تكلف 220 مليون دولار سنوياً . الحكومة الأردنية تجري اتصالات لتخفيف اعباء خدمة المديونية الخارجية

يبذل الأردن جهوداً حثيثة للتخفيف من عبء مديونيته الخارجية التي تقدر حالياً بنحو 6.8 بليون دولار وتقدر الكلفة السنوية لخدمتها بنحو 156 مليون دينار 220.3 مليون دولار.
واكدت مصادر في وزارة التخطيط ل"الحياة" ان الحكومة الأردنية بدأت في اجراء اتصالات مع الدائنين للوصول الى اتفاقات للتخفيف من اعباء خدمة الدين وتحويل جزء آخر الى استثمارات بالدينار الأردني وتحويل بعض القروض قصيرة الأجل الى اخرى طويلة الأجل والحصول على اعفاءات لبعض الديون.
وقالت المصادر ان هذه المساعي ليست جديدة تماماً، اذ نجح الأردن سابقاً في تحويل اجزاء من ديون بعض الدول الأوروبية المستحقة عليه الى استثمارات بالدينار الأردني كما حدث مع فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا وفرنسا، لكن الحكومة الحالية بدأت تكثف جهودها في هذا المجال لمعالجة القضية الاقتصادية الاهم في البلاد.
وأوضحت ان المساعي الجديدة تتضمن الطلب من بعض الدائنين شطب أجزاء معتبرة من ديونهم المستحقة على الأردن، وتمديد فترة تسديد الديون الى أمد طويل يصل الى 30 سنة.
وقالت ان الحكومة بدأت في اطار هذه المساعي في اجراء محادثات مع المانيا لزيادة حجم الجزء من الدين الذي سيتم تحويله الى استثمارات في الأردن، كما أنها بدأت محادثات مع اليابان للحصول على معونات لاستخدامها في تمويل عملية خدمة الدين، وذلك اسوة بما حدث مع سويسرا التي قدمت للاردن ما قيمته خمسة ملايين فرنك سويسري لاستخدامها في خدمة الدين.
ومعروف ان القانون الياباني يمنع شطب الديون المستحقة على الدول الاخرى. ويقدر حجم المديونية اليابانية على الأردن بنحو 1.3 بليون دولار.
وكانت كل من بريطانيا والولايات المتحدة والمانيا شطبت اجزاء من مديونياتها على الأردن في أعقاب توقيعه مع اسرائيل على اتفاق وادي عربة للسلام، كما حولت فرنسا جزءاً من ديونها الى استثمارات بالدينار الأردني. وفي شهر نيسان ابريل الماضي أتاحت مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية الفرصة للمستثمرين البريطانيين تحويل الدين البريطاني المستحق على الأردن ومقداره 90 مليون جنيه استرليني الى استثمارات بالدينار الأردني بأسعار خصم وصفت بأنها مناسبة.