باستثمارات بليون دولار . مصر توقع اتفاقاً "تاريخياً" مع "غاز دو فرانس" لتصدير الغاز

أبرمت شركة "غاز دو فرانس" الفرنسية أمس اتفاقاً لاستيراد 6،3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسيل سنوياً من مصر يغطي نحو 10 في المئة من الطلب الفرنسي، ولمدة 20 عاماً.
ووقعت الشركة الفرنسية شروط الاتفاق في القاهرة مع "أديسون" الايطالية، ومجموعة "بي جي" و"هيئة البترول المصرية" و"القابضة للغاز".
وهذا الاتفاق الثاني لتصدير الغاز الطبيعي المصري المسيل إلى أوروبا بعد الاتفاق الأول الذي تم توقيعه مع اسبانيا، بالإضافة إلى اتفاق تصدير الغاز المصري بخطوط الانابيب إلى الأردن.
وقال وزير البترول سامح فهمي ل"الحياة" إنه بموجب الاتفاق الذي وصفه بأنه "تاريخي"، تصدر كل من شركتي "بي جي" البريطانية و"أديسون" الايطالية حصتهما من الغاز إلى مؤسسة "غاز دو فرانس"، وذلك من خلال إنشاء وحدة لتسييل الغاز في منطقة إدكو على ساحل البحر المتوسط التي ستتحول إلى أكبر منطقة لتسييل الغاز الطبيعي وتخزينه للتصدير في البحر المتوسط، باستثمارات بريطانية وإيطالية تبلغ نحو بليون دولار.
وتشارك الشركة الفرنسية في المشروع بنسبة 5 في المئة، كما تم الاتفاق على أن تشارك الشركات الوطنية في أعمال التصميمات الأساسية والتفصيلية والإنشاءات، بالإضافة إلى تعظيم استخدام المكون المحلي.
وسيتم بدء تصدير الغاز المسيل إلى فرنسا اعتباراً من منتصف 2005 من خلال تأسيس "الشركة المصرية للغاز المسيل"، وهي شركة مشتركة تساهم فيها "الهيئة المصرية العامة للبترول" بنسبة 12 في المئة، و"المصرية القابضة للغازات الطبيعية" بالنسبة نفسها، وكل من "شركة بريتش غاز" و"أديسون"، بنسبة 38 في المئة.
وستتولى الشركة المشتركة إنشاء وتشغيل مصنع التسييل للتصدير من خلال تسييل غاز حقول منطقة غرب الدلتا في المياه العميقة في البحر المتوسط، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات لتسييل غاز شركات البترول العاملة في مجال انتاج الغاز الطبيعي من حقولها المكتشفة، ما يؤدي إلى تسريع عملية تنمية هذه الحقول وتصدير انتاجها لتحقيق أعلى عائد اقتصادي بأقل كلفة ممكنة.
وأوضح فهمي أن تزايد الاحتياطات المكتشفة خلال العامين الأخيرين من الغاز الطبيعي واتجاه مصر حالياً نحو تصديره شجعا عدداً كبيراً من الدول على إقامة مشاريع كبرى في مجال صناعة الغاز الطبيعي في مصر.
وأكد أن حجم الاستثمارات الأجنبية الكبيرة في مشاريع تسييل الغاز في مصر يعكس الثقة في قطاع البترول في البلاد الذي يشهد "تقدماً مستمراً".
وقال مصدر رسمي ل"الحياة" إن الاتفاق يتيح ميزات عدة للجانب المصري في مقدمها ان الشريك الأجنبي سيصدر حصته وبالتالي لن تضطر مصر الى شرائها، كما يتيح لمصر تصدير حصة من انتاجها، وسيسمح لها أيضاً بابرام تحالف "استراتيجي" مع دول قوية لها اسواق ولديها استثمارات لازمة لتنفيذ مشاريع تسييل الغاز.
ويبلغ الاحتياط المؤكد للغاز في مصر 55 تريليون قدم مكعبة والاحتياط المرجح 60 تريليون. يشار الى أن "غاز دو فرانس" من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي المسيل في أوروبا، وهي تعمل في مجالات التنقيب والانتاج والتصدير والتوزيع الداخلي للغاز في مصر.