يعقد في الدوحة من 9 - 13 تشرين الثاني المقبل . قطر : لا نتحكم في جنسية المشاركين في مؤتمر منظمة التجارة الدولية

} شدد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة الدولية، الذي سيعقد في الدوحة من 9-13 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، مساعد وكيل وزارة المال والاقتصاد والتجارة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني على أن "اللجنة المنظمة أو حكومة دولة قطر لا تتحكم بهوية أو جنسية المشاركين في المؤتمر".
وأكد ان "دور دولة قطر ينحصر في الاستضافة وتأمين مكان الاجتماع وسائر النواحي اللوجستية اما عملية التسجيل والموافقة على المشاركة فهو من شأن أمانة المنظمة".
قال رئيس اللجنة المنظمة في مؤتمر صحافي عقده أمس في الدوحة انه من المتوقع ان توجه المنظمة الدعوات الى أكثر من 170 دولة، بينها 140 دولة من الأعضاء في المنظمة ونحو 30 دولة اعضاء مراقبين يفاوضون للحصول على العضوية.
وأضاف ان جميع الأنظار يتجه نحو مؤتمر الدوحة المقبل.
ولفت الى انه يأتي بعد فشل مؤتمر سياتل في اطلاق جولة جديدة للمفاوضات التجارية، كما "يأتي في فترة يواجه فيها النظام التجاري العالمي أزمة صدقية خصوصاً من قبل الدول النامية التي تطالب بتنفيذ الاتفاقات السابقة، أي اتفاقات جولة ارغواي.
ونوه الشيخ حمد بن فيصل ب"الدور البارز الذي تلعبه جمهورية مصر الشقيقة في دفع مصالح الدول النامية والعربية في منظمة التجارة الدولية وبالتحديد بالنسبة الى المؤتمر المقبل".
وقال: "ان مصر تقود الدول التي تطالب بضرورة تنفيذ الاتفاقات السابقة التي جرى الاتفاق عليها خلال جولة اورغواي".
وبدا واضحاً حرص قطر أن تؤكد على لسان رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ان الاجتماع المقبل "لا يختلف عن غيره من المؤتمرات الوزارية أو الرئاسية للمنظمات الدولية كمنظمة الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيث تلتزم دولة المقر أو الدولة المضيفة بالسماح لممثلي جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمات بحضور المؤتمر وان كانت لا تقيم علاقات ديبلوماسية مع دولها".
وأكد في هذا الاطار ضرورة مشاركة المنظمات العربية والاسلامية في المؤتمر المقبل بصفة عضو مراقب.
وأعلن "ان قطر تدعم طلب الجامعة العربية حضور المؤتمر الوزاري الرابع المقبل بصفة مراقب نظراً للدور الذي تلعبه الجامعة في تأمين التنسيق والتشاور بين الدول العربية في هذه الفترة بالذات كما ندعم طلب صندوق النقد العربي والبنك الاسلامي للتنمية حضور هذا الاجتماع".
وسئل عن المشاركة الاسرائيلية في المؤتمر وسواء تلقت قطر تحفظات من دول عربية واسلامية، فقال: "يجب أن نكون صريحين، فهذا الحدث هو مؤتمر اقتصادي وليس سياسياً وجميع الدول المشاركة سيمثلها وزراء اقتصاد واختصاصيون في أمور اقتصادية وفنية، وأن جميع الدول العربية تعي ان قوانين المنظمات والتجمعات الاقتصادية تفرض عدم الخلط بين السياسة والاقتصاد".
وأكد "ان جميع الدول الاعضاء في منظمة التجارة ستشارك في المؤتمر"، مشيراً الى أن بلاده لم تتلق أي اعتراض من أي دولة عربية أو اسلامية.
وشدد على موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، قائلاً: "اننا لا نريد المزايدة في هذا المجال اذ أن مواقفنا واضحة".
وقال: "ان اسرائيل ستشارك في حال استضافة أي بلد عربي لمثل هذه المؤتمرات لأن قوانين هذه المنظمات تنص على السماح لجميع الأعضاء بالمشاركة والا لن يسمح للدول العربية بتنظيم أو استضافة مثل هذه المؤتمرات".
ورداً على سؤال عن دعوة وجهها "المؤتمر القومي العربي" قبل أيام بمقاطعة مؤتمر الدوحة المقبل، قال: "لماذا لم يقوموا باقامة مؤتمر شبيه بمؤتمر التجارة الدولية خلال السنوات الماضية".
وأضاف: "اننا سنكون أول المؤيدين والسباقين في دعمه اذا ما قام مثل هذا التجمع العربي".
وأكد ان اللجنة المنظمة اكملت ترتيبات استضافة المؤتمر الى حد بعيد، اذ تم تأمين السكن الذي سيتم في فنادق ومجمعات سكنية وشقق لجميع المشاركين وهم نحو 4500 شخص، كما تم توفير المواصلات. وقال ان "فندق شيراتون الدوحة" سيكون المقر الرئيسي للمؤتمر.