... والماليزيون يطالبون بأدلة ضد متشددين معتقلين

كوالالمبور - أ ف ب، رويترز - اعتقلت الشرطة الماليزية ناشطين قد تكون لهما علاقة بزكريا الموسوي الفرنسي من اصل مغربي المحتجز في الولايات المتحدة لدوره المفترض في اعتداءات الحادي عشر من ايلول سبتمبر الماضي بحسب ما نقلت احدى الصحف الماليزية.
وجاء ذلك في وقت قال مواطنون ماليزيون وسياسيون معارضون ان عشرات الرجال الذين اعتقلتهم السلطات بتهمة التشدد الاسلامي، يجب ان يقدموا الى المحاكمة، معربين بذلك عن شكهم في الاتهامات المزعومة.
ونقلت صحيفة "نيو صنداي تايمز" عن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الماليزي عبدالله احمد بدوي قوله ان رجلين اعتقلا بموجب قانون مناهض للارهاب يتيح الاعتقال من دون محاكمة لفترة غير محددة. ولم يقدم عبدالله اي توضيحات حول هذه الاعتقالات الاخيرة التي ترفع الى 15 عدد المحتجزين في ماليزيا المتهمين بالاتصال بالموسوي.
واكتفى الوزير بالقول ان احد الرجلين اعتقل الاربعاء في ولاية مالاكا. وكانت الشرطة اعلنت في الرابع من الشهر الجاري اعتقال 13 اسلامياً يشتبه بانتمائهم الى مجموعة المجاهدين الماليزية المتهمة بالعمل على اقامة دولة اسلامية في ماليزيا بالقوة وبتدريب عناصرها في افغانستان.
وقال مواطنون ماليزيون وسياسيون معارضون ان عشرات الرجال الذين اعتقلتهم السلطات بتهمة التشدد الاسلامي يجب ان يقدموا الى المحاكمة، معربين بذلك عن عدم تصديقهم الاتهامات المزعومة.
ولم يبد ماليزيون انزعاجاً من الاتهامات المفصلة للمحتجزين باقامة علاقات مع شبكة "القاعدة" بزعامة اسامة بن لادن. وقال لوه يوون واه رجل الاعمال الصيني الاصل البالغ من العمر 45 عاماً: "انه ليس موضوعاً كبيراً حقيقة". واضاف: "لا اشعر بتهديد في ما يتعلق بالتعصب. ماليزيا ما زالت معتدلة جداً".
وعادة تكون الجالية الصينية التي تمثل ربع سكان ماليزيا البالغ عددهم 23 مليون نسمة، اكثر عصبية في ما يتعلق بتسلل الاصولية الاسلامية الى الدولة المسلمة اساساً لكنها ذات نظام علماني.
واحتجزت السلطات 40 مشتبهاً بهم من المتشددين الاسلاميين منذ آب اغسطس واتهمتهم بالتآمر لاقامة دولة اسلامية متشددة بالقوة واقامة علاقات مع رجال القي القبض عليهم في دول اخرى في جنوب شرقي آسيا.
وامتدح مسلم موظف في مجال التأمين طلب عدم ذكر اسمه، السجل الحكومي في الحفاظ على السلام والتجانس في المجتمع الماليزي المتعدد الاعراق، لكنه اضاف ان الناس يريدون ان يحترم القانون. وقال: "اتمنى ان تنظر الحكومة في هذه المسألة بجدية وليس مجرد ان تقبض على الناس من دون دليل".
وأعرب سياسيون معارضون عن آراء مشابهة وقالوا ان الاتهامات على رغم تفصيلها ليست بديلاً للمحاكمة. وقال محمد هاتا عضو اللجنة المركزية لحزب الاسلام الماليزي وهو اكبر حزب معارض متحفظ دينياً في البلاد: "نأمل ان نراهم في المحكمة مع وجود ادلة". واضاف ان "افضل مكان لتأكيد تلك الاتهامات ولاقناع الناس، هو تقديم هؤلاء المتشددين المزعومين الى المحكمة".