اتفاق بري والحريري على مواصفات مدير الضمان

سينعكس انفراج العلاقة بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري على كل المستويات الشخصية والسياسية على ما تبقى، من التعيينات الادارية وتحديد موعد الجلسة النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام الحالي قبل نهاية الشهر الجاري. وقد تفاهم الرئيسان على مجموعة من العناوين السياسية التي تودي في حال ترجمتها عملياً الى تكريس مرحلة من التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وسيفسح هذا التطور المجال امام اصدار الدفعة الثانية والأخيرة من التعيينات الادارية، التي يتوقف حسمها في جلسة مجلس الوزراء اليوم على التوصل الى الاتفاق على اسم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يجب ان يحدث تعيينه صدى ايجابياً لدى الرأي العام والمؤسسة.
واتصل بري والحريري اللذان التقيا امس في مجلس النواب برئىس الجمهورية اميل لحود ووضعاه في اجواء الاجتماعين اللذين عقداهما اول من امس، فرحب بالمواصفات التي اتفقا علىها في المدير الجديد للضمان.
وأبدى بري امام عدد من النواب، ارتياحه للأجواء الايجابية التي تسود الحوار القائم والمستمر بينه وبين رئيس الحكومة. وقال: "ما أعنيه بالإيجابية هو المصارحة حول طريقة مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية".
وعن إمكان صدور تعيينات جديدة اليوم قال: "الامر يخص الحكومة وعند جهينة الخبر اليقين".
وقال الحريري ل"الحياة" انه وبري يتحملان مسؤولية مباشرة حيال الرأي العام في اختيار الشخص القادر على ادارة الضمان الاجتماعي، مؤكداً تفاهمهما على المواصفات لقطع الطريق على الإيحاءات بأن الخلافات بينهما انتهت لمجرد التوصل الى صفقة على الضمان.
ولفت الحريري الى ان البحث عن الشخص الكفوء للضمان لا يزال قائماً وقد تجاوز جميع الأسماء التي طرحت. وأبدت مصادر بري والحريري استياءها من تسريب اسم نزار كمال العتريسي الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للاستثمار "ايدال"، مديراً للضمان. وعلمت "الحياة" ان اسمه طرح في الاجتماع الذي عقد بين بري والحريري، ولم يحسم وطلب من وزير العمل علي قانصو استقباله لإبداء رأيه لأنه سيطرح اسمه على مجلس الوزراء، علماً انه يحمل شهادات علمية ترفع من كفايته. لكن الاتفاق لم يصبح نهائياً.
وتوافق بري والحريري بناء لاقتراح الاول ترشيح رائد شرف الدين ابن شقيقة الإمام السيد موسى الصدر للمديرية العامة للاقتصاد بناء لنصيحة وزير الاقتصاد باسل فليحان، إلا ان شرف الدين فضل القطاع الخاص.
الى ذلك، ذكّرت الهيئات الإقتصادية بالمهلة التي حددتها لتعيين مدير أصيل للضمان. وأملت في "ألاّ تضطر الى اتخاذ مواقف سلبية".