التعيينات تنتظر تفاهماً تاماً وأسماء جديدة للضمان والاقتصاد

لم تنتهِ مرحلة غربلة أسماء المرشحين لعدد من المناصب المتبقية في الدفعة الثانية والأخيرة من التعيينات الإدارية وخصوصاً في مديريتي الضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد والتجارة، فتأخر اصدار الدفعة الثانية من التعيينات في الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت امس، في انتظار التوصل الى تفاهم يحسم اسماء المرشحين في سلة واحدة، ويعزز التوافق بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري.
وقالت مصادر مطلعة ان رئيس الجمهورية اميل لحود ليس بعيداً من اجواء اللقاءات الجارية بين بري والحريري اللذين اتفقا على تحديد المواصفات المطلوبة للمرشحين وتحديداً للضمان، تجنباً لقيام حملة إعلامية - سياسية تتهمهما بتسوية خلافهما عبر تقاسم المناصب الادارية.
وفي معلومات "الحياة" ان التعيينات الإدارية كانت من ابرز المواضيع التي نوقشت امس بين الحريري ونائبه عصام فارس الذي اكتفى بالقول رداً على سؤال عن توقعه صدور التعيينات في جلسة مجلس الوزراء مساء امس ان الأمر عند رئيس الحكومة.
وتبين ان الأسماء التي كانت طرحت بواسطة وسائل الإعلام لمديريتي الضمان والاقتصاد استبعدت للبحث عن مرشحين جدد.
ويفضل بري والحريري في ضوء انفراج العلاقة بينهما، عدم الإقدام على خطوة منقوصة لأنهما سيتحملان مسؤولية مباشرة حيال الرأي العام وهذا ما يفسّر رغبتهما بالمجيء بشخص للضمان يتمتع بالكفاية والقدرة والخبرة لإدارة هذه المؤسسة.