قضيته أدخلت نفقاً قانونياً حديداً . الخرطوم تنقل الترابي الى الاقامة الجبرية

افادت مصادر متطابقة ان القيادة السودانية اتخذت قراراً باحالة زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي على الاقامة الجبرية في منزل حكومي، لكن توقيت التنفيذ ربط بسير الاجراءات القانونية للقضية ضد الزعيم الاسلامي المعتقل منذ 97 يوماً، بغرض منع محاكمته. راجع ص 7
وترقب المعنيون بالقضية نقل الترابي من سجنه امس مع انتهاء مهلة قاضي التحقيق للنيابة ورفضه تمديد الاعتقال لما بعد يوم امس، الا ان مسار القضية دخل نفقاً قانونياً جديداً بعد احالتها فجأة على محكمة الاستئناف لاعادة النظر في قرار القاضي.
وتلقت "الحياة" معلومات من مصادر قريبة من الحكم نقلت عن مسؤول كبير قوله عقب اجتماع للمكتب القيادي للحزب الحاكم ان قرار احالة الترابي على الاقامة الجبرية اتخذ، كما افادت مصادر اخرى ان تجهيزات أعدت في منزل حكومي في ضاحية كافوري في مدينة الخرطوم بحري لاقامة الزعيم الاسلامي.
واكد قادة حزب المؤتمر الشعبي من جهتهم انهم تلقوا معلومات في الاتجاه ذاته، ورأوا ان الخطوة تهدف الى تجنب الحرج الذي وقعت فيه الحكومة امام انصارها في شأن سجن زعيمهم، والورطة القانونية التي تواجهها في شأن محاكمته بتهمة توقيع حزبه اتفاقاً يهدف الى تحقيق السلام مع المتمردين الجنوبيين اثر صدور اكثر من تقرير من النيابة ووزارة العدل يؤكد ان القضية سياسية ولا يمكن ضمان نجاحها وفقاً للقانون الجنائي. وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الشيخ ابراهيم السنوسي ل "الحياة" امس ان فرض الاقامة الجبرية على الترابي "مرفوض ولا اساس له في القانون او الدستور. هذه حيلة لاسكات انصار الحكومة الاسلاميين الذين ظلوا غير مقتنعين بأسباب اعتقال الترابي بالقول انه لم يعد في السجن". وتساءل السنوسي عن اسباب "المماطلة في تقديم قادة الحزب الى المحاكمة خصوصاً انهم يقرون بأن حزبهم وقع مذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية. ماذا تحتاج الحكومة من بينات اكثر من الاقرار اذا كانت المذكرة ستمكنها من ادانة الترابي؟". واضاف: "نعتبر ذلك امتداداً لسجن الترابي وحرمانه من حقوقه الاساسية التي يكفلها القانون".
ولم يستبعد مراقبون ان تكون التظاهرات المتكررة التي وقعت اثر مقتل قيادي في حزب الترابي على يد رجال امن أثرت في موعد تنفيذ القرار. وعلى صعيد المحاكمة، لجأت النيابة الى نقل اوراق القضية الى محكمة الاستئناف بهدف طلب تمديد الاعتقال الذي انتهت مدته رسميا امس. وبدا ان هناك علاقة بين انتهاء المدة وموعد نقل الترابي الى الاقامة الجبرية، لأن النقل لم ينفذ لدى انتهاء مدة الاعتقال.