نقض النقض

كم عدد الدول التي تملك حق النقض الفيتو في مجلس الأمن؟ السؤال قد يبدو ساذجاً، وجوابه معروف وبديهي: هناك خمس دول توصف بأنها كبرى يحق لكل منها تعطيل القرارات التي تطرح على مجلس الأمن. وهذا "الحق" تمت صياغته في مؤتمر يالطا للدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية بطلب من الاتحاد السوفياتي الذي أراد أن يكرس دوره كقوة عظمى في العالم غالباً ما تضطر إلى الوقوف في مواجهة تحالف الدول الأخرى الدائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين الوطنية قبل انتقال حق الفيتو إلى صاحبه الشرعي الصين الشعبية.
ولم تكثر الدول الغربية من استخدام حق النقض، باستثناء اعتراض الولايات المتحدة على كل قرار تشم منه رائحة إدانة لإسرائيل، في حين أن الاتحاد السوفياتي غالباً ما كان يلجأ إلى "اللا" لكسر "النعم" الغربية والتصدي لما اعتبره محاولات "امبريالية" للهيمنة على العالم.
وبعد انهيار نظام القطبين لم تعد روسيا التي ورثت صلاحيات الاتحاد السوفياتي خصماً لواشنطن، ولذا فإنها أحجمت عن الاعتراض على القرارات التي يبحثها مجلس الأمن، وإلى ذلك، فإن الكرملين أخذ يحسب حساباً للشرر الذي يتطاير من عيون الأميركيين إذا أحسوا بأن أحداً "يتطاول" على ارادتهم في ترتيب العالم على صورتهم ومثالهم.
وكان الموقف من العقوبات المفروضة على العراق تأكيداً وتجسيداً لانهيار مبادئ يالطا عملياً. فموسكو لم تلجأ إلى النقض على رغم أنها تجاهر برفضها للعقوبات بصيغتها القديمة أو في اهابها "الذكي" الجديد. ويعترف الديبلوماسيون الروس بأن الفيتو كان ينبغي أن يستخدم لتعطيل آليات تنفيذ القرار 687 الذي ربط انهاء العقوبات الاقتصادية بموافقة اعضاء مجلس الأمن على خلوّ العراق من أسلحة الدمار الشامل. وهذا البند وضع في يد الأميركيين أداة لتعطيل أي محاولة لتفعيل الفقرة 22 من القرار المذكور. ولاحقاً ترددت روسيا مراراً في قول "لا" على رغم اعتراضها على قرارات عدة منها القرار 1284 الذي امتنعت موسكو عن الاقتراع عليه، وبذلك وافقت على تمريره. وهذه الصورة قد تتكرر عند مناقشة الاقتراحات الأميركية - البريطانية أواخر الشهر الحالي في مجلس الأمن، والأرجح أن صوت الكرملين سيبقى خفيضاً في المؤتمر التداولي الذي يعقده في باريس اليوم ممثلون عن الدول الدائمة العضوية في المجلس للاستماع إلى "توضيحات" تقدمها لندن وواشنطن. وستصوغ روسيا موقفها في ضوء نتائج قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجورج بوش في لوبلان أواسط حزيران يونيو حيث سيكون الموضوع العراقي جزءاً من "رزمة" تحوي ملفات كبرى منها الموازين الاستراتيجية في العالم. وليس معنى ذلك أن لوبلان ستشهد "مقايضة" ساذجة تتنازل في إطارها موسكو عن مواقفها حيال قضايا اقليمية، مثلاً، مقابل تراجع أميركي عن برنامج الردع الصاروخي. الأرجح ان القمة ستكون محاولة لوضع اطر عامة لقواعد لعبة جديدة تراعي اختلاف "أوزان" المتصارعين على الساحة الدولية. وفي هذا السياق قد يتوصل الفرقاء إلى تفاهم ينص على أن الاحتفاظ الشكلي بحق الفيتو لا يعني إمكان استخدامه عملياً. أي أن الواقع الجديد سيعني "نقض النقض" وتقليص عدد الدول التي يمكن فعلياً أن تعترض على "النعم" الأميركية.