في أجواء صاخبة لم تخل من التحريض على النواب العرب في الكنيست الاسرائيلية، ناقشت لجنة النظام البرلمانية أمس طلبت المستشار القضائي للحكومة الياكيم روبنشتاين رفع الحصانة البرلمانية عن رئيس حزب التجمع الوطني الديموقراطي النائب عزمي بشارة وتقديمه الى المحاكمة بتهمة "التماثل مع منظمة ارهابية وتأييد العنف" في خطابين الأول في أم الفحم في حزيران يونيو العام الماضي والثاني في سورية في الذكرى السنوية لرحيل الرئيس السوري حافظ الأسد. وتتطرق لائحة الاتهام الثانية الى تنظيم المكتب البرلماني لبشارة زيارات لعائلات من عرب الداخل الى اقاربهم في مخيمات اللاجئين في سورية، خلافاً للقانون الاسرائيلي الذي يعتبر سورية دولة معادية. وفي بداية حديثه قال روبنشتاين ان بشارة "في أقواله وسلوكه السياسي انما خرج عن نطاق الحصانة البرلمانية للنواب"، وانه في تصريحاته في أم الفحم تضامن مع حزب الله وهو منظمة ارهابية، وعملياً دعم الارهاب وشجع عليه". وزاد انه حذر في السابق من تنظيم زيارات لسورية، لكن بشارة رفض التحذيرات هذه "وعليه فتصريحاته وسلوكه لا تندرج ضمن حصانته البرلمانية وقد تجاوزت مجرد الاعراب عن موقف سياسي". وفي رده على ادعاءات المستشار اكد بشارة انه لا يتراجع عن تصريحاته الداعمة للمقاومة المشروعة للاحتلال، وانه يميز بين المقاومة المشروعة والارهاب، واقتبس من مواثيق دولية تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها واستخدام كل الوسائل ضد الاحتلال في حال استخدام القوة. وزاد ان ابحاث اللجنة البرلمانية لا تتعلق بحرية التعبير انما تبحث في آراء سياسية. وان الحصانة البرلمانية وجدت لتمكين النائب في البرلمان من التعبير عن هذه الآراء السياسية. وأشار الى ان برنامج حزبه ينص بشكل واضح على رفض الاحتلال وشرعية مقاومته. تحريض وأكد، وسط مقاطعة نواب اليمين الذين تدافعوا للتحريض عليه، انه يناضل من أجل الديموقراطية فيما يحاول المستشار القضائي اعادة رسم حدود الديموقراطية وتضييقها. وعن الزيارات التي ينظمها مكتبه الى سورية قال انها عمل انساني وان "اسرائيل لا تجرؤ على تقديم مئات المواطنين العرب المسنين الذين زاروا اقاربهم في المخيمات بعد فراق دام 50 عاماً ولذلك تحاول تقديمي الى المحاكمة لأنني ساعدتهم في تحقيق هذه الأمنية". ودافع النائبان العربيان محمد بركة وعبدالمالك دهامشة عن حق زميلهما في التعبير عن رأيه المؤيد للنضال ضد الاحتلال وانضم اليهما رئيس اللجنة يوسي كاتس وممثلو حركة ميرتس اليسارية، فيما شن نواب ليكود واحزاب اليمين هجوماً على بشارة ولم يخفوا رغبتهم وسعيهم الى نزع الشرعية عن التجمع الوطني الديموقراطي وعدم السماح لبشارة بالوصول الى الكنيست. وقررت اللجنة عقد جلسات اخرى لمناقشة الموضوع وقررت دعوة خبراء في القانون الدستوري لسماع آرائهم قبل البت في القضية.
