أمن ... وسياسة ايضاً !

لم يكن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الاردني عوض خليفات موفقاً في استعجاله الاعلان للمواطنين عن المباشرة بإستقبال طلبات استبدال بطاقاتهم الشخصية "الممغنطة" لغرض استخدامها للتصويت في الانتخابات المقبلة. فالاقتراع الذي ارجئ الى ايلول سبتمبر 2002، تأجل - بحسب الحكومة - لأسباب "لوجستية" تتعلق بالوقت الذي تتطلبه اجراءات استصدار تلك البطاقات. واعتبرت الحكومة، في تبريرها التأجيل، ان اصدار البطاقة، من بين مسائل ادارية اخرى، يشكل "ظرفاً قاهراً" يتعذر معه اجراء الانتخابات في موعدها. وبما ان الدستور ينص على ضرورة توافر "ظرف قاهر" لتأجيل الانتخابات، كوجود احتلال للأراضي الاردنية مثلاً يحول دون تمكن المواطنين من الإقتراع بحرية، تذرعت الحكومة بالبطاقات!
إلا ان هذه الحكومة ليست استثناء في ما يخص "الحماسة" للإنتخابات. فمعروف ان الحكومات الاردنية المتعاقبة ظلت تتعذر ما بين العام 1967، وقرار فك الارتباط بالضفة الغربية في العام 1988، بوجود احتلال اسرائيلي للأراضي الاردنية يحول دون اجراء الانتخابات...
وبإعلانه ان البطاقات الإنتخابية ستكون جاهزة للإستلام في غضون يومين من تسليم الطلبات، فإن الوزير يقول لنا، من حيث يقصد او لا يقصد، انه كان في إمكان الحكومة، من ناحية لوجستية، ان تجري الانتخابات في موعدها الدستوري، اي بعد اقل من ثلاثة اشهر! فعملية استبدال البطاقات الانتخابية لا تحتاج الى كل هذا الوقت، علماً بأن الوزارة خصصت 67 مركزاً لصرف البطاقات في كل انحاء المملكة، وانه تم صرف 100 الف بطاقة في يوم واحد! فهل يقصد الوزير، وهو نائب سابق، ان يلمح الى أن تأجيل الانتخابات لم تكن له علاقة بالاسباب المعلنة، وان البطاقات كانت مجرد حجة واهية للتغطية على الاسباب الحقيقية للتأجيل؟
ما حدث هو ان الحكومة سارعت الى اصدار قانون موقت بعدما تركت مشروع القانون السابق مجمداً في ادراج مجلس النواب طوال الفترة التي امتدت منذ تشكليها. ثم عادت واكتشفت ان الوقت دهمها ولم يعد متاحاً لها التحضير لإجراء الانتخابات في موعدها، فقررت التأجيل!
بعد حلّ مجلس النواب في حزيران يونيو الماضي، اصدرت الحكومة قانونا موقتاً للإنتخابات احبط الآمال بإمكان تنفيذ ولو جزء من وعود الاصلاح السياسي. وفي غضون الاسبوع الماضي، اصدرت الحكومة قانوناً موقتاً للإجتماعات العامة، يخول وزير الداخلية او الحاكم الاداري الموافقة على/ او رفض اي طلب لتنظيم اجتماع عام او تظاهرة او مسيرة لأغراض التعبير السياسي، في خطوة تعيد الى الاذهان حقبة ما قبل انطلاق مسيرة التحول الديموقراطي في العام 1989. ثم اصدرت قانوناً آخر لمحكمة امن الدولة وسّع من صلاحياتها وصلاحيات السلطة التنفيذية على حساب مبادىء الحرية واحترام حقوق الانسان. اللافت ان هذه القوانين الثلاثة كان مجلس النواب ناقشها قبل ان يردها او يجمدها او يرفض تمرير كثير من بنودها لأنها تتنافى مع مبادىء الديموقراطية.
لا شك في ان التخندق واعادة التمترس الحكوميين يعكسان مخاوف حقيقية من تفاقم الوضع الاقليمي وتداعياته الداخلية المحتملة. وفيما يمكن تفهم تلك المخاوف التي تبرر اتخاذ اجراءات امنية استثنائية، إلا ان ذلك يجب الا يكون على حساب الحياة السياسية التي تكاد تصبح شبه معدومة اليوم بعد حل البرلمان وتأجيل الانتخابات الى العام المقبل.
ليس اخطر من قيام جهة ما باستغلال الديموقراطية وحرية التعبير اداة لتهديد الامن، إلا استمرار هذا الفراغ السياسي الذي قد يولد مخاطر اكبر من تلك التي يسعى الامن الى تفاديها. إذ يفترض في السياسة ان تنظم العلاقة بين الدولة والمجتمع من جهة وبين الدولة والعالم من جهة اخرى، فيما يوفر الامن الظروف المؤاتية لتسهيل هذه المهمة. والخطأ الاكبر هو ان يعتقد احدهما انه يستطيع استبدال الآخر خارج نطاق اختصاصه.