طهران: موسوي يطالب بالإفراج عن «أطفال الثورة»

متشددو إيران يريدون محاكمة زعيم المعارضة

تريد مجموعة من النواب الإيرانيين المتشددين في البرلمان محاكمة مرشح الرئاسة المهزوم مير حسين موسوي قضائيا بشأن الاضطراب الذي أعقب الانتخابات وهز إيران الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة جافان المتشددة أمس عن النائب محمد تاغي راهبار قوله "اولئك الذين قاموا بمسيرات وتجمعات غير قانونية يجب ملاحقتهم قانونيا."
وقالت الصحيفة إن راهبار كان ضمن عدة نواب يستعدون لأن يكتبوا للقضاء للشكوى من أنشطة موسوي بعد الانتخابات المتنازع عليها التي جرت يوم 12 يونيو حزيران. ولم تذكر الصحيفة عدد المشرعين الذي يدعمون العريضة.
وفي علامة أخرى على ضغط المتشددين المتنامي ذكر التلفزيون الرسمي أن فرعا للطلاب من ميليشيا الباسيج - التي ساعدت الشرطة في قمع الاحتجاجات المؤيدة لموسوي في الشارع - حث النائب العام على إحالته إلى المحكمة.
وقال تلفزيون برس تي.في الناطق باللغة الانجليزية في موقعه على الانترنت إن طلاب الباسيج اتهموه "بتحريض أنصاره على الخروج إلى الشوارع لشن احتجاجات" و"تقويض الأمن القومي."
وألقت السلطات باللوم على موسوي - وهو رئيس وزراء سابق معتدل يقول إن الانتخابات زورت لصالح الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد - في العنف الذي قتل فيه 20 شخصا على الأقل. ويقول موسوي إن السلطات مسؤولة عن إراقة الدماء.
وحث رجل الدين الإيراني المتشدد أحمد خاتمي القضاء يوم الجمعة على توجيه الاتهام "لمثيري الشغب" البارزين بأنهم "محاربون".
ورفض موسوي ومرشح خاسر آخر هو رجل الدين المؤيد للإصلاح مهدي كروبي مجددا نتيجة الانتخابات الأربعاء وقالا إن الحكومة المقبلة لأحمدي نجاد ستكون غير شرعية.ومع أن المتشددين بدا أنهم يتولون زمام السيطرة منذ تغلبت قوات الأمن على احتجاجات الشارع التي اندلعت في الأيام التي تلت الانتخابات فإن موسوي وكروبي لم يتراجعا.وبالرغم من إعلانهم التحدي يقول محللون إن أمامهم خيارات عملية محدودة بعدما صادقت هيئة تشريعية رئيسية يوم الاثنين على النتائج التي تظهر أن أحمدي نجاد فاز في إعادة الانتخاب بفارق كبير.
ومن المرجح أن قيادة رجال الدين ستتجاهل الإصلاحيين وتواصل دعم أحمدي نجاد الذي يتمتع بالدعم المعلن للزعيم الأعلى علي خامنئي وهو أعلى سلطة في إيران.
واتهمت إيران قوى أجنبية خاصة بريطانيا والولايات المتحدة بالتحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة وبالتخطيط لتقويض الدولة الإسلامية بمساعدة أشخاص من داخل البلاد. وتنفي لندن وواشنطن الاتهامات.
وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية أن سبعة أشخاص مرتبطين بجماعات "مناهضة للثورة" ألقي القبض عليهم لأنهم "تورطوا بشكل نشط في أعمال الشغب والاضطراب" في طهران ومدينة قزوين بشمال غرب البلاد.
وقال قائد شرطة إيران الأربعاء إن 1032 شخصا احتجزوا أثناء الاحتجاجات في طهران لكن تم الإفراج عن معظمهم.
وقالت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران يوم الثلاثاء إن ثمة تقارير من داخل إيران تشير إلى أن ما يصل إلى 2000 شخص بينهم زعماء معارضة وأساتذة جامعيون وصحفيون وطلاب ومحتجون ربما يكونون قيد الاحتجاز في أنحاء البلاد.
وطالب موسوي السلطات الأربعاء بالإفراج عن "أطفال الثورة" المحتجزين وذلك في إشارة إلى عشرات من الشخصيات السياسية الإصلاحية البارزة اعتقلوا منذ الانتخابات.
وينفي مسؤولون الاتهامات بتزوير الانتخابات قائلين إنها كانت الانتخابات "الأكثر سلامة" في إيران منذ الثورة الإسلامية في عام 1979 .