سيف : الشعب خسر 4 بلايين دولار ... وخبير اقتصادي ينفي . دمشق: البرلمان "يحقق" في صفقة الهاتف النقّال

أحال مجلس الشعب البرلمان السوري موضوع صفقة الهاتف النقال الى احدى لجانه الدائمة ل"كشف الحقائق"، بناء على طلب النائب رياض سيف الذي قدم مذكرة الى البرلمان تضمنت ان الشعب يقدم"هدية" مقدارها نحو 4 بلايين دولار اميركي الى شركتي "سيريا تل" و"انفستكوم" المنفذتين لخدمة النقال و"يُفرض عليه التخلف التكنولوجي وضياع فرص الاستثمار المبني على الشفافية والمنافسة الحرة والنزيهة".
وقالت مصادر البرلمان ل"الحياة" ان رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى ميرو قدم مساء امس مذكرة خطية، رداً على طلب النائب سيف، اعلم فيها "الاخوة اعضاء المجلس موافقتنا على تزويدكم كل الوثائق المطلوبة ودفتر الشروط ونسخة العقد النهائي" الموقع بين الحكومة السورية وشركتي "سيريا تل" و"انفسكتوم" لتوفير خدمة للهاتف النقال في سورية. وبعد اجراء تصويت وافق البرلمان على "احالة الموضوع الى احدى اللجان الدائمة للتحقيق به وكشف الحقائق والوصول الى النتائج الحقيقية للعقد".
وكان سيف وزع في دمشق نسخاً من مذكرة تفصيلية لهذه الصفقة استنتج في نهايتها ان "عقود الخليوي كانت هدية تزيد قيمتها عن 200 بليون ليرة الدولار يساوي 50 ليرة من دون مقابل للشركة المتعاقدة على حساب الشعب السوري". لكن خبيراً اقتصادياً قال ل"الحياة" ان هذا المبلغ "هو بالضبط قيمة الضرائب التي ستدفعها الشركتان، حسب نص قانون ضريبة الدخل، اما الباقي اي 146 بليون ليرة فهو ربح من حق الشركة". وتساءل: "هل فعلاً ان هاتين الشركتين ستدفعان الضريبة الفعلية"؟
ونص العقد بين الحكومة والشركتين على توفير 7،1 مليون خط في 15 سنة مع حق احتكار السوق في السنوات السبع الاولى مقابل دفع بليوني ليرة سورية وتنازلهما عن 30 في المئة من واردات اجور المكالمات خلال السنوات الثلاث الاولى و40 في المئة للسنوات الثلاث اللاحقة و50 في المئة لباقي السنوات.
وقال خبير اقتصادي ان الدولة "لم تبع التردد كاملاً بل اجرته ل 15 سنة مقابل هذه المبالغ ما يجب اخذه في الاعتبار في اي مقارنة مع دول اخرى مثل المغرب التي باعت 35 في المئة من شركة الاتصالات ب 110 بلايين ليرة وباعت ترخيص شركة للهاتف النقال بنحو 55 بليون ليرة مع فترة راحة قدرها اربع سنوات، مع العلم ان الحكومة تتقاضي 20 في المئة ضريبة مضافة".