طاعناً بشرعية قانون التعليم ."الإصلاح" يناشد علي صالح وقف حل المعاهد الدينية

دان التجمع اليمني للاصلاح، امس، قرارات الحكومة بحل المعاهد العلمية الدينية التابعة له، واعتبر في بيان صدر في ختام الاجتماعات الطارئة للهيئة العليا ل"التجمع" انها قرارات "تستهدف الهوية العربية والاسلامية للمجتمع اليمني وإحدى المقومات التي لا غنى عنها في بناء الشخصية المسلمة".
وتبلغ موازنة المعاهد العلمية السنوية نحو 15 بليون ريال يمني، وفقاً لجدول رسمي صدر أخيراً عن وزارة التربية والتعليم وجرى توزيعه على نطاق واسع بهدف اطلاع الرأي العام على حجم موازنة المعاهد مقارنة مع الموازنة السنوية للوزارة وكسب تأييد شعبي لقرارات الحكومة.
وناشد بيان "الإصلاح" الرئيس علي عبدالله صالح "ان يضع حداً لقرارات الحكومة حل المعاهد وان يعيد الأمور الى نصابها"، معتبراً ان "الاصلاح" بتأييده الإبقاء على هذه المعاهد "انما يقف مع الشعب اليمني المستفيد الأول من المعاهد شأنه شأن كل غيور من أبناء هذا الشعب في الدفاع عن أي انجاز وطني ناجح منطلقاً من اقتناعه بأن قضية التعليم يتعلق بها مصير أمة وأجيال بأكملها وليست مساحة للمماحكات الحزبية الضيقة".
ومن جهة اخرى نفى "الاصلاح" ان تكون موازنة المعاهد تستخدم لتغطية "نشاطات حزبية"، وذكّر بقرارات وقوانين "قديمة" تؤكد شرعية وجود المعاهد منذ العام 1981، "وفي ظروف سياسية ووطنية مغايرة". وحاول بيان "الإصلاح" الطعن بشرعية قانون التعليم العام الذي صدر عام 1992 بحجة أن الحكومات السابقة لم تعمل به منذ صدوره.
وفي هذا السياق علمت "الحياة" من مصادر في الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام أن التوجهات الجديدة ل"المؤتمر" تقضي "بالانفتاح الكامل على الجناح المعتدل في "الاصلاح" وفتح أبواب الحوار والتفاهم السياسي مع هذا التيار واستقطاب العديد من رموز المعتدلين السياسيين إلى المؤتمر الشعبي العام" ضمن "قائمة ال60" التي يجري الترتيب لإعلانها قريباً.
وأشارت إلى أن "قائمة ال60" تتضمن شخصيات مهمة في "الاصلاح" سيتم انضمامها إلى المؤتمر، بالإضافة إلى أعضاء في الكتلة البرلمانية ل"الإصلاح" وتجار ومشايخ قبائل وسواهم من الكوادر المعروفة بمواقفها السياسية المعتدلة.
واضافت المصادر ان اتصالات غير معلنة تجري حالياً بين قيادات بارزة في "المؤتمر" والعناصر الاصلاحية المعتدلة بهدف التوصل الى منافذ جديدة للحوار بين الحزبين وانجاز خطة الاستقطاب التي تهدف الى "تحجيم التيار المتشدد واعادة التوازن" الى العلاقة التي كانت قائمة بين "المؤتمر" و"الاصلاح"، على اساس المصلحة العامة.