المر ميز بين المزارع الفقير والمروجين والتجار . لبنان يربط اتلاف المزروعات الممنوعة بمصير المساعدات التي لم يحصل عليها

بيروت - "الحياة" - ربط لبنان اتلاف المزروعات الممنوعة التي عادت الى بعض المناطق في البقاع بمصير المساعدات التي وُعد بها ولم يحصل عليها، لمعالجة الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمزارعين.
وقال وزير الداخلية الياس المر، بعد لقائه رئيس الحكومة رفيق الحريري: "لسنا على استعداد كي نجوع الناس لنرضي احداً، ولسنا على استعداد أن نوسخ اسم بلدنا ايضاً كي نرضي احداً ومن اجل ذلك سنأخذ هذين المعيارين للوصول الى حل".
وخصص الاجتماع للبحث في معاودة زراعة حشيشة الكيف في بعض المناطق. وكشف المر عن التوصل الى آلية تبدأ بوضع "خطة مع كل الاجهزة المعنية في هذا الموضوع لاتلاف كل هذه الزراعات، الا اننا سنأخذ في الاعتبار وضع المزارعين الاجتماعي الصعب"، مذكراً بوعود "قطعتها دول بتقديم مساعدات في إطار الزراعات البديلة، منذ سنوات عدة، وعندما التزم لبنان اتلاف الزراعات الممنوعة لم تلتزم هذه الدول وعودها". وقال: "هناك فرق كبير بين المزارع الفقير الذي لم يجد اي حل لاطعام اولاده الا ان يزرع هذه الممنوعات، والمروجين والتجار، نحن لدينا اكثر من 1600 موقوف في الأشهر الستة الاخيرة ما يعني اننا حازمون في هذا الموضوع، وامتلأت السجون بهؤلاء الناس، ما يعني اننا نعالج هذه المافيات جدياً، اما المزارع فهو في النهاية مزارع وليس تاجر مخدرات وليس مافيا، ويجب ان يؤخذ وضعه في الاعتبار، وهو يفهم لأن الدولة مضطرة إلى ان تحافظ على سمعتها وتضع خطة اتلاف سريعة، ولكن ستقابل هذه الخطة في الوقت نفسه خطة اجتماعية معيشية كي نستطيع الوصول الى حل". وأشار الى ان "الرئيس الحريري سيضع مع وزير الزراعة علي عبدالله خطة زراعية وسيبحثان في سبل دعم الدولة للزراعات البديلة في المنطقة".
واذ اشار الى مسؤولية الدولة حيال المزارع في ما وصل اليه، شدد على ترافق خطة الاتلاف السريعة مع خطة وضع المزارعين. وقال: "خلال اسابيع سيتم شيء في هذا الموضوع". ورأى "ان الاعلام الاجنبي الذي حرك الموضوع لديه خلفيات سياسية، لذا يجب ان نأخذ كل العملية ونقسمها ونصل الى حل يرضي لبنان وسمعته والتزام الدولة حيال المزارعين، ونرى موضوع الدولة المانحة ووعودها".
وقال مصدر وزاري ل"الحياة" ان لا مشكلة في وضع الخطة الامنية لاتلاف الزراعات الممنوعة في البقاع، وان القوى الامنية اللبنانية قادرة، بمؤازرة الجيش السوري، على اتلافها في اقل من اسبوع، لكن المشكلة تكمن في ان نتوصل الى هذه الخطة على خلفية تطبيق مشروع انمائي - اجتماعي للمنطقة.
ولفت الى ان لدى الحكومة فرصة لاتلاف هذه الزراعات تمتد الى ما قبل بدء شهر ايلول سبتمبر المقبل، وهو الموعد لبدء "حصاد" الحشيشة. وقال ان الحريري اخذ على عاتقه القيام باتصالات حثيثة تشمل المجموعة الاوروبية والولايات المتحدة واللجنة الدولية لمكافحة المخدرات والمنظمات العالمية المعنية ايضاً بمكافحتها بهدف حثها على دعم المشروع الانمائي - الاجتماعي الذي يأخذ في الاعتبار توفير الزراعات البديلة، خصوصاً ان كل هذه الاطراف لا يزالون يتلكأون في تأمين الدعم خلافاً لما توفره الى دول توجد فيها الزراعات الممنوعة.
واوضح "ان الحكومة لا تتطلع الى اتلاف موسم الزراعات الممنوعة هذا العام فحسب، وانما الى منعها نهائياً أيضاً، مشيراً الى ان التعويض لا يكفي لمكافحة هذه الزراعات لعام واحد، اذ تعود المشكلة من جديد في الاعوام المقبلة، وهذا ما يدعونا الى التشدد في مطالبة الدول المعنية بتغطية قسم من النفقات المترتبة على ايجاد بدائل انمائية واجتماعية وزراعية".
وكان الحريري التقى المدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد.
الى ذلك، قدم المحامي ايلي اسود اخباراً امس، الى النيابة العامة التمييزية عن زراعة المخدرات في بعض حقول مناطق البقاع، تاركاً لها "اتخاذ الاجراءات القانونية التي تراها ملائمة وضرورية، حفاظاً على السلامة العامة وتطبيقاً للقانون"، مشيراً الى "ان سلوك طريقة هذه الزراعات والمتاجرة بها بحجة تأمين لقمة العيش امر مرفوض ومخالف للقوانين والاخلاق العامة والانتظام العام".