عشية انتخاباتها العامة : حال بريطانيا الحزبية

الظاهرة التي ميّزت الحياة الحزبية في بريطانيا بين اواخر السبعينات واوائل التسعينات من القرن العشرين تمثّلت بارتداد السياسيين من "اليسار الى "اليمين". هذه الظاهرة لا تزال مستمرة، ولكن في اتجاه معاكس اذ يتزايد عدد السياسيين المرتدين من "اليمين" الى "اليسار". آخر هؤلاء، رغم انه لم يرتد بعد ولكن ما صرح به يماثل الارتداد ان لم يكن اشد وطأة منه، هو العضو المحافظ في مجلس اللوردات البريطاني لورد تايلور اوف ووريك، الذي قال في الايام القليلة الماضية كلاماً بحق حزبه وزعيمه ويليام هيغ اخطر من الطلقات القاتلة. واذا نفّذ اللورد تايلور تهديده بالانسحاب من حزب المحافظين والانضمام الى حزب العمل الجدد او لم ينفّذه فهذا اصبح مسألة هامشية، لأن الضرر قد وقع ولا مجال لمعالجته.
القضية تفجرت اثر تصريحات ادلى بها النائب المحافظ جون تاونند قال فيها ان بريطانيا ستصبح "مجتمعاً هجيناً" فاقداً لهويته الأنغلوساكسونية، اذا لم تغلق باب الهجرة واللجوء اليها. واستند تاونند في تصريحاته على خطاب لزعيم الحزب هيغ في آذار مارس الماضي حذّر فيه من مخاطر تحول بريطانيا الى "ارض اجنبية". ورغم التصحيح الذي حاول زعماء المحافظين تقديمه الى الرأي العام بأن هيغ كان يقصد في خطابه ما سيحصل لبريطانيا جراء الانخراط في عملية الاندماج التدرجي في مؤسسات الاتحاد الاوروبي، فان السياسيين في حزبي العمال الجدد والديموقراطيين الاحرار - بالاضافة الى عدد كبير من وسائل الاعلام البريطانية - نجحوا في ابراز المسألة على انها تمثل سياسة المحافظين ازاء القضية العرقية في البلاد. ويبدو ان لورد تايلور الاسود اصوله كاريبية الذي يعتبره البعض هو وحفنة من ذوي الاصول الآسيوية الاعضاء في حزب المحافظين بمثابة "القطع النادر" في حزب معروف تاريخياً بميوله المعادية للهجرة والمهاجرين، فهم تصريحات تاونند بأنها تعكس تفكير قيادة المحافظين، بمن في ذلك ويليام هيغ. ورغم تراجع تاونند عن تصريحاته تحت تهديد هيغ بفصله من الحزب، فان لورد تايلور لم يكتف بذلك، فعلّق بقوله: "ما قام به هيغ تم تحت الضغط، وهو في النهاية موقف ضعيف جداً. لقد تردد هيغ اياماً قبل ان يتحرك، واعتقد انه كان يجب ان يتخذ اجراء قوياً اي فصل تاونند من الحزب، اذ يجب ان لا ننسى ان هذا الرجل كتب الى احد سكان دائرته الانتخابية قائلاً ان وجهات نظر ويليام هيغ ازاء المسألة العرقية تتطابق مع وجهات نظره".
لقد كشف تايلور بتصريحاته عن امرين لامسا "النظام العصبي" لحزب المحافظين عشية انتخابات عامة بات اجراؤها مؤكداً في السابع من حزيران يونيو المقبل. الاول ان حزب المحافظين غير قادر على ضم امثال تاونند وتايلور بين صفوفه، اذ لم يعد هناك مكان لكليهما في هذا الحزب المتآكل يوماً بعد يوم. والثاني هو اتهام تايلور لزعيم الحزب ب"الضعف" وهي الخطيئة الكبرى الكفيلة بالقضاء على اي زعيم حزب في بريطانيا، منذ اختراع الزعيمة المحافظة السابقة مارغريت ثاتشر تعبير "القيادة الحديدية" في مطلع الثمانينات اثر حرب الفوكلاند مع الارجنتين. وذاكرة التاريخ لا ترحم في هذا السياق، فيستعيد البعض ما فعله زعيم المحافظين ورئيس حكومة بريطانيا السابق ادوارد هيث بطرده وزير الدولة الراحل اينوك باول من الحكومة وفصله من الحزب في منتصف الستينات، اثر خطاب حذّر فيه من تدفق "انهار الدماء" كنتيجة لفتح ابواب الهجرة الى بريطانيا امام سكان بعض المستعمرات السابقة.
تلويح لورد تايلور بالردة عن الحزب والانتقال الى صفوف العمال الجدد، لا يعزز فحسب مكانة توني بلير وسياسة حزبه، بل يفضح فشل هيغ منذ هزيمة المحافظين المريرة في انتخابات 1997، في تقديم سياسة تستقطب جمهور المحافظين المُبدَّد او تخفف من حجم الشعور المعادي لهم. فجميع استطلاعات الرأي التي تكاد تجري اسبوعياً، تؤكد اتساع الهوة بين المحافظين والعمال الجدد بنسب كبيرة. وتتزايد هذه النسب عندما تطرح مسألة الكاريزما على التصويت، فبلير يحوز في المتوسط على اعجاب 50 في المئة مقابل 18 في المئة لهيغ و18 في المئة لزعيم الديموقراطيين الاحرار تشارلز كينيدي.
ويعكس موقف لورد تايلور اعراض مرض عضال يعاني منه المحافظون الذين شهد حزبهم ارتداد اثنين من نوابه الى حزب العمال الجدد منذ انتخابات 1997، وهما بيتر تيمبل موريس احتجاجاً على سياسة الحزب الاوروبية، وشون وودورد احتجاجاً على منع قيادة الحزب له من التصويت الى جانب البند 28 في تشريع تقدمت به حكومة العمال يسمح بالاعتراف بحقوق اضافية للمثليين الجنسيين. واعتبر البعض موقف هيغ من وودورد ولورد كرانبورن الذي فصل من حزب المحافظين لتصويته لصالح تشريع الحكومة العمالية بخصوص اصلاح مجلس اللوردات، بأنه يعكس "قيادة قوية".
المشكلة مع حزب المحافظين الذي يقود المعارضة في مجلس العموم لا تكمن في حاجته للافكار التي يمكن لها ان تحقق تحولاً في الرأي العام البريطاني لصالح المحافظين في الدورة البرلمانية المقبلة، بل اساساً في نوع القيادة التي يتمتع بها الحزب في الوقت الراهن. ورغم الانشقاق الكبير داخل الحزب حول اوروبا وتحييد شخصيات كبيرة مؤيدة للاتحاد كنائب رئيس الحكومة السابق مايكل هيزلتاين ووزير الخزانة السابق كينيث كلارك، فان المتحدث بالشؤون الخارجية في حزب المحافظين فرانسيس مود يطرح افكاراً في هذا المجال تجد لها اصداء واسعة في "حي المال" والرأي العام بشكل عام. وهكذا يفعل المتحدث بشؤون الخزانة مايكل بورتيلو والمتحدثه بالشؤون الداخلية آن ويديكوم. وكثير من افكار هؤلاء بشأن الانضمام الى اليورو او بخصوص الموقف من قضية طالبي اللجوء، لا تختلف كثيراً عن افكار حزب العمال الجدد الحاكم، كما انها لا تجد لها نداً من قبل حزب المعارضة الاصغر، حزب الاحرار الديموقراطيين.
لكن المشكلة هي ان نزوع هيغ الى استخدام صياغات من نوع ان بريطانيا ستصبح "ارضاً اجنبية" لكسب اصوات اعضاء "حزب الاستقلال" في المملكة المتحدة الذين كانوا في الاصل اعضاء في معسكر يمين حزب المحافظين، تنعكس ضده دائماً. فهو لا يكاد يفيق من ورطة حتى يقع في اخرى، ويبدو من خلال قراءة نتائج استطلاعات الرأي ان استخدامه خبراء الشؤون والعلاقات العامة في صناعة صورة السياسي لم يحقق ما كان هيغ يصبو اليه من نتائج. فمن بين الاجراءات الاخيرة التي اتخذها استئجار مقر قيادة حزب المحافظين لخبير اعلامي هو الصحافي البريطاني ورئيس التحرير السابق لصحيفة التابلويد "دايلي ستار" هنري ماكروري 53 سنة لتقديم النصح والمشورة الى زوجته فيونا طوال حملة الانتخابات حول كيفية التعامل مع وسائل الاعلام. كما تم التعاقد مع احدى مساعدات ثاتشر السابقة وهي شانا هول 44 سنة التي ستكون مهمتها مرافقة هيغ وزوجته اثناء تنقلهما من مكان الى آخر اثناء الحملة لمساعدتهما ايضاً في التعامل مع الدعاية والاعلام. الا ان الخبير البريطاني في الدعاية والخطاب الاعلامي ماكس كليفورد يخشى من ان تؤدي هذه الاجراءات الى قيام فيونا بسرقة الاضواء من زوجها ويليام.