حكومة باجمال تتحدى "الاصلاح" بقرار يحل المعاهد الدينية

اتخذت الحكومة اليمنية أمس قراراً بحل المعاهد العلمية الدينية وأنهت تبعيتها للتجمع اليمني للإصلاح منذ نحو 25 عاماً. وجاء القرار بمثابة رد حاسم وسريع من حكومة الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام برئاسة عبدالقادر باجمال على انسحاب نواب كتلة "الإصلاح" من جلسة منح الثقة للحكومة يوم الأحد الماضي، احتجاجاً على نية الحكومة إلغاء تلك المعاهد. ووصف المراقبون خطوة الحكومة بأنها "جريئة" وتحسم الجدل القائم حول المعاهد "الدينية" منذ صدور قانون التعليم بهدف انهاء الازدواجية في المؤسسة التعليمية.
ونص قرار مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على جملة خطوات تنفيذية لتطبيق القانون العام للتعليم الذي صدر عام 1992 في ما يخص وضع المعاهد العلمية. وهي تتلخص بدمج موازنة المعاهد مالياً وإدارياً وفنياً بموازنة وزارة التربية والتعليم بدءاً من حزيران يونيو المقبل، وتشكيل لجان حكومية من وزارات التربية والتعليم والمال والخدمة المدنية والتأمينات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تتولى صرف رواتب جميع العاملين في التربية والتعليم "والمعاهد العلمية" اعتباراً من الشهر المقبل، وانشاء قطاع انتقالي في وزارة التربية برئاسة وكيل وزارة ليتولى ادارة المرحلة الانتقالية لمدة عام واحد قبل دمج "المعاهد" في المؤسسة التعليمية العامة.
وعلى رغم أن القانون العام للتعليم الذي أقره البرلمان اليمني عام 1992 يعتبر القانون الوحيد الذي لم يصدر بقرار من الرئيس علي عبد الله صالح ليصبح نافذاً بقوة الدستور، نظراً الى حساسية وضع المعاهد الدينية بالنسبة الى العلاقة التحالفية التي كانت قائمة بين "المؤتمر الشعبي" و"الإصلاح" في حينه، إلا أن قرارات الحكومة أمس مهدت لنفاذ القانون العام للتعليم خصوصاً أن المعاهد مثلت مراكز استقطاب للتيار الإسلامي في اليمن منذ منتصف السبعينات واتسعت رقعة نشاطها خلال سنوات ما بعد الوحدة اليمنية عام 1990 ليصل عددها إلى نحو 1300 معهد منتشرة في ارجاء اليمن على مستوى التعليم الأساسي والثانوي ويؤمها نحو نصف مليون طالب وطالبة بموازنة سنوية تصل إلى نحو سبعة بلايين ريال ونحو 25 ألف موظف وتربوي يتوزعون بين مدرسين وإداريين وفنيين، وتتولى الاشراف على المعاهد هيئة مستقلة تسمى "الهيئة العامة للمعاهد العلمية".
وفيما التزم قادة التجمع اليمني للاصلاح الهدوء حيال المفاجأة التي شكلتها سرعة صدور قرار الحكومة، حظيت اجراءات الحكومة بتأييد واسع في الأوساط الشعبية واحزاب المعارضة.