الشرطة الاسرائيلية توصي النيابة العامة باتهام الوزير طريف بالوساطة في رشوة

الناصرة - "الحياة" -اعتبر الوزير العربي في الحكومة الاسرائيلية صالح طريف ان توصية الشرطة بتقديمه للمحاكمة "تخدم جهات لا تريد رؤية وزير عربي في الحكومة" مضيفاً انه بريء من التهم الموجهة اليه وان الجمهور الاسرائيلي يعلم ذلك!
وكانت وحدة التحقيقات الدولية في الشرطة أوصت اول من امس النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد طريف للاشتباه بتورطه في صفقة رشوة و"خيانة الامانة" بنقله اموالاً من رجل الاعمال الفلسطيني حسني بدران الى رئيس دائرة تسجيل السكان في وزارة الداخلية رافي كوهين لاصدار جنسية اسرائيلية لبدران. كما تشتبه الشرطة بأن طريف لم يحول اكثر من نصف المبلغ الذي تلقاه من بدران الى موظف الداخلية. كما اوصت الشرطة بتقديم رجل الاعمال وموظف الداخلية الى المحاكمة.
وتعود القضية الى العام 1999 حين شغل طريف منصب رئيس لجنة برلمانية وحاول مساعدة صديقه رجل الاعمال الفلسطيني للحصول على بطاقة هوية اسرائيلية وقدم استجواباً لوزير الداخلية حول رفض الشرطة اصدار البطاقة. وتقول الشرطة ان لديها ادلة قاطعة تؤكد قيام طريف بتحويل آلاف الدولارات من بدران الى موظف الداخلية كرشوة، كما تشتبه ان طريف حول جزءاً من المبلغ الى جيبه لكنها لم توص النيابة بمحاكمته بتلقي الرشوة وانما فقط بالوساطة في قضية رشوة. وامس نقلت "معاريف" ان الشرطة تحقق في شبهات اخرى حول تورط طريف في محاولة الحصول على اموال من الكنيست عن طريق الغش والخداع.