اجتماع جديد بين دول الخليج والاتحاد الاوروبي للبحث في العلاقات الاقتصادية واتفاق التجارة الحرة

،تعقد لجنة التعاون الخليجي - الاوروبي المشكلة من خبراء في دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاوروبي اجتماعاً مطلع شباط فبراير المقبل للبحث في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وقال نائب وزير المال والاقتصاد الوطني السعودي، رئيس الفريق الخليجي المكلف التفاوض من قبل الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، جبارة الصريصري ان لجنة التعاون المشتركة ستتولى اعداد تقرير متكامل خلال هذا الاجتماع لرفعه الى المجلس المشترك المكون من وزراء خارجية دول المجموعتين المقرر عقده قبل نهاية الربع الاول من السنة الجارية.
واشار الصريصري، في تصريحات صحافية اعقبت اجتماع مجلس الاعمال السعودي - الاميركي المشترك في الرياض، الى ان المفاوضات الخاصة بالتوصل الى السوق المشتركة بين الجانبين ستتواصل خلال اجتماع لجنة التعاون المقبلة، لافتا الى ان تقديم دول مجلس التعاون موعد العمل بالرسوم الجمركية الموحدة الى مطلع عام 2003 وفقاً لما قرره قادة الدول الاعضاء في قمتهم الاخيرة في مسقط سيُسهل عملية التفاوض للوصول الى منطقة التجارة الحرة بين الجانبين.
وكانت قيم التبادلات التجارية بين الجانبين تعرضت الى تغيرات عدة خلال العقود الثلاثة الماضية متأثرة بشكل رئيسي بتذبذب اسعار النفط واداء الاقتصاد الدولي.
وشهد التبادل التجاري ارتفاعاً ملحوظاً في السبعينات وتراجع بشدة في الثمانينات ليعاود التحسن في التسعينات.
العجز
ووصل اجمالي قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي الى اوروبا عام 2000 الى 22.3 بليون يورو، واجمالي وارداتها من الاتحاد الاوروبي الى 29.3 بليون يورو اي بعجز في الميزان التجاري لصالح الاتحاد الاوروبي مقداره سبعة بلايين يورو. وشكلت صادرات النفط ومشتقاته 77.4 في المئة من الصادرات الخليجية 17 بليون يورو تلتها الآلات والصناعات الكيماوية بنسبة 5 في المئة ثم معدات النقل بنسبة 3 في المئة والاقمشة والملابس والمنتجات الزراعية مجتمعة بنسبة 2 في المئة.
وتركزت واردات دول الخليج في الآلات الصناعية والمحركات بنسبة 31 في المئة ومعدات النقل 15 في المئة والمنتجات الغذائية والمنتجات الكيماوية بنسبة 11 في المئة لكل منهما.
يُشار الى ان دول مجلس التعاون الخليجي وقعت اتفاق تعاون مع دول الاتحاد الاوروبي عام 1988 دخل حيز التنفيذ مطلع التسعينات. ورسم الاتفاق الاطار الرسمي للتعامل والتبادل التجاري بين الجانبين ومهد الطريق للوصول الى اتفاق التجارة الحرة من خلال الشروع في مفاوضات طويلة لهذا الغرض.