أظهر كل الدورات الانتخابية في إيران منذ العام 1979 أن عدد المرشحين الذين يصادق عليهم المجلس الدستوري يقل بكثير عن عدد الذين يقدمون طلبات ترشيحهم إلى وزارة الداخلية، وذلك بسبب الشروط التي تحدد أهلية من يرغب في خوض الانتخابات، ويأخذها المجلس في الاعتبار. وتندرج في هذا السياق القدرة السياسية للمرشحين والتزامهم العملي "ولاية الفقيه" ونظام الجمهورية الإسلامية. وتظهر الاحصاءات التي قدمتها الوزارة ان 124 مرشحاً قدموا طلبات لخوض أول انتخابات رئاسية في إيران، وان عدد الذين أقرت أهليتهم بلغ 106، لكن الانتخابات الثانية شهدت إقبال 71 مرشحاً، قبلت أهلية أربعة منهم. وكان الأمر مشابهاً في ثالث انتخابات رئاسية عام 1981، إذ خاضها أربعة مرشحين من أصل 46 قدموا طلبات إلى وزارة الداخلية. وارتفع العدد قليلاً في رابع انتخابات رئاسية عام 1985، إذ تقدم خمسون مرشحاً قبل المجلس الدستوري أهلية ثلاثة منهم. وتنافس في الانتخابات الرئاسية الخامسة عام 1989 مرشحان فقط من أصل 79 قدموا طلبات لخوض السباق، وشهدت الانتخابات السادسة عام 1993 إقبالاً أوسع لجهة عدد المرشحين، إذ بلغ عددهم 128، بقي 4 منهم في حلبة التنافس. وسجلت آخر انتخابات عام 1997 أكبر عدد من المرشحين قياساً إلى كل الدورات السابقة، وترشح 238 شخصاً، أما الذين خاضوا السباق فكانوا أربعة، بينهم الرئيس محمد خاتمي الذي فاز بأكثر من عشرين مليون صوت. ويعتقد ان المجلس الدستوري سيرفض أعداداً كبيرة من المرشحين للانتخابات الرئاسية، التي ستجرى في 8 حزيران يونيو المقبل، وذلك وفقاً للمعايير التي يعتمدها. بين عامي 1980 و1981 شهدت إيران انتخابات رئاسية ثلاث مرات، إذ عزل البرلمان أول رئيس للجمهورية الإسلامية، أبو الحسن بني صدر، وانتخب محمد علي رجائي رئيساً للجمهورية، لكنه اغتيل عام 1981 مع رئيس وزرائه محمد باهنر، على أيدي منظمة "مجاهدين خلق" الإيرانية المعارضة، التي تقيم قواعد عسكرية في العراق. ثم انتخب المرشد الحالي آية الله علي خامنئي لولايتين متتاليتين، وجاء بعده الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني لولايتين متتاليتين أيضاً، ثم الرئيس محمد خاتمي عام 1997.