طوكيو - أ ف ب - لا تنوي اليابان بأي شكل كان، تسليم الرئيس البيروفي السابق ألبيرتو فوجيموري الى ليما، باعتباره مواطناً يابانياً، وذلك على رغم تصويت البرلمان البيروفي اول من امس، على قرار ببدء محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. وصرح ناطق باسم الخارجية اليابانية امس: "لم تغير الحكومة اليابانية موقفها. لا شيء يضاف بخصوص فوجيموري من هذه الزاوية". وكان الكونغرس البيروفي صوت بالاجماع على اتخاذ اجراءات تسمح بفتح تحقيق بحق فوجيموري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، لمسؤوليته المحتملة عن مجزرتين نفذتا في 1991 و1992 في باريوس التوس ولا كانتوتا. وكان فوجيموري لجأ منذ تشرين الثاني نوفمبر 2000 الى اليابان، مسقط رأس والديه، كونه يحمل الجنسية اليابانية. وأفاد مسؤول في قسم الجرائم والجنح في وزارة العدل اليابانية ان قرارات البرلمان البيروفي لا تغير شيئاً في التشريع الياباني. وقال: "عالجنا القضية استناداً الى قوانيننا الداخلية. من هذا المنظار، ما زال موقفنا على حاله".
