دول الخليج تنفق 1.1 بليون دولار سنوياً على واردات تجهيزات الأمن والسلامة

قدرت مصادر تجارية حجم انفاق دول الخليج على شراء معدات الامن والسلامة العامة بنحو 1.1 بليون دولار سنوياً، وقالت "ان الطلب من القطاعين العام والخاص على معدات الامن والسلامة ينمو سنوياً بمعدل يراوح بين عشرة و15 في المئة" مشيرة الى ان الطلب لا يشمل الانفاق العسكري.
وقال منظمو "المعرض التجاري الدولي الرابع للأمن التجاري والشرطة والسلامة العامة ومكافحة الحرائق والانقاذ" انترسيك 2002، الذي افتتح امس في دبي بمشاركة 200 شركة من 19 دولة، ان سوق معدات الامن والسلامة في الخليج تشمل انظمة مكافحة الحرائق والانذار المبكر والمجسات الالكترونية وانظمة المراقبة في الاماكن التجارية وانظمة الدخول والحماية الخارجية ومعدات الطوارئ والسلامة العامة وكاميرات المراقبة الامنية التلفزيونية بالاضافة الى انظمة حماية وحفظ البيانات والنقود وحماية التبادل التجاري الالكتروني ومعدات ومستلزمات الشرطة وأمن المطارات والطائرات وفرق الانقاذ والاسعاف وغيرها.
وقال جوستان بطرس، مسؤول الشركة المنظمة، ان المعرض حقق نجاحاً كبيراً منذ اطلاق دورته الأولى قبل اربعة اعوام، وغطى فراغاً في اسواق المنطقة بعدما اصبحت مسألة ضمان النواحي الامنية والسلامة العامة فيها احدى الضرورات الرئيسية مع التطورات التكنولوجية.
ويُقام على هامش المعرض مؤتمر يناقش "الامن التجاري المعاصر في الشرق الاوسط" يحاضر خلاله عدد من ابرز الخبراء المتخصصين في كيفية اتباع احدث التقنيات والنظريات التطبيقية للتعامل مع المسائل الامنية الطارئة التي تزداد تعقيداً مع التطور التكنولوجي والاجتماعي وكيفية التنبؤ وتقويم الاخطار قبل حدوثها والتخطيط المسبق لمحاصرتها، واحدث السبل لاختيار التقنيات والمنتجات والمستلزمات المناسبة حسب احتياجات المؤسسات بمختلف انشطتها بالاضافة الى احدث معايير تأسيس الفرق الامنية المتخصصة والتأقلم مع العصر المعلوماتي الجديد من المنظار الامني.
كما يتطرق المؤتمر الى بعض القضايا المتخصصة الحديثة مثل احدث انظمة مكافحة الحرائق واخلاء الابراج والمباني العالية عند الطوارئ مع استعراض بعض التجارب ودرسها من حالات واقعية واجهت هؤلاء الخبراء للاستفادة منها في معالجة اية حالات قد تواجه المتخصصين مستقبلا.