اليمن : "الإصلاح" يفشل في تنظيم مسيرة احتجاج على حل المعاهد الدينية

تلاشت آمال التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي المعارض في عرقلة قرار الحكومة اليمنية الثلثاء الماضي حلّ المعاهد العلمية الدينية ودمج موازنتها بموازنة وزارة التربية والتعليم بهدف توحيد التعليم العام في اليمن.
وفشل "الإصلاح" في تنظيم مسيرة حاشدة كان دعا إليها أعضاءه وأنصاره في صنعاء أمس للمطالبة بالابقاء على تلك المعاهد والضغط على الحكومة للعدول عن قرارها. وعزز ذلك موقف السلطات اليمنية باتجاه التصدي لأي مسيرات احتجاج ينظمها "الإصلاح" أو أنصاره في صنعاء وبقية المحافظات. كذلك باتجاه الاصرار على قرار الحكومة كونه يستند إلى مرجعية دستورية وقانونية، وإلى مطالبة واسعة من الأوساط السياسية والشعبية منذ العام 1992.
وأكدت مصادر في "الاصلاح" ل"الحياة" ان جناح المعتدلين عارض بشدة خروج المسيرة، وانتقد القيادة التي وجهت الدعوة إليها في مثل هذه الظروف التي يرى المعتدلون بأنها "حرجة للغاية"، وقد تضاعف من الخلاف مع الرئيس علي عبدالله صالح، "فضلاً عن أن قرارات الحكومة حاسمة ولا رجعة عنها، وأي مسيرات أو تظاهرات لا يستبعد أن تتحول إلى مصادمات مع قوات الأمن والشرطة تؤدي إلى الاخلال بالأوضاع الأمنية عموماً".
وعلمت "الحياة" أن دوائر فروع "الإصلاح" في المحافظات تعقد اجتماعات متواصلة لدرس أساليب التعامل مع قرارات الحكومة حل المعاهد العلمية "الدينية" من دون خوض مواجهات جديدة معها. فيما أكدت مصادر حكومية ل"الحياة" أن أجهزة الأمن تلقت أوامر صارمة بالتصدي لأي مسيرة ل"الإصلاح" ومواجهتها بحسم يكفل افشالها فوراً والقبض على كل شخص يحاول مخالفة تعليمات قوات الأمن أو مقاومة الشرطة واحالته إلى سلطات القضاء خلال 48 ساعة، باعتبار أن الحكومة لن ترتكب اخطاء أو تجاوزات للدستور والقانون.
وعلمت "الحياة" أن الرئيس علي عبدالله صالح رفض محاولات بذلها قادة "الاصلاح" للاجتماع معه في حال كان الهدف طرح موضوع المعاهد العلمية. وأكدت مصادر مطلعة أن علي صالح يعتبر أن موضوع المعاهد حسم بقرارات الحكومة، وطالما ان هذه القرارات صدرت وفقاً للقانون والدستور، فإن على "الإصلاح" أن يقبلها ولا يخوض فيها مجدداً.