رفض ربط المشكلة بتشجيع السادات للاسلاميين . أبو العلا ماضي : مؤشر خطير انسحاب الأقباط من الحياة العامة

حافظ المهندس أبو العلا ماضي الذي يعد واحداً من أبرز الناشطين الإسلاميين في مصر على علاقات جيدة بالأقباط تخطت حدود العبارات الإنشائية التي يتبادلها الطرفان عادة في المناسبات. وعندما بدأ باجراءات تأسيس حزب سياسي، بعد تجربة في جماعة "الاخوان المسلمين"، تحت لافتة "الوسط" فوجئت الاوساط المصرية بأن اثنين من ابرز الناشطين الأقباط احتلا رأس لائحة مؤسسي الحزب الجديد. بل إن أحدهم، وهو الدكتور رفيق حبيب، اعتبر "مُنظر" الحزب. طرح ماضي في حديث الى "الحياة" رؤيته "للمسألة القبطية" في مصر، مشيرا الى ان المشكلة الاساسية تبقى في عزوف الاقباط عن المشاركة في الحياة العامة.
اعتبر وكيل مؤسسي حزب "الوسط" المهندس ابو العلا ماضي أن ما حصل عليه الاقباط في عهد الرئيس حسني مبارك "يفوق ما حصلوا عليه طوال تاريخ مصر الحديث". ولم يخفِ ماضي اقتناعه بأن ردود فعل الأقباط على أزمة صحيفة "النبأ" كان مبالغاً فيه. وتساءل عن "العلاقة بين الجريمة التي ارتكبتها الصحيفة عبر نشر تحقيق مصور فاضح عن قس سابق وطرح مطالب للأقباط تتعلق بالوظائف العامة وبناء الكنائس وغيرها من الأمور التي صار طرحها كلما حدثت مشكلة تتعلق بالأقباط أمراً اعتيادياً". ورفض ماضي وجهة النظر التي ترى أن منح الرئيس الراحل انور السادات الإسلاميين "مساحة كبيرة للتحرك كان سبباً في بروز المسألة القبطية". ولفت إلى "أن السادات تولى الرئاسة العام 1970 وأن البابا شنودة صار على رأس الكنيسة في العام التالي، في حين أن أحداث الفتنة الطائفية الشهيرة في مدينة الخانكة وقعت العام 1972" حين نظم الأقباط في المدينة التي تتبع محافظة القليوبية تظاهرة تزعمها قساوسة للمطالبة ببناء كنيسة. وقال ماضي: "وقتها لم يكن للإسلاميين نشاط بارز ولا وجود حقيقي في الشارع السياسي المصري والزعم بأن الحرية التي منحها السادات للإسلاميين كانت سبباً في أحداث الفتنة غير صحيح واستُغل فقط لضرب السادات. وأيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم تكن هناك حرية للمسلمين والأقباط على السواء. وفي الوقت نفسه، كان بابا الأقباط كيرلس الذي خلفه شنوده، حريصاً على ألا يتخطى دور رجل الدين. السادات عزل البابا شنودة بعد أحداث الزاوية الحمراء ولم تصدر ردود فعل غاضبة من جانب الدول الغربية، خصوصاً أميركا ومؤسساتها. فالسادات وقتها كان مرضياً عنه لأنه كان بدأ عملية السلام وزار القدس ووقع اتفاقات كامب ديفيد. وحرصت أميركا على ألا تؤثر على وضعه".
واضاف ماضي: "الأوضاع في عهد الرئيس حسني مبارك اختلفت. فالدولة المصرية لا تتعاطى مع قضية السلام والعلاقات مع إسرائيل بطريقة السادات. وصارت لمصر مواقف استقلالية بارزة. وهنا جاءت ردود الفعل الغاضبة من أميركا كلما ثارت مشكلة يكون الأقباط طرفاً فيها. وكلما ارتكبت إسرائيل جريمة في حق العرب وصدر عن مصر رد فعل صارمٌ، تلوح اميركا بورقة الأقباط ليس من أجل خاطرهم ولكن لمحاولة تمرير قضايا أخرى. وللأسف فإن بعض المنظمات التابعة لأقباط المهجر تم اختراقها من جانب الاميركيين وتأسست داخل مصر مراكز سعت إلى الهدف نفسه عن طريق بث معلومات كاذبة".
واعترض ماضي على المطالبة بمنح الأقباط بعض المزايا. وقال: "مجرد الحديث عن مطالب فئوية يكرس مناخاً طائفياً. مطلوب الحديث عن حرية بناء دور العبادة وليس الكنائس أو المساجد. ويجب ان يكون متاحا للمصريين عموماً تولي المناصب العليا، بغض النظر عن الديانة. نحن نطالب بحرية الانتخابات والتمثيل البرلماني، ويجب أن تكون مناقشة قضايانا على أرضية الوطن وليس على أرضية الضغط الخارجي".
واعتبر ماضي أن مبالغة الأقباط في الالتفاف حول الكنيسة وسلبيتهم وعزوفهم عن العمل السياسي السبب في ضعف تمثيلهم في البرلمان أو توليهم المناصب العليا. وقال إن "انسحاب الأقباط عن المشاركة في الحياة العامة ظاهرة خطيرة. الجماعات الإسلامية المتشددة تمارس السلوك نفسه لكن تلك الجماعات أقلية بالنسبة الى عدد المسلمين المصريين، وكيف تكون غائباً وتطالب بتمثيل". وأضاف: "عندما رُشح السياسي القبطي البارز منير فخري عبد النور في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وجد قبولاً كبيراًَ بين أوساط المسلمين لأن تاريخه وممارسته كلها تنم عن وطنية وخبرة فصار يحتل مكانة محترمة بين الناس. وحين علمت أنه يحضر مؤتمراً انتخابياً ذهبت إليه وقلت للحاضرين: باسم الإسلام انتخب عبد النور. لاپبد أن يكون الأقباط جزءاً من المجتمع بالكفاءة وليس بالتخصيص والمنح والقرارات الفوقية".