تكثفت الاتصالات في الساعات الماضية لإخراج الاتفاق السياسي حول نأي لبنان بنفسه عن أزمات المنطقة الذي كان رئيس الحكومة سعد الحريري رهن تريثه في تقديم استقالته بالتوصل إليه فعلاً لا قولاً. وقالت مصادر وزارية ل «الحياة» إن الصيغة النهائية لبيان النأي بالنفس عن صراعات المنطقة، كانت ما زالت تخضع حتى مساء أمس لتبادل النصوص بين رؤساء الجمهورية ميشال عون والبرلمان نبيه بري والحريري و «حزب الله»، وعدد من الفرقاء الآخرين، لضمان وضوحها قبل دعوة مجلس الوزراء الوشيكة إلى إقرارها وإعلانها. وأوضحت المصادر أن تفاؤل بعض التوقعات بقرب ولادة الصيغة، يقابله تريث من أوساط «حزب الله» التي أشارت إلى أن الأخذ والرد لا يزالان قائمين حول العبارات التي سيتضمنها بيان الحكومة. وذكرت المصادر أن الرئيس بري يتولى التواصل الدائم مع «حزب الله» وأن معاونه السياسي وزير المال علي حسن خليل على اتصال على مدار الساعة مع رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري والمعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل، للتدقيق في النصوص. وأشارت المصادر إلى أن النقطة التي أخذت حيزاً من النقاش في الساعات الماضية تناولت كيفية النص على روحية «إعلان بعبدا» الذي كان جرى التوصل إليه عام 2014 في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان، والذي ينص على تحييد لبنان عن المحاور الإقليمية، وهو ما عاد «حزب الله» وحلفاؤه ونقضوه بعد أسابيع من إقراره. ولمحت المصادر إلى أن المجتمع الدولي وبعض الديبلوماسيين الأوروبين تمنوا أن تكون صيغة النأي بالنفس من قبل لبنان عن أزمات المنطقة وحروبها واضحة، ويلتزمها الجميع بحيث تظهر الدولة اللبنانية قوية في دورها بتجنيب لبنان التدخلات في الساحات الإقليمية، وهذا ما يشجع الدول الفاعلة على دعمه ومساندته، خصوصاً عشية انعقاد مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس الجمعة المقبل، خصوصاً أن الصيغة ستقر قبله. وقال عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي وائل أبو فاعور بعد مقابلته الرئيس الحريري في منزله، إنه تم «استكمال النقاش حول الأزمة السياسية، وفي سياق خط الاتصالات المفتوح والدائم بينه وبين النائب وليد جنبلاط، والأمور تتجه إلى إيجابية وتكاد تطوي صفحة الاستقالة، التي أتمنى وأتوقع أن تكون اصبحت خلفنا في الأيام القليلة المقبلة، بعدما حصل نقاش سياسي على خلفية الأزمة التي أثارتها استقالة الرئيس الحريري، وتم توضيح الكثير من النقاط والتفاهمات السياسية التي سيعبَّر عنها بموقف جامع لمجلس الوزراء، وأعتقد أنه لن يكون بعيداً». وعما إذا نقل رسالة محددة من جنبلاط إلى الحريري، قال أبو فاعور: «الاتصالات مفتوحة بعد عودة الرئيس الحريري من الخارج واستكمال التشاور بينهما». وعن البنود الأساس التي سيتضمنها البيان الوزاري الذي سيصدر عن مجلس الوزراء، قال: «الرئيس الحريري من الأساس أبدى اعتقاده أن هناك قضايا أساس يجب أن يحسم الرأي حولها، اتفاق الطائف، العلاقات العربية- العربية، علاقات لبنان العربية، والنأي بالنفس والموضوع الإعلامي أيضاً جزء من هذا الأمر، والنقاش يدور حول هذه المواضيع وكيف يمكن تجنيب لبنان تداعيات المنطقة والتدخل في ما ليس له شأن فيه وليس له قدرة عليه». قانصو: لتوازن العلاقات وكان وزير الدولة علي قانصو شدد بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، على «أن الاستقرار السياسي يجب أن يكون أولوية عند الأفرقاء السياسيين، لأنه من دون هذا الاستقرار، لا استقرار اقتصادياً أو مالياً أو أمنياً». وقال: «نحن معنيون بالتضامن حول الورقة السياسية التي يفترض أن تحدد خيارات لبنان في هذه المرحلة، وأن ننطلق في مقاربة هذه الورقة من مصلحة البلاد العليا وليس من مصالح مذهبية أو سياسية، وألا نكون من خلال هذه الخيارات مع اتجاه ضد آخر من الاتجاهات السائدة في عالمنا العربي، وأن تكون علاقات لبنان مع الدول العربية متوازنة وعلى قاعدة احترام ميثاق جامعة الدول العربية الذي ينص بوضوح على عدم تدخل أي دولة عربية في شؤون دولة أخرى». وأشاد قانصو ب «حكمة رئيس الجمهورية في إدارة الأزمة السياسية التي نشأت في أعقاب إعلان الرئيس سعد الحريري استقالته». وتوقع وزير الثقافة غطاس خوري ، خلال لقائه نقيب محرري الصحافة اللبنانيّة إلياس عون، أن ينعقد « مجلس الوزراء خلال ال48 ساعة المقبلة من أجل إحياء التسويّة». وقال: «نحن اليوم بصدد إعادة إحياء التسويّة، وبحكم قربي من رئيس الحكومة لن أتحدّث كثيراً وفي التفاصيل عن مرحلة مضت كي لا نبدّد الأجواء التفاؤليّة القائمة حالياً بين الأطراف السياسيّة». وعن موعد جلسة مجلس الوزراء، قال إنها «ستكون غداً أو بعد غد بعد دوزنة بعض الأمور»، معرباً عن اعتقاده بأن «الحكومة الحاليّة ستستمر بعملها، ولتكن الانتخابات النيابية المقبلة، محطة لمن يريد التغيير وأهلًا وسهلًا بالذي يريد أن يأتي بفريق جديد ومعارضة أقوى». وقال عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي فريد الخازن لوكالة «أخبار اليوم» إن «المؤشرات حول صوغ بيان وزاري تؤكد أن الأجواء إيجابية، وهناك مسعى جدّي تؤيده كل الجهات، ويفترض أن يؤدي إلى نتيجة إيجابية تشكل مخرجاً للأزمة». وعن الجهة التي ستشكل الضمانة للاتفاق المنتظر، قال: «كل الجهات وفي مقدّمها رئيس الجمهورية من خلال استعادة الدولة دورها وموقعها»، موضحاً أن «الجميع يسعى إلى توفير الاستقرار للبنان وإبعاده عن الاشتباك الإقليمي، لا سيما السعودي– الإيراني وعدم تحويله ساحة لتصفية حساباتهما، فعلى سبيل المثال مشكلة اليمن تحلّ في اليمن، ولبنان ليس ساحة لها». وأكد أن «تحييد لبنان هو مصلحة للجميع وإن بقيَ الخلاف الداخلي حول بعض الملفات». إلى ذلك، حذر «لقاء سيدة الجبل» في اجتماعه الأسبوعي من «اعتماد المخارج المبسطة لأزمات معقّدة»، معتبراً في بيان «أن الأزمة بوضوح هي إمساك ايران من خلال «حزب الله» بقرار الدولة اللبنانية، وليست استقالة الرئيس سعد الحريري إلا نتيجة لهذه الأزمة المزمنة». ورأى اللقاء أن «بيان النأي بالنفس قد يحل أزمة الحكومة، إنما لن يشكّل حلاً لأزمة السلاح الذي بات عبئاً علينا وعلى العرب من خلال تدخلاته في أزمات المنطقة»، داعياً «رئيسي الجمهورية والحكومة إلى مراجعة مسؤولة لأسباب الاستقالة الأخيرة والسير باتجاه معالجة وطنية تنقذ لبنان وعلاقاته بالعالم العربي والعالم». واعتبر اللقاء «أن الثمن المالي والاقتصادي الذي يدفعه وسيدفعه اللبنانيون بسبب «حزب الله»، بات أكثر من قدرتهم على التحمّل في منطقة تنام على شيء وتستفيق على شيء آخر». مجلس الأعمال اللبناني - السعودي: تأكيد نأي لبنان عن الصراعات الإقليمية - بحث مجلس الأعمال اللبناني- السعودي في اجتماع عقده في مقر غرفة بيروت في مواضيع تتعلق بالظروف المحيطة بالعلاقات بين البلدين. وجدد في بيان تأكيد «عمق الروابط التاريخية التي تجمع لبنان بالمملكة العربية السعودية»، معرباً عن ثقته بأن «هذه الروابط ستتغلب على التحديات التي تمر بها العلاقة بين البلدين الشقيقين بسبب الأزمات الإقليمية». وشدد المجلس على «عمق العلاقات بين البلدين انطلاقاً من إدراكه الوقائع وتنوع المصالح المتبادلة والتي ترقى إلى عقود طويلة سواء على مستوى التبادل التجاري والسياحي والمساعدات التنموية والإنسانية أم على مستوى الاستثمارات السعودية في لبنان أم على مستوى الدور الذي تلعبه الجالية اللبنانية في المملكة وتحويلاتها السنوية التي تساعد على تعزيز النمو الاقتصادي وتشكل رافداً مهماً لميزان المدفوعات في لبنان». وذكر المجلس ب «الدور الذي لعبته المملكة في إعادة إعمار لبنان ودعم مؤتمرات الدول المانحة للبنان عبر القروض الميسرة والتسهيلات التي منحها الصندوق السعودي للتنمية والودائع النقدية في البنك المركزي». وأشاد ب «الجهود الحثيثة التي يبذلها المسؤولون من أجل الحفاظ على العلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين، وحرصهم على إدارة الأزمات المستجدة بروح من الحكمة والمسؤولية»، داعياً إلى «ترجمة هذه الجهود الإيجابية إلى مبادرات ومواقف تؤكد نأي لبنان عن الصراعات الإقليمية، وحرصه على إقامة أفضل العلاقات الخارجية، لا سيما مع البلدان العربية». وأكد المجلس سعيه المتواصل «إلى توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال في لبنان والمملكة العربية السعودية وصوناً للجهود والتضحيات التي يبذلها اللبنانيون العاملون في المملكة، وذلك من خلال التنسيق والتواصل مع الرؤساء والوزراء المعنيين في لبنان ومع الجهات المعنية في المملكة». وناشد المؤسسات الإعلامية «المساهمة في تنقية الأجواء لما في ذلك من مصلحة البلدين الشقيقين». وأشاد «باحتضان المملكة للجالية اللبنانية العاملة لديها وعدم تعرض أفراد هذه الجالية لأي تمييز في المعاملة». ورحب المجلس بسفير المملكة الجديد لدى لبنان وليد اليعقوب «الذي سبق له أن عمل في السفارة لبضع سنوات، مع ما يعني ذلك من تفهمه للواقع اللبناني وللعلاقات بين البلدين». ورحب «بتعيين سفير جديد للبنان في المملكة هو فوزي كبارة الذي عمل في المملكة لسنوات طويلة. ووجود سفيرين يعرفان جيداً واقع البلدين وواقع العلاقات بينهما يساعد بالتأكيد في تحسين وتطوير العلاقات والمبادلات وتنقية المناخ العام من أي شوائب قد تحصل». وأشار المجلس إلى أنه سيقوم «بجولات على المسؤولين المعنيين لعرض خطة عمله لعام 2018».
