عتاب هادئ بين الرئاستين الثانية والثالثة . لحود يمهد اليوم لمعالجة الخلاف بين بري والحريري على التعيينات

انقشعت عطلة الأعياد في بيروت، عن جهود تمهيدية كثيفة لمعالجة الخلاف الذي كان نشأ بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري، بسبب ما اعتبره الأول تجاهل مطالبه في التعيينات الادارية.
وعلى رغم استمرار بعض المسؤولين في التحرك بين الرئيسين لترطيب الاجواء واصل الأخيران تبادل العتاب بالواسطة. الا ان الساعين للصلح بقوا على تفاؤلهم باعادة المياه الى مجاريها بينهما، ولو تدريجاً. وتحدثت مصادر مقربة من بري عن اشارات ايجابية خصوصاً ان الحريري لم يصعد الموقف وهذا يريح الاجواء بينهما.
وإذ عاد بري من زيارته للقاهرة أول من أمس، فإن رئيس الجمهورية العماد اميل لحود عاد بدوره من اجازته في فرنسا، أمس، ويأمل الوسط الرسمي ان يلعب الأخير دوراً في ترتطيب الاجواء بين رئيس السلطة التشريعية الذي يلتقيه قبل ظهر اليوم ورئيس الحكومة الذي سيختلي به قبل جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد الظهر.
وأكدت مصادر وزارية ان كلاً من بري والحريري تلقى اتصالات من مسؤولين سوريين في مقدمهم رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية اللواء الركن غازي كنعان، في اطار الدعوة الى طي صفحة الخلاف، لا سيما بعد ان أبدت دمشق انزعاجها من تصاعده الأسبوع الماضي بفعل الحملة الحادة لرئيس المجلس.
وفيما نقل وزراء ونواب عن الحريري انه جرح شخصياً من بعض الكلام الذي صدر عن بري وان قوله ان الحكومة مستمرة لا يقصد به النيل من المجلس النيابي ودوره، وانه عاد وأوضح الأمر مشدداً على ثقة المجلس النيابي بها، برر بري استخدامه بعض التعابير بأنه كان يقصد ان على من افتعل المشكلة ان يجد حلاً لها.
كما أخذ بري على الحريري استخفافه بدعوته الى تأجيل القمة العربية "كأنه غير مسموح لي التعبير عن رأيي الشخصي، فأنا ما زلت عند رأيي بأن انعقادها غير مناسب"، لكن بري اعترف ضمناً انه كان بغنى عن تشبيه الحريري بالملك لويس الرابع عشر.
وإذ نفى وزير التربية عبدالرحيم مراد ما تردد من انه يقوم بوساطة بين بري والحريري، اكدت مصادر رسمية ان غلبة التهدئة بينهما ستؤدي الى ايجاد المخرج الذي يبدد مضاعفات الحملة.
وتجنب بري أمس الخوض في موضوع الخلاف ونقل نواب عنه خلال لقاء الأربعاء الأسبوعي مع النواب قوله "حل الخلاف على التعيينات الادارية ليس مقتصراً على موضوع وظيفة ولا على خلاف شخصي بل المطلوب اصلاح الخلل ولا بد من ان يكون شاملاً عبر العودة الى آلية التعيينات كما أقرها مجلس الوزراء". وقال: "ان العلاقة بين المجلس والحكومة يحكمها الدستور، ولا علاقة لها بالخلاف الحاصل مع الرئيس الحريري سواء لجهة موجبات المجلس تجاه الموازنة او واجبات المجلس في مساءلة الحكومة ومحاسبتها".