوظبي لاسالة الغاز" لشراء 500 ألف طن من الغاز المسال سنوياً كما شرعت في بناء ناقلة متخصصة لتزويد محطة "دابول" الهندية بالغاز الخليجي، على أن يبدأ تسلم شحنات الغاز وتدشين الناقلة الجديدة في الربع الأخير من العام الماضي، وتسلمت فعليا شحنتين من الغاز الإماراتي لتسويقهما في السوق الأميركية.
وفي أسواق تجارة الطاقة أكدت "إنرون" في تلك الفترة ضخامتها إذ قفزت مبيعاتها من الغاز الطبيعي من 13 بليون دولار عام 1998 إلى اكثر من 20 بليون دولار عام 1999 ثم إلى زهاء 50 بليوناً عام 2000، وتضاعفت مبيعاتها من الكهرباء في الفترة نفسها من 14 إلى 34 بليون دولار كما أضافت المعادن إلى تشكيلة منتجاتها وحققت منها عام 2000 مبيعات تزيد على 9 بلايين دولار علاوة على زهاء 7 بلايين دولار من مبيعات المنتجات الأخرى مثل الأخشاب وورق الطباعة.
وعلى صعيد الأرباح الصافية تطورت عائدات "إنرون" من 703 ملايين دولار عام 1998 إلى 893 مليون دولار عام 1999 ثم إلى 979 مليون دولار عام 2000 مسجلة زيادة بنسبتي 27 و 10 في المئة على التوالي، وفي مؤشر آخر على متانة وضع الشركة العملاقة قفزت قيمة أصولها من 7.3 بليون دولار عام 1999 إلى زهاء 30 بليون دولار عام 2000 بينما ارتفعت التزاماتها ديونها في الفترة نفسها من 6.5 إلى 13.8 بليون دولار.
وانعكست نجاحات "إنرون" على وضعها في أسواق المال وحماس محللي وول ستريت لأسهمها وبلغت قيمتها السوقية في شباط فبراير 2001 نحو 60 بليون دولار لتتجاوز بذلك زهاء 5 أضعاف قيمتها الدفترية وتساهم في المحصلة النهائية بتضخيم الصعقة التي تلقتها أسواق المال والمستثمرين عندما أعلنت إفلاسها في نهاية السنة وطلبت الحماية من دائنيها بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الإفلاس الأميركي الذي يتيح لها فرصة ثمينة لإعادة تنظيم أعمالها ووضعها المالي.
إلا أن "إنرون" لم تكن على الدوام بعيدة عن الشبهات مثل اتهام حكومة مهاراشترا لها باستخدام ذراعها الطويلة لتحقيق منافع على حساب مستهلك الكهرباء الهندي، وتعرضها لاتهام مماثل من قبل البنك الدولي في ما يتعلق بمشروع لتوليد الكهرباء في نيجيريا، كما لم تكن بعيدة عن المتاعب التي ظهرت بعض مؤشراتها الأولية في الشرق الأوسط بشكل انسحابات غير مفسرة من مشاريع ضخمة تصب في تخصصها الرئيسي وتنسجم مع طموحاتها.
وجاء أول المؤشرات في أيار مايو الماضي عندما قررت إنرون بيع حصتها في شركة "دولفين إنيرجي" للمجموعة الإماراتية والانسحاب من مشروع "دولفين للغاز"، مخلفة وراءها فراغاً كبيراً ترشح لسده 5 من عمالقة صناعة النفط والغاز العالمية: "بريتيش بتروليوم" و"إكسون موبيل" و"أوكسيدنتال بتروليوم" و"رويال داتش/ شل" و"كونوكو" وينتظر إعلان الفائز الذي سينضم إلى المجموعة الإماراتية و"توتال فينا إلف" منتصف السنة.
السعودية
وفي تطور ملفت ترافق مع الخروج من مشروع دولفين أعلنت السعودية في أواخر أيار تأهل ثماني شركات دولية للمشاركة في مشاريع الغاز، وظهر من ضمن الشركات المختارة إسم "إنرون" مرتبطاً بالمشروع الأساس رقم 2 الذي ستقوده "إكسون موبيل" ويشتمل على تطوير مصادر غاز مكتشفة في حقلي مديان وبرقان، وإنشاء تسهيلات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه علاوة على التنقيب في القسم الشمالي من البحر الأحمر، إلا أن شركة "ماراثون" الأميركية حلت محل "إنرون" في الاتفاقات التحضيرية التي تم التوقيع عليها في أوائل حزيران يونيو الماضي.
ولمح مسؤول في "إنرون" تحدث إلى "الحياة" في مكالمة هاتفية أن حصة الشركة في محطة توليد الكهرباء في غزة سيقررها فرع "برايس ووتر هاوس" المالية في لندن بصفته المشرف على الجانب الشرق الأوسطي من عملية إعادة التنظيم.
لكن "إنرون" لم تتمكن من إخفاء متاعبها طويلاً لا سيما بعد تعاظم الشكوك في صدقيتها وفقدان أسهمها نحو 50 في المئة من قيمتها بحلول منتصف آب الماضي، وفي خطوة مفاجئة أعلنت الشركة منتصف تشرين الأول أكتوبر وللمرة الأولى عن تكبدها خسائر بقيمة 618 مليون دولار واعترفت في الشهر التالي بتضخيم أرباحها الصافية على مدى نحو خمس سنوات بمبلغ يصل إلى 600 مليون دولار مثيرة شكوكاً جديدة في قدرتها على سداد ديونها وجني الأرباح، العامل الحاسم في تقويم أسعار أسهم الشركات.