بيضون سجل تحفظاً على طريقة تسمية أعضائها . لجنة التعيينات امام النواب

سألت الاوساط السياسية ما اذا كان توافق رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري في جلسة مجلس الوزراء، حول التعديل الذي ادخل على مشروع قانون تشكيل لجنة مكلفة بآلية للتعيينات الادارية في الفئتين الاولى والثانية، باستبعاد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فؤاد السعد عن رئاستها، سيلقى موافقة الهيئة العامة في المجلس النيابي التي ستعقد في 13 آب اغسطس الجاري؟
ويأتي هذا السؤال على خلفية ان لحود والحريري كانا اتفقا مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لدى صوغ مشروع القانون على اسناد رئاسة اللجنة الى السعد، وما يعزز السؤال ان السعد لم يطلب تولي رئاسة اللجنة، لكنه ابدى استعداداً نزولاً عند رغبة الرؤساء. وكان ابلغ الحريري انه يتوجس من المهمة ويخشى ان تصبح بين يديه بمثابة هدية مسمومة، مخافة عدم تمكن اللجنة من القيام بدورها.
وصرف النظر عن ترؤس السعد اللجنة، بعدما ابدى نائب رئيس الحكومة عصام فارس ملاحظة تتعلق "بعدم تسييس اللجنة التي سيكون لنا ملء الثقة بها، خصوصاً ان الموضوع سيعود في نهاية المطاف الى مجلس الوزراء لاختيار واحد من كل ثلاثة تقترحهم لأي منصب، وجاراه في موقفه الوزراء الياس المر وجان لوي قرداحي وعلي قانصو.
وأيّد لحود عدم تسييس اللجنة ووافقه الحريري الرأي، معتبراً ان ما يهمه الحفاظ على آلية عمل اللجنة ... لكن الأخير "اشتبك حبياً" مع الوزير محمد عبدالحميد بيضون الذي اقترح تسمية اللجنة من جانب مجلس الوزراء بموافقة ثلثي الوزراء لوجود ثلاثة اعضاء يفترض اختيارهم الى جانب الثلاثة الآخرين الذين يمثلون هيئات الرقابة، وهم: رئيس مجلس الخدمة المدنية، رئيس المجلس التأديبي ورئيس ادارة الابحاث والتوجيه، في مقابل اقتراح الحريري بأن يسمى اعضاء اللجنة بمرسوم يوقعه الى جانب لحود.
ورأى بيضون ان هذا مخالف للدستور، لجهة حصر الصلاحيات بمجلس الوزراء مجتمعاً، وأيده الوزير بشارة مرهج، الذي رد عليه الحريري بأن كتلة كرامة بيروت، التي ينتمي اليها، تؤيد هذا الاقتراح. ووافق مجلس الوزراء على رأي الحكومة.
وأوضح بيضون أنه يهدف الى تحصين الموقف السياسي للحكومة منعاً لأي تشويش، وطالب بتسجيل تحفظه في المحضر.
وهذا ما دفع الى طرح السؤال عما اذا كان البرلمان سيصوّت الى جانب المشروع من دون تعديل، ام انه سيأخذ بوجهة نظر بيضون؟