فلسطين العثمانية . قراءة جديدة لتاريخ فلسطين في نهاية العهد العثماني 1700- 1918

الكتاب: تاريخ فلسطين في اواخر العهد العثماني 1700- 1918
الكاتب: عادل منّاع
الناشر: مؤسسة الدراسات الفلسطينية،
بيروت، 2001
يقدم عادل منّاع في كتابه "تاريخ فلسطين - في اواخر العهد العثماني: 1700- 1918" قراءة جديدة لفلسطين ككل، وليس كمدن المدينة تلو الأخرى. ونحن، كما نعرف، ان فلسطين، مثل بقية بلاد الشام، ظلت جزءاً من السلطنة العثمانية مدة تزيد على أربعة قرون حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. وبصورة عامة يمكن تقسيم تاريخ فلسطين تحت الحكم العثماني الى أربع فترات يتميز بعضها عن بعض. أولاً: العصر الذهبي للدولة العثمانية ولا سيما ايام السلطان سليمان القانوني، وقد انعكس ايجاباً باستتباب الأمر والانتعاش الاقتصادي. ثانياً: المرحلة الانتقالية بعد وفاة السلطان سليمان الثاني حتى أواخر القرن السابع عشر. ثالثاً: تقرير مكانة القوى والزعامات المحلية خلال القرن الثامن عشر، رابعاً: محاولات الإصلاح والتمغرب في ظل التوسع الأوروبي سياسياً، واندماج المنطقة اقتصادياً في النظام الرأسمالي العالمي.
وهذا الكتاب يعالج تاريخ فلسطين خلال المرحلتين الأخيرتين. ويعتبر الكاتب ان محاولته هذه لتاريخ فلسطين تعتبر جديدة وفريدة من نوعها، إذ أن تاريخ انحاء فلسطين في ذلك العهد كتب بشكل متقطع وتجزيئي كتاريخ مدينة أو أسرة أو شخصية، فنرى أن الكاتب هنا يشق طريقاً وعراً، فمن الصعوبة بمكان الإلمام بجوانب تاريخ فلسطين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي كلها. على أن المحور الأساس للكتاب هنا التاريخ السياسي الى جانب متابعة الاقتصاد والاجتماع والثقافة.
في العصر الذهبي، اي عهد سليمان الغازي تحسن الوضع الاقتصادي في فلسطين وكانت القدس اكثر المدن الفلسطينية استفادة في هذا المجال، فبني سور القدس في نهاية ثلاثينات القرن الخامس عشر بأبراجه وقلعته وبواباته. ولا يزال يعتبر حتى اليوم، رمزاً تاريخياً لهذه المدينة. جاء بناء هذا السور كي يحمي المدينة من اي محاولة جديدة للصليبيين لاحتلالها. ورمّمت مساجد الحرم الشريف وأبنيته المجاورة وإصلحت قناة الماء من برك سليمان الى المدينة. ومن مآثر تلك الفترة إقامة عمارة "خاصكي سلطان" لإيواء الفقراء والمساكين في المدينة وإطعامهم، وقد سميت العمارة "خاصكي سلطان" تيمناً بزوجة السلطان سليمان المحبوبة والمقربة إليه وكان اسمها "روكسلانة". اما اسواق المدينة والكثير من مدارسها وعماراتها فرممت وجددت فانعكس ذلك على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في هذه المدينة المقدسة. وكان سكان مدينة القدس سنة 1554م: 16 ألف نسمة ثلاثة ارباعهم من المسلمين والبقية من اليهود والمسيحيين، وفي الفترة نفسها وصل تعداد سكان مدينة غزة الى 14 ألف نسمة، وفي كل من صفد ونابلس الى 12 ألفاً، وقدر عدد سكان الخليل ب6000 نسمة، بينما ظلت بقية مدن الساحل مثل يافا وعكا وحيفا موانئ صغيرة لا يسكنها إلا بضعة آلاف. وبلغ عدد سكان فلسطين آنذاك 000،300 ألف نسمة.
ويشير الكتاب الى العائلات التي حكمت المدن الفلسطينية بقرارات من السلطنة العثمانية مثل آل رضوان الذين كانوا أقوى أمراء الحلف الثلاثي وواجهوا فخر الدين المعني واستمروا في أداء دور مهم في فلسطين حتى سبعينات القرن السابع عشر. وآل طراباي وهم من البدو واصلوا خدمتهم للدولة العثمانية بعد احتلالها المنطقة مثل آل الحنش وآل فريخ. وهناك آل فروخ الذين كانوا حكام القدس ونابلس وحلقة الوصل بين آل رضوان في الجنوب وآل طراباي في الشمال. في الفترة بين 1703 - 1705 قامت ثورة نقيب الأشراف في القدس، وهي ثورة غير معروفة - كما يشير المؤلف - للمهتمين بتاريخ فلسطين، وعلى رغم انها تشكل اول انتفاضة شعبية شارك فيها سكان البلد من البدو والفلاحين وأهالي المدن ضد السلطة الحاكمة، لا تزال المعلومات عن هذه الثورة وأسبابها ونتائجها ضئيلة وغامضة جزئياً. اما عن عائلة الحسيني فقد اعلن الحاج امين الحسيني انها تنتمي الى الأشراف، ونفى ذلك معارضوه. ويقال ان مصطفى الحسيني جد المفتي هو الذي ابتدع ذلك النسب وحصل على وظيفة الإفتاء. وكان الصهاينة ايضاً ينفون هذا النسب. وظهرت دراسة حديثاً تؤكد بصورة لا تقبل الشك نسب الشرف وتقلّد افراد العائلة نقابة الأشراف في القدس منذ اواسط القرن الثامن عشر. وكان اول جد لعائلة الحسيني ممن سكنوا القدس سنة 1380- 1381م. هو تاج الدين الحسيني أبو الوفاء، وكان صوفياً بارزاً ترأس الطريقة الوفائية في المدينة. ومنذ ذلك الحين تعاقب آل الحسيني على ترؤس القدس حتى احتلالها.
ينتقل المؤلف في فصول الكتاب متابعاً ومنقّباً ودارساً في تسعة فصول من الصعب تلخيصها، لكننا إذا اردنا الإلمام بالكتاب فإن الخاتمة تدلنا عليه بصورة مختصرة. إذ جاءت فصوله هيكلاً أولياً، أو خطوطاً عريضة لأبرز احداث تاريخ فلسطين خلال أواخر العهد العثماني. وجاءت فترة التنظيمات العثمانية 1839- 1876 استمراراً لمحاولات الإصلاح التي بدأها حكم محمد علي باشا في فلسطين وبلاد الشام عامة. ففي تلك الفترة، وخصوصاً ما بعد حرب القرم، اي منذ سنة 1856 شددت الإدارة العثمانية قبضتها على حكم البلد، وعلى دحر دور النخب المحلية التي تمتعت خلال عقود طويلة بقدر واسع من صلاحيات الحكم والإدارة. وخصوصاً في المناطق الجبلية، كما ان الإدارة العثمانية فتحت المجال واسعاً أمام نفوذ الدول الغربية سياسياً واقتصادياً.
وطاولت الإصلاحات العثمانية مجالات العلاقات كافة بين الدولة والمواطنين من قوانين ومحاكم وإدارة ومؤسسات الحكم المحلية، وكذلك الخدمات التعليمية والصحية وغيرها. ونتيجة تراكم التحولات الاقتصادية والاجتماعية اخذت تظهر بوادر التغيير الثقافي وبروز دور فئة من المثقفين الجدد خريجي المدارس الحديثة الذين حلوا بالتدريج محل فئة العلماء الذين احتكروا المعرفة لأجيال طويلة .... لقد تعددت إجابات المؤرخين الذين تعرضوا لتاريخ فلسطين في العهد العثماني، فتشتتت آراؤهم بين اختيار واحد من تلك الأحداث ليكون بداية متفقاً عليها لتاريخ فلسطين الحديث. فعملية التحديث في فلسطين، كما في بلاد الشام عامة، تراكمية ومستمرة منذ القرن الثامن عشر حتى القرن العشرين. فبعكس تاريخ اوروبا والغرب عموماً، ما زال الكثير من دول الشرق الأوسط والعالم الثالث عموماً يعاني من جراء حدوث ثورة صناعية اجتماعية مرت بها اوروبا في القرن التاسع عشر. كما ان الأنظمة السياسية ما زالت أقرب الى العصور الوسطى في عدم ديموقراطيتها منها الى الأنظمة الحديثة التي تحفظ حقوق الإنسان والمواطن السياسية والاقتصادية .... فالقرن الثامن عشر في تاريخ فلسطين، كما في الكثير من الدول المجاورة، شهد تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة. فعلى المستوى الاجتماعي شهد هذا القرن تبلور مكانة النخب المحلية وعلو شأنها حتى أنها أصبحت شريكة مهمة للحكم العثماني في حكم نواحي فلسطين المتعددة وإدارتها. ففي المدن المهمة مثل القدس وغزة ونابلس برزت عائلات العلماء والأعيان. وفي الريف برز دور مشايخ النواحي الذين تمتعوا بقدر كبير من حكم قراهم، لكن بعض تلك العائلات لم يكتف بدوره في الريف، وإنما مد نفوذه الى المدن خصوصاً في لواء نابلس، فصار يزاحم اعيان المدن على حكم اللواء كله. وكانت ابرز الأمثلة لذلك عائلات جرار وعبدالهادي وقاسم الأحمد والبرقاوي وغيرها. وضمن الحديث عن بروز دور النخب المحلية في فلسطين خلال القرن الثامن عشر يحتل الشيخ ظاهر العمر الزيداني مكانة خاصة. ففي عهده جرت تحولات اقتصادية مهمة يجري تغافلها من قبل الكثير من المؤرخين. فزراعة القطن بصورة واسعة في الجليل الغربي، وتصديره من طريق ميناء عكا، كانا الأساس الاقتصادي لحكم ظاهر العمر في شمال فلسطين. كما ان تصدير القطن بكميات تجارية رابحة الى أوروبا، واستيراد بضائع مصنعة من تلك الدول، يشكلان اول عملية جادة لربط اقتصاد المنطقة بالسوق الرأسمالية الأوروبية قبل فترة التنظيمات في القرن التاسع عشر. وارتبط بهذه العملية عمران مدينة ساحلية وجعلها معقلاً سياسياً ومركزاً اقتصادياً عامراً لم تشهده مدن فلسطين الساحلية منذ نهاية حملات الفرنجة. ولم يكتف ظاهر العمر وأولاده بتعمير عكا وتحصينها فحسب، بل قاموا ايضاً بتعمير وتحصين الكثير من القرى والبلدات بدءاً من طبريا شرقاً مروراً بدير حنا وشفا عمرو ومجد الكروم وغيرها. وإذا التفتنا الى جانب الإدارة فإن ظاهر العمر اقام حكماً مركزياً، وحاول، من دون نجاح، التوسع على حساب الدولة العثمانية والنخب المحلية في فلسطين والمناطق المجاورة لها. وعلى رغم القضاء على هذه التجربة قبل نضوجها، فإنها تظل تجربة فريدة اساسها اقامة علاقات التعاون والتحالف مع الفلاحين. وأنه ليس غريباً أن تحفظ الذاكرة الجماعية لشمال فلسطين مكانة خاصة لذلك الشيخ العربي الذي اقام حكمه على اسس من العدالة والمشاركة والتحالف مع السكان.
يشير الكاتب في احد فصول الكتاب الى الصهيونية وتآمرها لاتخاذ فلسطين موطناً لليهودية وعلى أساس ديني، عكس كل الحضارات التي قامت في ذلك الحين. ويعيد الى الأذهان ان الاستيطان الصهيوني يعود الى ما قبل العام 1878 وذلك بشراء الأراضي بأسعار غالية. وتميزت الهجرة الصهيونية الأولى التي قام بها هواة صهيون 1881 - 1904 بعفويتها وعدم تنظيمها، بدأت من روسيا عقب الاعتداءات التي واجهها اليهود منذ صيف 1881 بعد محاولة اغتيال القيصر اسكندر الثاني. وقد انتقلت الاجواء المعادية لليهود الى رومانيا ثم بولونيا ودول اخرى وسط اوروبا وشرقها، الأمر الذي دفع مئات الآلاف الى الهجرة غرباً. ووصلت غالبيتهم الى أميركا وجزء صغير الى فلسطين، وهكذا نشطت الجمعيات الصهيونية في شراء الأراضي وإقامة المستعمرات خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر. وكان موقف الدولة العثمانية سلبياً من الهجرة اليهودية منذ البداية، فأعلنت منذ نهاية سنة 1881 انها تسمح لليهود بالهجرة الى كل انحاء السلطنة ما عدا فلسطين شريطة ان يصبح المهاجرون مواطنين عثمانيين، لكن هذا الأمر لم يكن ناجحاً وحازماً طوال فترة السلطان عبدالحميد الثاني وما بعده. كما لم تشهد فلسطين حركة مقاومة منظمة للمشروع الصهيوني، لكن فئة من الأعيان في المدن وخصوصاً القدس التي تأثرت اكثر من غيرها بهجرة اليهود إليها، باستملاكهم الأراضي في منطقتها، عبرت عن رأيها المعارض، كما حدث في العريضة التي قدمتها سنة 1891 الى الصدر الأعظم وطالبت فيها بمنع هجرة اليهود الروس وتحريم استملاكهم الأراضي. كما نشبت مصادمات بين الفلاحين الفلسطينيين والمستوطنين اسفرت عن قتلى وجرحى. أدت هذه المشكلات الى تفكك بعض المستعمرات وإلى الحد من عدد سكان القرى الزراعية التي اقيمت منذ سنة 1882. وكانت حصيلة الاستيطان في فلسطين عشية مؤتمر بازل سنة 1897 17 مستعمرة، تسع منها في الجليل الشرقي وثمان في المنطقة الساحلية في اواسط البلد. وأن مجموع سكان المستعمرات التسع في الجليل وصل حينذاك الى 1562 شخصاً ووصل مجموع مساحة الأراضي الى 100،91 دونم. اما المستعمرات الثماني الأخرى فكان فيها 2305 اشخاص وبلغت مساحة اراضيها 130،48 دونماً. والخلاصة ان مجموع سكان المستعمرات الزراعية الصهيونية وصل الى 3867 نسمة يملكون 230،139 دونماً من الأراضي.