ان المطلع على الأدبيات السياسية الجزائرية منذ الاستقلال، بما فيها أدبيات المسألة اللغوية في علاقتها بمفهوم الانتماء الحضاري، يعرف انها صيغت تعبيراً عن موازين قوى سلطوية في أعلى قمة هرم السلطة العسكرية الحاكمة. وكل ما يحصل اليوم من تطرف مثقفين من هذا التيار أو ذاك، وشبان هذه المنطقة أو تلك، أو قادة هذه الجماعة أو تلك بالزي العسكري أو من دونه، ما هو الا محصلة عنف سياسي فُرض تحت وطأة مصالح فئوية، ويتحدث اصحابها باسم الشعب الذي أضحى تجارة رائجة في المزاد العلني السياسي. والشرخ الذي كان وما زال يفصل اصحاب القرار السياسي الحقيقي عن اللغة العربية، يكفي للكشف عن التواطؤ السياسي الذي دفعت ثمنه اللغة العربية. والمعروف ان بروز روح التغريب اليوم، باسم الانفتاح الليبرالي ووطأة العولمة، دليل على انتصار الجناح السلطوي الذي "سكت" موقتاً على "التعريب" في ظل ميزان قوى لم يكن في صالحه أيام حكم بومدين الحديد! وسكت الجناح المذكور عن اعادة الاعتبار للغة العربية، وكان من الطبيعي استعادتها بعد الاستقلال. ووافق على الطريقة غير التربوية ولا التعليمية التي تم التعريب بواسطتها. ولما انطلقت عملية التعريب مشوهة، ومعطوبة، ومفصولة عن شروط تربية العصر الحديث، بعيداً من مضمون يؤهل اطارات المستقبل لتصور ثقافي يتجاوز حدود الوطن، كانت رموز الفرنكوفيلية - وليس الفرنكفونية التي لا تفكر بالضرورة فرنسياً وأوروبياً، على ما هي حال مالك بن نبي ومالك حداد - في صلب فئات السلطة غير المتجانسة لغوياً وفكرياً وحضارياً، والمتحالفة سياسياً على الاستئثار بالسلطة. إن اللغة كانت وما زالت وستبقى رهان صراعات في أعلى هرم السلطة. وهي راحت ضحية مصالح الذين كانوا يريدون "التموقع" السياسي الانتهازي وحده. وكان أهل السلطة المتحالفون على دراية بالأسلوب التربوي الذي أدى الى تكوين ملايين من الجزائريين المعربين، بعيداً من متطلبات التنمية وآفاق الاقتصاد الحديث. وباسم ديموقراطية التعليم "وافقت" الرموز السلطوية الحاكمة على الشعبوية التي أدت الى ضعف تعليمي رهيب يشهد عليه مصير الملايين من الجامعيين والتلامذة غير المؤهلين لمسايرة تربية الألفية الثالثة. ولأن مفهوم الديموقراطية يتطلب مجتمعاً يتجاوز حتماً المصالح الفئوية الضيقة التي تمليها الانتماءات الجهوية والقبلية والعشائرية، لم يكن من الممكن للجزائر أن تنهض اقتصادياً وسياسياً وثقافياً، بعد مرحلة الاستقلال، بسبب استناد الحكم الى الولاء الجهوي الرسمي. وانعكست هذه الحقيقة على كل المجالات، بما فيها الثقافية والاعلامية. وشملت اليساريين والليبراليين من الفرنكفوليين والفرنكفونيين والمعربين والبربر والمعربين البرر على السواء. وأكبر المسؤوليات تقع في تقديري على الذين ادعوا هذا الانتماء، وتاجروا به جنباً الى جنب مع اعدائهم الايديولوجيين، وأغمضوا أعينهم على التركة المهلكة من عملية تعريب غير منهجي علمياً وثقافياً وتنموياً، ومن طريقة تعليم اعتمدت الكم من دون الكيف باللغة العربية، وناقضت واقع التعامل اللغوي في المواقع الرسمية والمؤسسات الاقتصادية. هذا السكوت الانتهازي السياسي يخدم اليوم الذين انقضوا على فرصة الشماتة ب"التعريب السياسي التجاري" في ظل موازين قوى لم تكن تسمح برفع الرأس. وبعد أن أصبح ميزان القوى في مصلحة الذين ربحوا معركة المتاجرة بالانتماء العربي الاسلامي، نصبت لجنة وطنية لاصلاح المنظومة التربوية في شكل غير ديموقراطي، إثر تهجم الرئيس بوتفليقة أكثر من مرة على الذين يعطون دروساً في الانتماء العربي الاسلامي، ورعايته لملتقى حول القديس أغوسطينوس.
