على رغم طلب واشنطن بقاء المبعوثين الدوليين في كابول . "طالبان" تطرد الديبلوماسيين بتهذيب

} جددت "طالبان" أمس رفضها السماح لديبلوماسيين غربيين بلقاء عمال إغاثة أجانب تحتجزهم، ما أوحى بأن الأزمة ستطول، خصوصاً ان الحركة الأفغانية ردت على مطالبة واشنطن ببقاء الديبلوماسيين في كابول، بدعوتهم إلى الانتقال إلى اسلام اباد.
كابول - رويترز، أ ف ب - رفضت حركة "طالبان" الافغانية أمس مرة اخرى السماح لديبلوماسيين غربيين بلقاء ثمانية موظفي اغاثة اجانب تحتجزهم بتهمة الدعوة الى المسيحية، واقترحت عودتهم الى باكستان.
وقال قنصل استراليا لدى باكستان اليستر ادامز: "طلبوا منا التحلي بالصبر والانتظار الى حين الانتهاء من التحقيقات، وقالوا إن من الأفضل أن نبقى في إسلام أباد لمتابعة الأمور من هناك". وأضاف أن تأشيرات الديبلوماسيين تنتهي يوم 21 آب اغسطس الجاري، وانهم طلبوا من سلطات "طالبان" تمديدها. وإذ توقع عدم التمديد في المرحلة الراهنة، أوضح ان "رحلتنا ذات هدف انساني محض. اننا نريد لقاء مواطنينا ونقل رسائل من أسرهم وأقاربهم إليهم، إلا أن مقابلتهم تبدو غير ممكنة".
ووصل أدامز وديبلوماسيان آخران من السفارتين الألمانية والأميركية في العاصمة الباكستانية اسلام اباد الى كابول الثلثاء الماضي في محاولة للقاء المحتجزين الاجانب.
وتحتجز "طالبان" 24 من العاملين في وكالة "شلتر ناو انترناشيونال" للاغاثة، هم أربعة المان واستراليان واميركيان و16 افغانياً منذ أسبوعين تقريباً.
ونقلت وكالة الانباء الافغانية المقربة من "طالبان" عن ناطق باسم وزارة الخارجية الافغانية، قوله "إن الأمر صدر مرة أولى وأخيرة، وهو ان ما من أحد سيسمح له بلقاء هؤلاء السجناء ما لم ينته التحقيق". وكان مجلس وزراء الحركة رفض في جلسته أول من أمس السماح للقناصل الاجانب بكل انواع الزيارات للسجناء. وبحسب النظام الاسلامي، فان التحقيق سيستمر وقتاً أطول مما هو متوقع، إذ يشتبه في أن الأجانب المعتقلين شاركوا في "مؤامرة واسعة" تهدف إلى تقويض الاسلام.
وكانت وزارة الخارجية الاميركية أعلنت، أول من أمس، أن قنصلها في اسلام اباد ديفيد دوناهيو سيبقى في أفغانستان، على أمل التمكن من لقاء الاميركيين المحتجزين. وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية فيليب ريكر إن دوناهيو وزميليه الالماني والاسترالي "سيبقون في كابول الآن لمواصلة ممارسة الضغط على طالبان والحصول على الاذن بلقاء السجناء الذين يشكلون بالتأكيد موضوع القلق الرئيس في هذه القضية".