أكد وجود حوار مستمر بين المعارضة السودانية و"المؤتمر الشعبي". قرنق يرحب بدخول حزب الترابي إلى "التجمع"

} أكدت "الحركة الشعبية لتحرير السودان" بزعامة الدكتور جون قرنق "وجود اتصالات بين التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض وحزب المؤتمر الوطني الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي. ورحّبت بدخول حزب "المؤتمر الشعبي" الى "التجمع" إذا رغب بذلك. وعلى صعيد المبادرة المصرية الليبية للوفاق في السودان، نفت الحكومة امس تسلمها أي اقتراحات جديدة في هذا الشأن.
جدّد الناطق باسم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" ياسر عرمان الدعوة الى قيام "جبهة قوية من اجل السلام العادل والديموقراطية الحقيقية" في السودان. وقال ل"الحياة" في اسمرا: "ان نجاح الحل السلمي يتطلّب اتفاق القوى السياسية على تكوين الجبهة"، معتبراً "هذا الاتجاه لمصلحة السودان". وأشار الى "ان الحركة الشعبية التي يتزعمها الدكتور جون قرنق، تعدّ بتأن لتطوير الاتفاق مع المؤتمر الشعبي بزعامة الدكتور حسن الترابي المعتقل حالياً في الخرطوم بسبب توقيعه وثيقة مع الحركة الشعبية لمخاطبة قضايا اساسية مثل تقرير المصير وفصل الدين عن الدولة".
وقال عرمان "إن الحوار مع الحركة الاسلامية مطلوب ويجب ان يتواصل. وهي ليست خصماً. فنحن نحاور الحزب الحاكم، فلماذا لا نحاور الترابي؟".
وفي الاطار ذاته، قال الناطق: "اعتقد بأن قوى التجمع الوطني الديموقراطي في حوار مستمر مع المؤتمر الشعبي" واضاف: "اذا اراد المؤتمر الشعبي الدخول الى التجمع، فسنعمل مع حلفائنا لتذليل العقبات، ومن حق الترابي ان يدخل التجمع او يختار التعاون معه. ونحن نرحب بدخوله الى التجمع".
وأكد "ان الاجدى والافضل للشعب السوداني ايجاد طريق سلام عادل يجمع كل القوى في الساحة السياسية بما فيها الحزب الحاكم. اما اذا تمادى النظام، فان الشعب السوداني سينتزع حرياته ويصل الى سلام عادل من غير رضا النظام".
الى ذلك، علمت "الحياة" ان وفدين من "الحركة الشعبية" وحزب "المؤتمر الشعبي" عقد اجتماعاً في لندن اول من امس. ورفض موفدو الجانبين الادلاء بتصريحات عقب الاجتماع لكن مصادر مطلعة قالت ان الوفدين بحثا في سبل تفعيل "مذكرة التفاهم" التي توصل اليها الطرفان في شباط فبراير الماضي وأدت تفاعلاتها الى اعتقال الترابي.
ويعتقد بأن "الحركة الشعبية" التي مثّلها في اجتماع لندن مسؤول العمل الخارجي نيال دينغ نيال والهادي الرشيد طالب "المؤتمر الشعبي" بترجمة ما اتفق عليه الجانبان في مذكرتهما لجهة معارضة حكومة البشير الى واقع ملموس.
وفي الخرطوم، نفى وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل تسلّم حكومته اقتراحات او استفسارات جديدة من مصر وليبيا في شأن مبادرتهما للوفاق والسلام في السودان، خلافاً لتصريحات الامين العام للحزب الحاكم الدكتور ابراهيم احمد عمر في هذا الشأن.
وذكر اسماعيل ان الرئيس عمر البشير اجرى في طرابلس التي عاد منها ليل اول من امس، لقاءات مع رؤساء زيمبابوي وتشاد وبنين ورئيس وزراء افريقيا الوسطى ووزير خارجية نيجيريا تناولت قضايا السلام والوفاق في السودان و"ضرورة اعطائها بعداً افريقياً درءاً لتدويل القضية ومنعاً للتدخلات من خارج القارة". موضحاً "ان المحادثات مع القادة الأفارقة لم تتوصل الى صيغة محددة وانما كانت تشاورية".
واضاف ان البشير اتفق مع زعيم حزب "الامة" المعارض السيد الصادق المهدي على ضرورة التنسيق في شأن القضايا الوطنية، خصوصاً المصالحة والسلام. وأشار الى "ان المشاورات ستستمر في هذا الصدد عبر التنسيق مع القوى السودانية والقيادات الافريقية الحريصة على مساعي احلال السلام في السودان".
ونقلت تقارير صحافية امس عن المهدي تفاؤله بنتائج لقاءاته في طرابلس. وقال انه اتفق مع البشير والعقيد معمر القذافي على "إزالة العقبات التي تقف عائقاً في طريق تنفيذ المبادرة المصرية الليبية وتحديد الخطوة المقبلة".
واكد المهدي تطابق وجهات النظر بين الحكومة وحزبه في شأن تحريك مساعي المصالحة وتذليل العقبات التي تعوقها وقال ان اللجنة الفنية للمبادرة ستحدد زمان ملتقى الحوار ومكانه عقب تلقيها الردود من اطراف الازمة على الاقتراحات والاسئلة التي طرحتها.
من جهة اخرى، بدأت الخرطوم مساء اول من امس محاكمة ثلاثة من اعضاء جهاز الامن بتهمة اغتيال ناشط في حزب المؤتمر الوطني الشعبي قبل اربعة اشهر، فيما تحوّل اربعة من افراد الامن الى شهود اتهام.
الى ذلك أشاد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبدالله حسن احمد بتعيين رئيس المحكمة الدستورية جلال علي لطفي قاضياً من المحكمة للنظر في قضايا الاعتقال وحقوق الانسان.
الى ذلك سيُسلم اصحاب صحيفة "رأي الشعب" شكوى اخرى الى المحكمة بسبب تعطيل الصحيفة من دون مسوغ قانوني، وفرض السلطات حراسة على مقرها.