دبي : استعدادات مكثفة لاستضافة اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

تستعد إمارة دبي لاستضافة أحد أهم الأحداث الاقتصادية في العالم وتتكثف الاستعدادات يومياً مع اقتراب موعد استضافة الاجتماع السنوي لمجلس محافظي النقد الدولي والبنك الدولي في أيلول سبتمبر 2003.
وعلى رغم أن الحدث ينعقد بعد 30 شهراً، إلا أن ضخامة الحدث وأهميته العالمية جعل التحضير لاستضافته مهمة صعبة، نظراً لتعقيدات آليات التنظيم ونوعية المشاركين في الاجتماعات والأعداد الكبيرة من الضيوف الذين سيحضرونه ويُقدر أن يراوح عددهم بين 15 ألفاً و20 ألف شخص.
وشكلت الإمارة برئاسة حاكم دبي وزير المال والصناعة في دولة الإمارات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فرق عمل عدة للتخطيط والاستعداد لانجاح هذا الحدث، الذي تأمل دبي منه أن يظهر مدى المكانة الدولية التي باتت دولة الإمارات تتمتع بها، ومدى التطور الذي حققته البلاد خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وتحولت المنطقة المحيطة بمركز دبي التجاري العالمي، حيث تتم استضافة الاجتماعات، إلى ورش عمل مفتوحة من الآن، إذ انطلقت الأعمال الانشائية لتنفيذ مشروع عملاق يكلف 750 مليون درهم يهدف إلى إقامة مركز عالمي للمؤتمرات يتسع لستة آلاف شخص، وبرج للمكاتب، بالإضافة إلى فندقين ملحقين بالمركز، لتنضم تلك المنشآت إلى التسهيلات الكبيرة التي يملكها المركز حالياً وهي سبع صالات عرض سيتم تحويلها إلى مراكز خدمة للوفود المشاركة في الاجتماعات.
وإلى جانب المنطقة المحيطة بالمركز التجاري، ينتشر عدد من المشاريع الجديدة، التي ستحمل اسم أشهر الفنادق الدولية التي يجري انشاؤها الآن، والمتوقع انجازها تباعاً اعتباراً من السنة المقبلة لتنضم إلى قرابة 300 فندق تتوزع في مختلف مناطق دبي، ستكون مستعدة لتوفير الإقامة لأكثر من 20 ألف شخص في أيلول 2003.
وتعكس استضافة الإمارات لهذا الحدث الجهود التي بذلتها لاختيارها من بين عدد من الدول مثل جنوب افريقيا وهولندا ومصر وسنغافورة كدولة مضيفة لهذه المناسبة، نظراً لقدرتها على الايفاء بأكثر المتطلبات صرامة، ولالتزامها المطلق بنجاح هذه المناسبة المتميزة.
ومن المتوقع أن تحقق الاستضافة فوائد اقتصادية جمة لمختلف القطاعات في الإمارة، وستعقد الاجتماعات السنوية على مدى ثلاثة أيام متتالية، في حين سيشارك المئات من المسؤولين الدوليين في الندوات والمحاضرات المقرر اقامتها على مدى أسبوع كامل قبل بدء الاجتماع الرئيسي، ويشتمل الاسبوع الأول على سلسلة من الاجتماعات طبقاً لجدول الأعمال المعتمد لدى مديري صندوق النقد الدولي والبنك.
ولا توجد تقديرات نهائية لحجم الاستثمارات التي سيتم انفاقها لاستضافة الحدث، حيث أن دور الإمارات لا يتركز على الاجراءات التنظيمية والاشراف على حسن تنفيذ البروتوكول الدولي المعتمد في المناسبات الدولية المماثلة، بل يتجاوز إلى توفير شتى المرافق اللازمة، والاشراف على المسائل الأمنية، بالإضافة إلى تحمل التكاليف المالية المترتبة بحيث يحضر الاجتماع السنوي عدد من رؤساء الدول والوفود الأعضاء ووزراء مال ومديرو المصارف المركزية والمصارف الخاصة وصناديق النقد وموظفو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى جانب أبرز صنّاع القرارات المالية في الهيئات التطويرية والانمائية وعدد من الشخصيات رفيعة المستوى من هيئة الأمم المتحدة ومجموعة من المنظمات غير الحكومية.
وتشير تقديرات المنظمين إلى أن الموازنة الأولية التي تم رصدها لتنظيم الحدث تتجاوز 150 مليون درهم، حيث بلغت موازنة الاجتماع السنوي العام للبنك وصندوق النقد الدوليين في دورته السابقة في براغ 130 مليون درهم، ووصلت إلى 120 مليون درهم في هونغ كونغ.
واتفقت لجنة الضيافة والإقامة مع فنادق دبي كافة على حجز 80 في المئة من الطاقة الاستيعابية للفنادق لوفود وأعضاء وضيوف الاجتماعات مع الابقاء على 20 في المئة من الغرف للزوار، بحيث لا تضطر الفنادق إلى إلغاء عقودها مع زبائنها من الشركات التي توقع معها عقوداً على مدى طويل، فيما تم التنسيق مع الفنادق لتحديد الأسعار المقررة.