بسبب تحقيقين عن ميرو و"التغيير الحكومي". دمشق : تجميد طبع صحيفة "الدومري" الساخرة

منعت الحكومة السورية امس طبع صحيفة "الدومري" الساخرة التي يصدرها رسام الكاريكاتور علي فرزات مشترطة تغيير صفحتين تتناولان بالنقد رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى ميرو واشاعات عن تغيير حكومي.
وقال فرزات ل"الحياة" ان عناصر من الشرطة والامن تدخلت امس لدى مطبعة "القبس" الخاصة ل"وقف طباعة العدد رقم 16 من الجريدة" بعدما تم طبع حوالى 48 الف نسخة من اصل 100 الف كان الناشر ينوي طباعتها.
وكان فرزات حصل في شباط فبراير الماضي على ترخيص رسمي لاصدار "صحيفة ناقدة وساخرة" لتكون اول جريدة خاصة منذ 38 سنة تميزت بهيمنة الحكومة على جميع وسائل الاعلام، في اطار خطوات انفتاحية في المجالين السياسي والاقتصادي اعلنها الدكتور بشار الاسد بعد تسلمه الحكم في 17 تموز يوليو الماضي خلفا لوالده الراحل حافظ الاسد.
وحظي فرزات بدعم الأسد لاصدار صحيفته ورفع الرقابة على رسوماته اللاذعة.
وفيما اخذ احد المسؤولين على "الدومري" عدم تملكها "الجرأة الكافية المطلوبة"، قال الفنان فرزات ان موظفين في مكب وزير الاعلام عدنان عمران والمحافظ غسان لحام اتصلوا بصاحب المطبعة محمد خير الحياني ل"منع طبع الجريدة قبل الحصول على موافقات رسمية".
كما ان "جهات اخرى" استدعت الحياني للتأكد من حصوله على رخصة للطبع. وزاد: "طلب منا تغيير الصفحتين السادسة والثامنة من العدد، والاّ سيتم منع طبع العدد بكل الوسائل".
وتتضمن الصفحة السادسة تحقيقا في عنوان "من وضع العصي في عربة رئيس الوزراء؟ الدكتور ميرو محبط وقد فقد الحماسة. فرقة سمفونية لكن كل يغني على ليلاه"، فيما تتضمن الصفحة الاخرى موضوعا في عنوان "اشاعات التغيير الحكومي تربط ايدي الوزراء" واستقصاء لآراء عدد من المقربين من الوزراء عن كيفية اثر الاشاعات على نشاط رؤسائهم.
واجتمع ناشر "الدومري" بعد ظهر امس ساعة مع رئيس الوزراء الذي قال: "هذا قطعاً لن ينشر" رداً على قول فرزات "ان جريدتنا ساخرة وناقدة ويجب ان يتعود الناس على الاسلوب الجديد". وعندما قال الناشر "نحن مستعدون لنشر رأي الحكومة على مايكتب"، ردّ رئيس الوزراء "يجب عدم نشر هاتين الصفحتين اولاً ثم ندرس نشر توضيحات او اعطاء مقابلة" للجريدة.
وزاد فرزات: "قلت اننا وطنيون واصحاب مسؤولية وطنية وهدفنا ليس التشهير بل النقد البناء"، لكن رئيس الوزراء اوضح "في المقال اساءة للدولة والوضع الاقتصادي وهناك دراسات لم تنته ولابد من اخذ ذلك في الاعتبار".
وبقي ناشر "الدومري" الى مساء امس متمسكاً برأيه عدم تغيير الصفحتين. وقال: "اذا لم تكن الجريدة ناقدة وساخرة اكون قد خرقت الترخيص وقانون المطبوعات للعام 1949".