الحكومة باعته الى شركتي "سيرياتل" و"انفستكوم" . سورية : مشروع النقال يتعرض لانتقادات صحافية وبرلمانية

يتعرض مشروع الهاتف الخليوي في سورية والعقد الذي ابرمته الدولة مع شركتي "سيرياتل" و"انفستكوم" لاستثمار هذه الخدمة 15 سنة الى انتقادات عدة من قبل المواطنين والخبراء، كان آخرها مداخلة لأحد اعضاء مجلس الشعب، وموضوعاً نشر في صحيفة "الدومري" الساخرة.
قال النائب رياض سيف في مداخلة خلال الاجتماع الاخير للمجلس: "ان غبناً كبيراً لحق بخزينة الدولة جراء ابرام هذه الصفقة مقارنة مع ما حصلت عليه الدول الاخرى من عائدات من مثل هذا المشروع".
وكانت سورية من آخر الدول العربية التي قررت ادخال هذه المنظومة الى سورية، واعلنت "المؤسسة العامة للاتصالات" الحكومية رغبتها باستدراج عروض لبناء المنظومة وفق طريقة b.o.t بعدما تمت تجربة هذا النوع من الشبكات ولمدة عام كامل من قبل شركتين هما "انفستكوم" شركة لبنانية و"سيرياتل" سورية.
وقال سيف: "ان تقديم 60 الف خط مجاناً للدولة 40 الفاً في دمشق يؤكد ان هناك تخطيطاً لاعطاء العقد للشركتين المجربتين حيث ان من جرب وجهز سيكون وحده القادر على التنفيذ في المدة القصيرة التي حددتها المناقصة، بالاضافة الى شروط اخرى جاءت في المناقصة مفصلة على قياس الشركتين المحتكرتين".
يُذكر ان دفتر الشروط هو دفتر الدولة اللبنانية مع بعض التعديلات منها شرط التواجد في 8 دول عربية من بينها مصر ولبنان. وبحسب الشروط التي حددتها المناقصة تقوم الشركة الفائزة بتمويل كامل المشروع ولا تتحمل المؤسسة اي كلفة، على ان تكون حصة المؤسسة 30 في المئة للسنوات الثلاث الاولى و40 في المئة للسنوات الثلاث التالية و50 في المئة للسنوات الباقية، و60 في المئة في حال تمديد العقد لمدة 3 سنوات عن مدة الاستثمار البالغة 15 سنة. كما يلتزم المشغل بتقديم كفالة ضمان حسن استمرار جاهزية التشغيل عند بداية السنة 14 بمقدار 50 مليون دولار اميركي تُعاد اليه بعد سنة من صدور شهادة الاستلام الفني والمالي التحويلي الموقت للمشروع.
وقال الخبراء: "على رغم ان عدد الشركات التي اشترت دفتر الشروط تجاوز العشرين مع ذلك لم تتقدم اي شركة سوى الشركتين التجريبيتن وشركة "رومللي تلكوم" وهي شركة تركية لها اكثر من 5 ملايين مشترك في تركيا وتعمل في دول اخرى وهي فرع لشركة نوكيا وشركة "المستثمر الدولي" الكويتية وهي من كبرى الشركات الاستثمارية في الخليج والدول العربية.
واشارت مصادر الى انه تم تشكيل لجنة فنية من 19 عضواً لدرس العروض التي قدمتها الشركات واستبعدت النتيجة الفنية كلاً من "رومللي" و"المستثمر الدولي" لعدم نجاحهما فنياً. ولدى فتح العرض المالي اعلن نجاح كل من الشركتين التجريبيتين "انفستكوم" و"سيرياتل" نظراً لعرضهما المالي الافضل، علماً ان الشركتين قدمتا في عرضهما المالي الحد الادنى للنسب المقدمة للدولة.
وكانت صحيفة "الدومري" المحلية كتبت اخيراً "ازداد الجدل في مجلس الشعب حول مشروع الهاتف الخليوي وثمة ارقام تمثل الجانب الآخر من الطرح تتعلق بالمشروع تقوم الطريقة المتبعة دولياً على بيع التردد وقبض ثمنه دفعة مباشرة كاملة، وهذا ما حصل في المانيا ذات الثمانين مليون مواطن والقوة الشرائية القوية وتم بيع التردد فيها بنحو 45 بليون دولار، اما في المغرب فتم بيع التردد ب 2.1 بليون دولار وفي مصر بليون دولار وسورية 20 مليون دولار".
وذكرت مصادر "المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية" ان السعة الاجمالية للمشروع الدائم تصل الى 850 الف مشترك لكل مشغل، ويحق للمؤسسة التعاقد مع مشغلين اثنين منذ بداية المشروع كما يحق لها ادخال مشغل ثالث في نهاية السنة السابعة وحددت المؤسسة التأمينات الموقتة بتسعة ملايين دولار اميركي والتأمينات النهائية ب 18مليوناً على ان لا تتجاوز مدة تركيب تجهيزات المرحلة الاولى تاريخ 13 شباط فبراير موعد انتهاء المشروع التجريبي الامر الذي لم يتحقق.
وانتقد عدد من الصحف المحلية خلال الفترة التجريبية ارتفاع رسوم الخليوي التي حددتها مؤسسة الاتصالات ب 60 الف ليرة سورية 1200 دولار وعدم تغطيته للدائرة التي حددت المؤسسة قطرها ب 40 كلم، مشيرة الى ان مستخدمي الهاتف لم يستطيعوا استخدامه في بعض المناطق المشمولة ضمن خريطة التغطية ولم يتجاوز عدد المشتركين في المشروع التجريبي30 الفاً، على رغم جهود المؤسسة في الاعلان عن عروض مغرية متتالية كالغاء الاشتراك الشهري البالغ 30 دولاراً اضافة الى خفض اجرة دقيقة الاتصال المحلي بنسبة 50 في المئة والبيع بالتقسيط للراغبين.
غير ان هذه العروض توقفت بعد بدء العمل بالمشروع الدائم وكتبت "الدومري" منتقدة: "ما عاد في مكالمات مجانية وصار الذي ينعم بالخليوي الآن بعشرين الف ليرة مثل الذي تبهور بالخليوي عندما كان ستين الفاً".
واشارت "سيرياتل" الى ان الشركة ستغطي 90 في المئة من المناطق المختلفة في السنة الاولى حسب الاتفاق مع المؤسسة العامة للاتصالات ومن المتوقع ان يصل عدد المشتركين الى 90 الفاً.
واعلنت "مؤسسة الاتصالات" في آذار مارس الماضي بدء الاكتتاب في شراء خطوط النقال الذي كان مقرراً ان يعمل منتصف الشهر الجاري. ويقول خبراء ان الشركتين قبضتا ثمن الخطوط قبل التشغيل ب45 يوماً، اي انهما جمعتا ثمن المرحلة الاولى المقدرة ب مليون دولار، قبل انطلاق الخدمة عملياً.