برلين - ا ب - تمسّكت الحكومة الالمانية برفضها مثول مايكل شتاينر، مساعد المستشار غيرهارد شرودر للسياسة الخارجية، أمام محكمة في برلين للتحدث علناً عن مزاعم بتورط ليبيا في تفجير مرقص "لا بيل" في برلين الغربية العام 1986. وكشف هذا الموقف أمس رئيس المحكمة بيتر مارهوفر الذي يُشرف على محاكمة خمسة أشخاص بتهمة التورط في تفجير المرقص. وكانت المحكمة البرلينية أجّلت في وقت سابق هذا الشهر الاستماع الى إفادة شتاينر، قائلة انه لا يمكنها تبرير طلب الحكومة إبقاء فحواها سرّياً. وتريد المحكمة استجواب شتاينر في شأن تقارير إعلامية تفيد انه أبلغ الرئيس جورج بوش، في آذار مارس الماضي، ان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أقر بتورط بلاده في تفجير "لا بيل" وكارثة طائرة "بان أميركان" فوق لوكربي العام 1988. وأعطت الحكومة الألمانية إذناً لشتاينر بالمثول شاهداً أمام المحكمة، لكنها اشترطت أن يُدلي بمعلوماته وراء أبواب مغلقة. وحض المدّعون والمحكمة والدفاع الحكومة على تغيير رأيها. لكن القاضي مارهوفر قال أمس ان الحكومة كررت تمسّكها برفضها وبررته بأن فحوى المحادثات بين المسؤولين الكبار "سرّي من حيث المبدأ". وتقول الحكومة ان مصالح المانيا قد تتضرر إذا رأت الحكومات الأجنبية ان فحوى المحادثات التي تتم معها لا يمكن ضمان بقائها سرّية. ويُحاكم حالياً خمسة أشخاص في قضية تفجير "لا بيل" الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص هم جنديان أميركيان وإمرأة تركية. وأدلى شتاينر ووزير الخارجية يوشكا فيشر بإفادتهما في شأن هذا الموضوع أمام لجنة برلمانية ... ولكن وراء أبواب مغلقة.