تركيا : ضربة قاضية للفضيلة لتشتيت قوى الاسلام السياسي

سدد القضاء التركي ضربة قاضية إلى حزب الفضيلة الاسلامي، اذ حظر نشاطه وحجز ممتلكاته أسوة بسلفه حزب الرفاه. واكتفت المحكمة العليا التي اتخذت القرار بغالبية 8 من اعضائها ال11، بطرد اثنين من نواب الحزب من البرلمان لتحاشي الدعوة الى انتخابات جزئية. راجع ص 8
وأثار الحكم فور صدوره أمس، جدلاً واسعاً خصوصاً انه تجاهل عمداً مطالبة المدعي العام الجمهوري بطرد نواب "الفضيلة" المئة وخمسة جميعاً من البرلمان، وذلك في "خطة" مدروسة لتشتيت قوى الاسلام السياسي في البلاد، ومحاولة امتصاص غضب الدول الاوروبية التي تعتبر القرار منافياً للمعايير الديموقراطية.
وأبدى رئيس الوزراء بولند اجاويد اسفه للقرار "المحزن"، لكنه حض مواطنيه على الهدوء حفاظاً على الاستقرار في البلاد التي تعاني وضعاً اقتصادياً صعباً. وكانت الاسواق توقعت صدور القرار، فهبطت أسعار الاسهم قبل الاغلاق، فيما خسرت العملة ستة في المئة من قيمتها أمام الدولار.
ومنعت المحكمة خمسة من قادة الحزب بينهم النائبان المطرودان، من تعاطي الشأن السياسي لفترة خمس سنوات. واستند الحكم الى صيغة قانونية لم يأتِ عليها الادعاء، مما اكد الصبغة السياسية للقضية التي كان كثير من الخبراء القانونيين اعتبر أن نجاحها لا يتم بالاستناد فقط الى ما تقدم به المدعي العام.
ولوحظ أيضاً ان المحكمة العليا تحاشت زعيم الحزب رجائي قوطان ولم تحرمه من النيابة او تمنعه من العمل السياسي، في حين قرر القضاة حرمان الصحافية نازلي اليجاك من مقعدها النيابي، علماً ان الاخيرة لم ترفع شعارات اسلامية، بل عرفت بمحاربتها الفساد وسعيها الى كشف الفاسدين في الحكم وخلافها مع نائبي رئيس الوزراء مسعود يلماز وحسام الدين اوزكان.
ويتوقع ان يتابع بقية أعضاء الحزب عملهم السياسي كنواب مستقلين وان يتفادوا الانضمام الى الاحزاب الاخرى، لكن حظر حزبهم سيدفع معظمهم الى اتباع تيارين داخله: أولهما التجديدي المنبثق من الفضيلة والذي يقوده رجب طيب أرضوغان رئيس بلدية اسطنبول السابق، والثاني تيار يحتفظ سراً بولائه لاربكان، مما يؤدي في نظر المراقبين الى تشتيت قوى الاسلام السياسي في تركيا.