"الوكلاء" في دول التعاون يدافعون عن دورهم وينفون صفة "الاحتكار"

بعد يومين من المناقشات وتبادل الآراء حول دور الوكالات التجارية ودرس أوراق عمل عدة في هذا الشأن، أصدر المشاركون في "ندوة الوكالات التجارية في الألفية الجديدة" التي نظمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بياناً في ختام اجتماعاتهم أمس دافعوا فيه عن الوكالات ونفوا عنها صفة الاحتكارية.
وكان من أبرز ما جاء في بيان التجار والقانونيين والأكاديميين والشخصيات الخليجية التي شاركت في أول ندوة من نوعها في زمن العولمة، التأكيد بأن اتفاقات منظمة التجارة الدولية "ليس لها علاقة مباشرة بالوكالات التجارية".
لكن بدا حرص "الوكلاء" واضحاً على "العمل على تحديث وتوحيد أنظمة وقوانين الوكالات التجارية على مستوى دول مجلس التعاون".
واتفق المشاركون على أن الوكالات ليست بالضرورة احتكارية، إذ أن الممارسات الاحتكارية تتعلق بمنع أو تقييد المنافسة بين المنتجين والموزعين، وانه "إذا كانت الوكالات التجارية غير حصرية، أو حصرية، ولكن توجد بدائل لمنتجاتها، فإنها لا تكون احتكارية".
كما أكدوا أن "الوكالات التجارية" هي "وسيلة من الوسائل المهمة التي ساهمت وتساهم في النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون من أكثر من نصف قرن".
وقرر المشاركون عقد المزيد من الندوات للتشاور في المواضيع المهمة، "في ظل التسارع الذي يعيشه العالم اليوم".
وكان لمسألة المنازعات مكانها في البيان، حيث تم تأكيد ضرورة "تسوية المنازعات بالوسائل السلمية والودية أولاً، ثم بعد ذلك عن طريق التحكيم".
ودعا البيان إلى "دعم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لتفعيل دوره في مجال تسوية المنازعات والأنشطة الأخرى كافة".
ونوه بدر الدرويش، نائب رئيس المركز، بأهمية هذه الندوة. وقال ل"الحياة" إن هذا اللقاء يكتسب أهمية في ظل تطورات العولمة، مشيراً إلى التحديات التي قد يواجهها "الوكلاء" في ظل المستجدات العالمية.