قلق من خفض قيمة الريال 5 في المئة سنوياً . اليمن : تقرير برلماني يحذر من إفراط الموازنة في الاعتماد على النفط

حذرت لجنة برلمانية يمنية من أن الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، وفقاً لموازنة سنة 2002، سيصبح عرضة للتغيرات والعواصف في ضوء اعتماد الموازنة على ايرادات النفط بصورة رئيسية.
قالت اللجنة الخاصة المكلفة بدرس مشروع الموازنة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب جعفر سعيد باصالح ان عائدات النفط تمثل 66.9 في المئة من الايرادات الذاتية و63.6 في المئة من اجمالي الايرادات العامة.
وأشارت اللجنة الى أن النفط مورد شديد التقلب والحساسية للتغيرات على الساحة الدولية، ما يعرض الاستقرار الاقتصادي للاضطراب والتدهور.
وقال تقرير برلماني اطلعت عليه "الحياة"، ان توقعات الخطة الخمسية الثانية 2001-2005 باستمرار خفض سعر صرف الريال بمعدل خمسة في المئة سنوياً تدعو الى القلق والخوف وعدم التفاؤل ازاء القوة الشرائية ومستوى الدخول والتقلبات في الأسعار.
ولفت التقرير الى ان النفقات الاستثمارية والرأسمالية في الموازنة العامة تمثل 18 في المئة فقط من اجمالي النفقات العامة، بينما بلغت النفقات الجارية 73.89 في المئة، وهذا يعني وجود اختلال هيكلي يؤدي الى تخصيص الموارد لأغراض غير تنموية ولا يخدم قضايا الاستثمار.
وقال التقرير ان السياسة المالية فشلت نسبياً في تحقيق التنمية الاقتصادية بسبب محدودية مخصصات الانفاق الاستثماري وسحب الفوائض والمدخرات عبر أذون الخزانة.
وأكد ان فوائد عبء الدين الخارجي والداخلي تصل الى 7.13 في المئة من النفقات العامة، كما ان القيمة الفعلية لأذون الخزانة بلغت في نهاية عام 2001 نحو 110.5 بليون ريال 657.7 مليون دولار، أي ما نسبته 20.8 في المئة من اجمالي النفقات العامة. وقالت اللجنة البرلمانية ان الكثير من الموارد العامة يضيع على الدولة نتيجة الفساد المستشري في المؤسسات وتفشي ظاهرة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي.
وتحدث التقرير البرلماني عن زيادة البطالة بنسبة مرتفعة تتجاوز التقديرات الحكومية المحددة بنحو 11 في المئة، مشيراً الى ان القطاع الخاص لن يتمكن من تأمين 96 في المئة من الوظائف حسب الخطط الحكومية لوجود عوائق وتحديات وكوابح تضعف قدرته في التوسع الاستثماري.
وقال عضو البرلمان محمد ناجي الرويشان عضو لجنة الزراعة ل"الحياة" ان القطاع الزراعي يسهم بنحو 15-22 في المئة من الناتج المحلي، لكنه لم يحظ باهتمام كاف كما لا يتجاوز الانتاج الفعلي من الأسماك 20 في المئة من الطاقة الكامنة.
وطالب الرويشان بزيادة الانفاق على القطاعات الواعدة مثل السياحة والأسماك لتنمية الموارد الانتاجية غير النفطية وتحسين فرص التصدير الى الخارج.
وحذر مجلس النواب اليمني من اعتماد الموازنة على موارد محدودة تتمثل في عائدات النفط والضرائب والرسوم الجمركية وتشكل مجتمعة 90 في المئة من الايرادات الذاتية، الأمر الذي سيؤدي الى تآكل قاعدة الموارد الرئيسية مستقبلاً بعد تراجع أسعار النفط والرسوم الجمركية.
وقال ان قطاع الدفاع حاز على أعلى نسبة في زيادة النفقات، اذ خصص له 104.8 بليون ريال بزيادة نسبتها 29 في المئة، ما لا يتفق مع ترشيد النفقات في الوقت الذي لم ترتفع فيه مخصصات التعليم والصحة والخدمات الاقتصادية عن 4.7 في المئة و 3.4 في المئة و 2.3 في المئة على التوالي.
واختتم مجلس النواب اليمني تقريره بنحو 41 توصية الى الحكومة، أكدت على ضرورة الاسراع في وضع دراسات للاستفادة من مشروع الغاز محلياً اذا تعذر تصديره وتوظيف جزء من الاحتياطات الخارجية للمصرف المركزي في مشاريع استثمارية وتوفير مناخ مناسب للاستثمار والسياحة من خلال تصحيح الاختلالات الأمنية والقضائية.
وطالب البرلمان بعدم رفع أسعار المشتقات النفطية وتعرفة استهلاك الكهرباء والمياه في ضوء معلومات تفيد عزم الحكومة اجراء اصلاحات سعرية تخفض الدعم من 38 بليون ريال الى 29 بليون ريال خلال السنة الجارية.