تجميد الانتاج النفطي العراقي يقضي على فرص بناء المخزون الدولي

أكدت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ومصادر صناعة النفط تسجيل ارتفاع كبير في المخزونات التجارية الأميركية لكل من النفط العام والغازولين، لكنها ذكرت أن تجميد صادرات النفط العراقي من شأنه، في حال لم يتم تعويضه من مصادر أخرى، أن يحول دون تحقيق اضافات جديدة في مخزونات الدول الصناعية بما فيها الولايات المتحدة، ويرفع أسعار النفط بما يراوح بين 6 و10 دولارات للبرميل الواحد.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري أول من أمس "ان حجم المخزونات التجارية من النفط الخام ارتفع إلى 4.324 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من حزيران يونيو الجاري، مسجلاً زيادة بمقدار 6.1 مليون برميل عن الأسبوع السابق". لكن معهد النفط قدر حجم الزيادة الجديدة بنحو 2.3 مليون برميل، مشيراً إلى أن حجم المخزون بلغ 4.325 مليون برميل.
وسجل مخزون الغازولين أيضاً زيادة كبيرة، إذ بلغ حجمه في نهاية الفترة المذكورة، حسب معهد النفط، 3.209 مليون برميل و3.210 مليون برميل، حسب إدارة معلومات الطاقة، التي أشارت إلى زيادة محققة بمقدار 3.2 مليون برميل مقابل زيادة بمقدار 2.3 مليون برميل حسب معهد النفط الذي يمثل صناعة النفط الأميركية ويستخدم مقاييس خاصة به في الوصول إلى تقديراته.
وتنسجم معطيات النفط الخام والغازولين في السوق الأميركية مع تأكيد وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير عودة المخزونات التجارية للدول الصناعية إلى مستوياتها العادية في الفصل الثاني الربيع.
لكن محللين في إدارة معلومات الطاقة شككوا في اتصال مع "الحياة" في امكانية استمرار عملية بناء المخزون في الفترة المقبلة، معربين عن اعتقادهم أن الخفوضات التي اعتمدتها منظمة الدول المصدر للنفط باستثناء العراق في شباط فبراير ونيسان ابريل ستكون كافية في حد ذاتها لدفع مخزونات الدول الصناعية ومن ضمنها الولايات المتحدة إلى المستويات المنخفضة للعام الماضي بحلول نهاية الفصل الثالث، معرضة أسعار النفط الخام لضغوط تصاعدية.
ورأى المحللون "أن من شأن قرار العراق تجميد صادراته النفطية أن يزيد من حدة الضغوط على الأسعار". وقالوا: "كلما طال أمد التجميد كلما تعاظمت هذه الضغوط". وذكروا أن تجميد العراق صادراته النفطية لمدة شهر واحد سيؤدي إلى خسارة السوق الدولية زهاء 60 مليون برميل، ما من شأنه القضاء على الكثير، إن لم يكن جميع جهود بناء المخزون في الدول الصناعية التي تتوقع السوق منها زيادة مخزوناتها بمقدار 50 مليون برميل في الأشهر الثلاثة للفصل الثالث.
وأعرب المحللون الأميركيون عن اعتقادهم أن عدم تعويض الصادرات العراقية سيؤدي إلى ارتفاع سعر البرميل الواحد من النفط الخام بمقدار يراوح بين 3 و5 دولارات لكل مليون برميل من الامدادات التي تخسرها السوق، مشيراً إلى أن متوسط الصادرات العراقية بلغ 15.2 مليون برميل يومياً في أيار مايو الماضي، إلا أنهم توقعوا أن يتم تعويض النقص المتوقع في الإمدادات العراقية بسرعة من قبل منتجين آخرين.
ونسبت إدارة معلومات الطاقة إلى وزير النفط السعودي علي النعيمي قوله: "إن بمقدور السعودية تغطية النقص في الصادرات العراقية بسهولة". وذكرت أن السعودية يمكنها زيادة انتاجها نحو مليوني برميل يومياً خلال 30 يوماً وبمقدار 5.3 مليون برميل يومياً خلال 90 يوماً، لكن المحللين في الإدارة توقعوا ان يأتي جزء من الزيادة المطلوبة لتعويض الصادرات العراقية من تجاوز أعضاء "أوبك" حصص الانتاج.