عدد المرشحين للسباق الرئاسي تجاوز مئة . إيران : الداخلية تتعهد انتخابات "نزيهة" وتلوح ب"الحزم" لضبط الأمن

} تعهدت وزارة الداخلية الإيرانية أن تكون الانتخابات الرئاسية المقررة في 8 حزيران يونيو المقبل "نزيهة"، ولوحت بأنها ستتعامل ب"حزم" مع الذين "يحاولون الاخلال بالمهرجانات" ويثيرون التوتر. ودخلت عملية الترشيح يومها الثاني، وبلغ عدد الطلبات أكثر من 112، وسيكون أبرز المتقدمين اليوم الرئيس محمد خاتمي.
وأكد مستشار وزير الداخلية محمد جواد حق شناس أن أهم وظائف اللجان التنفيذية للانتخابات التابعة للداخلية هو الأمانة في اجراء العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
ربط مستشار وزير الداخلية بين أجواء "النزاهة" و"المشاركة الجماهيرية الواسعة" في الانتخابات، مما يؤدي إلى اظهار الاقتدار الوطني و"صورة ناصعة لإيران أمام العالم". وأكد ان الانتخابات الرئاسية السابقة عام 1997 "أعادت اللحمة بين الشعب والحكم في إيران، وأظهرت صورة التبادل السلمي للسلطة بعيداً عن أي عنف".
وحذرت وزارة الداخلية من إثارة أي توتر خلال الحملات الانتخابية، وقال إبراهيم رضائي بابادي رئيس هيئة اجراء الانتخابات في طهران، إن "مجلس الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية أعطى الأوامر الصريحة بالتعاطي الحازم مع الذين يعملون لمهاجمة التجمعات والاحتفالات الانتخابية".
وكانت أحداث عنف اندلعت الأسبوع الماضي اثناء إلقاء نائب رئيس البرلمان بهزاد نبوي كلمة في مدينة كرج غرب إيران، وجرح عدد من الحضور خلال صدامات مع عناصر متشددة، قيل إنها تنتمي إلى مجموعة "أنصار حزب الله".
ويحرص المسؤولون على إبعاد الانتخابات عن التوتر، إذ أكد المرشد آية الله علي خامنئي والرئيس محمد خاتمي ضرورة عدم التعرض للمرشحين، مشددين على نزاهة الحملات الانتخابية.
ودخل رئيس البرلمان مهدي كروبي على خط التهدئة أيضاً، داعياً رجال الدين إلى "الابتعاد عن التطرق إلى أي موضوع قد يثير التفرقة". ووجه كروبي كلامه إلى حشد من رجال الدين الإصلاحيين المنتمين إلى "رابطة علماء الدين المناضلين" التي يتولى أمانتها العامة، واعتبر الانتخابات الرئاسية محطة تشهد أجواء من "الحساسية"، ودعا إلى "شحذ الهمم لتوطيد مبادئ الثورة وأهداف الإمام الخميني، والتقيد بما يرسمه المرشد وتعزيز الوحدة والانسجام الداخلي من دون التعرض لحق النقد والانتقاد".
ويرى الإصلاحيون ان استحقاق حزيران سيعزز وضع الاصلاحات في إيران، وان الفائز من دون منازع سيكون خاتمي، وهو ما أكده النائب الاصلاحي علي نظري، معرباً عن اعتقاده أن "الاصلاحات ستتواصل، بخاصة في مجال تسوية المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية".
وتظهر استطلاعات الرأي حتى الآن ان خاتمي سيحقق فوزاً كاسحاً، وجاء في نتائج استطلاع أجري في جامعة بهشتي في طهران ان الرئيس سيحصل على أكثر من سبعين في المئة من الأصوات، في حال أجريت الانتخابات الآن.
لكن معظم المراقبين، وإن كانوا يجمعون مبدئياً على فوزه، يبقون حذرين ازاء ما يمكن أن تحمله المدة المتبقية من مفاجآت، باعتبار أن إيران هي ساحة المفاجآت بامتياز، وهو ما تجسد في فوز خاتمي عام 1997 في مواجهة منافسه الأبرز رئيس البرلمان ناطق نوري. ويضاف إلى ذلك ما تمخض عن الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شباط فبراير العام الماضي من فوز كاسح للاصلاحيين وسقوط مريع لأبرز الشخصيات المحافظة.
وإذ حسم الاصلاحيون خيارهم في دعم الرئيس خاتمي كمرشح وحيد، فإن ذلك لا يمنع المحافظين من الرهان على تشتت الأصوات، كما في حال الاصلاحي ابراهيم اصغرزاده، عضو المجلس البلدي في طهران، والذي دخل السباق إلى الرئاسة. وهو يراهن على اكتساب أصوات الشباب، علماً ان السن الانتخابية في إيران هي 16 سنة.
وأفادت أوساط قريبة إلى أصغرزاده أنه "متفائل بإمكان تغيير معطيات مهمة في المعادلة، إذا استطاع كسب أصوات الشباب". ويرجح بعض التوقعات أن ينال أصغرزاده أصوات الذين لا يفضلون أن يكون الرئيس المقبل واحداً من رجال الدين، ولو في حال خاتمي. لكن هذه الأصوات لن تكون قادرة على إحداث تغييرات جوهرية في المعادلة، على رغم كونها جديرة بالأخذ في الاعتبار "مهما كانت ضئيلة".
بعض الأوساط القريبة إلى المجلس الدستوري، ذي الغالبية المحافظة، بدأ يشيع أن المجلس يتجه إلى قبول أعداد كبيرة من المرشحين، وإعلان أهليتهم للمشاركة في السباق الرئاسي. وستساهم كثرة المرشحين أيضاً في تشتت الأصوات، لكن ذلك منوط بمعرفة الذين سيخوضون الانتخابات، بعد أن يقول المجلس الدستوري كلمته الفصل في أهليتهم.