احتمال اتهام النيابة العامة الاسرائيلية الوزير صالح طريف بالرشوة والفساد

الناصرة - "الحياة" - رجحت مصادر صحافية ان توصي الشرطة الاسرائيلية النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد الوزير العربي في حكومة اسرائيل صالح طريف بضلوعه في قضايا رشوى وفساد أبرزها وساطته لدى موظف في وزارة الداخلية بتلقي رشوى مالية من رجل أعمال فلسطيني من الضفة الغربية في مقابل منحه جنسية اسرائيلية.
وكانت محكمة اسرائيلية سمحت أواخر الاسبوع الماضي بنشر تفاصيل القضية وقيام الشرطة بالتحقيق مع الوزير طريف. وأمس تم التحقيق معه ثانية وقد يستدعى مرة أخرى.
ويؤكد قسم التحقيقات في الشرطة ان لديه "أدلة قاطعة" وأنه سيقدم قريباً تلخيصاته للنيابة العامة لإعداد لائحة اتهام ضد طريف وآخرين ضد الموظف ورجل الأعمال الفلسطيني.
وحسب الشرطة فإن رجل الأعمال واسمه حسني بدران اعترف أثناء التحقيق معه أنه سلم الوزير طريف، في كانون الأول ديسمبر 1999 مبلغ خمسة آلاف دولار لينقله الى موظف الداخلية لقاء اصدار بطاقة هوية اسرائيلية. من جهته قال الموظف انه تسلم نصف المبلغ الأمر الذي أثار الشكوك لدى الشرطة بأن طريف لم يقم بدور الوساطة فقط، وهو مخالفة جنائية بحد ذاته، انما ربما تلقى هو أيضاً الرشوة.
وأول من أمس اطلقت الشرطة سراح رجل الأعمال الفلسطيني وفرضت عليه الحبس المنزلي. وكانت اعتقلت في وقت سابق موظف الداخلية لتلقيه الرشوة وتقديمه النصيحة لرجل الأعمال بعقد زواج صوري مع مهاجرة جديدة من الاتحاد السوفياتي السابق لتسهيل مسألة اصدار الهوية وقد عمل رجل الأعمال بهذه النصيحة واعترفت الزوجة أيضاً بأنها استجابت للطلب في مقابل مبلغ من المال.
ونفى طريف الشبهات الموجهة اليه واعتبرها محاولة جهات سياسية لتشويه سمعته ورد على ادعاء القناة الثانية في التلفزيون انه اصدر تصاريح دخول وعمل على منح فلسطينيين بطاقات هوية اسرائيلية بطرق غير قانونية بالقول ان ماضيه العسكري وقلقه على أمن اسرائيل لا يحتاج الى تأكيدات اضافية من أحد.