كتاب عن المدينة المقدسة في سياسة الولايات المتحدة . تضارب اميركي شجع إسرائيل على تغيير معالم القدس

الكتاب: القدس في السياسة الأميركية 1947- 2000
الكاتب: ابراهيم أبو حليوة.
الناشر: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق، بيروت، الطبعة الأولى 2001
تنفرد القدس عن بقية مدن العالم بمكانتها الروحية والتاريخية والحضارية، لما تجمعه من آثار وتراث وذكريات الديانات السماوية. واستأثرت المدينة بهذه المكانة، عبر التاريخ وعلى اتساع الكرة الأرضية، فكان لها تأثير يندر مثيله في مسيرة الإنسانية. وتعرضت المدينة خلال تاريخها الى الكثير من الغزوات، كان آخرها وأخطرها على الإطلاق الغزوة الاستيطانية الصهيونية التي بدأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وما زالت مستمرة حتى يومنا. وتستهدف هذه الغزوة فلسطين وأجزاء أخرى من الدول العربية المجاورة وخصوصاً مدينة القدس بسكانها وأرضها ومقدساتها وتاريخها وحضارتها وآثارها ومستقبلها. ويتم تجاهل الحقوق السياسية للسكان الأصليين من الفلسطينيين وسكان الدول العربية المجاورة، وتجاهل الحقوق الروحية والدينية لأتباع الديانتين المسيحية والإسلامية.
ويقضي الهدف الصهيوني بإقامة دولة يهودية "نقية" على هذه الأراضي، وعليه فإن القدس "العاصمة الأبدية" لهذه الدولة يجب ان تكون يهودية خالصة. ويقتضي تحقيق ذلك إزالة الصبغة الكونية للمدينة، وإفراغها من سكانها غير اليهود وإحلال اليهود محلهم من خلال تجريدهم من حقوقهم كافة، ومن خلال تغيير الطابع التاريخي والحضاري والديني للمدينة على الصعيدين المادي والروحي.
استخدمت الصهيونية أدوات كثيرة لتنفيذ هذا الهدف من بينها الأساليب السياسية، العسكرية، الاجتماعية، الاقتصادية والدينية. وبلغ هذا المسار ذروته في أعقاب حرب 1967 عندما أصبحت المدينة بكاملها، بما في ذلك البلدة القديمة، تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى رغم سقوطها بيد الصهاينة، تبقى القدس رمز استنهاض للمسلمين وحافز وحدة، والقدس بنظر الصهيونية هي أيضاً من عوامل التعبئة. لذلك كان الحرص شديداً من جانب الصهاينة، لتغيير الواقع سواء عبر الاستيطان المبكر غداة انطلاق المشروع الصهيوني، أو بالقوة، كما في سنوات حربي 1948 و1967. وبذلت الحركة الصهيونية جهوداً كبيرة وضغوطاً هائلة على الإدارة الأميركية خصوصاً لكسب الدعم السياسي اللازم لابتلاع المدينة. ويقدم لنا كتاب ابراهيم ابو حليوة رصداً لتطورات الموقف الأميركي من قضية القدس في أربعة فصول، تمهيدي، يتناول بداية الاهتمام بالقدس، ثم رصد موقف الإدارات المتعاقبة من قضية المدينة في ثلاثة فصول.
يتناول الفصل الأول الموقف الأميركي من عام 1947 - 1967، والثاني يعالج مواقف الإدارات الأميركية من عام 1967 - 1988.
ويعالج الثالث مواقف تلك الإدارات من 1988 - 2000.
أما الرابع ففيه سبر لأهم العوامل المؤثرة في مواقف الإدارات الأميركية. ثم خاتمة فيها بعض الاستنتاجات، ورصد لمستقبل الموقف الأميركي من قضية القدس. والكتاب معزز بثبت للملاحق والجداول المتعلقة بالقضية ككل.
تملك الحركة الصهيونية من وسائل التأثير على أصحاب القرار الأميركي، ما يمكنها باستمرار من استمالة الإدارات الأميركية المختلفة الى جانبها، وأخذت هذه الإدارات تميع وتعرقل تنفيذ القرارات الدولية وتشكل غطاء للممارسات الصهيونية وصولاً الى التطابق مع تلك المواقف.
فمنذ البداية أيدت الإدارة الأميركية الحركة الصهيونية، على رغم التقارير التي رفعتها اللجان الموفدة الى فلسطين التي أوصت بعدم الاستجابة للمطالب الصهيونية، وكذلك تقارير السفارات والقنصليات الأميركية، وصولاً الى وزارة الخارجية الأميركية التي حذرت من الانزلاق في تأييد المشروع الصهيوني، وبرز ذلك في مناسبات عدة في زمن الرئيس ولسن 1919، حيث كان تقرير لجنة "كنغ كراين" معارضاً للمطالب الصهيونية، وكذلك مراسلات قنصلية الولايات المتحدة في القدس، ورفض وزير الخارجية جورج مارشال تأييد المشروع الصهيوني وإقامة الكيان الصهيوني عام 1948.
في السنوات الأولى للأزمة، ساعدت الإدارات الأميركية الكيان الصهيوني على تثبيت موقفه وموقعه في القدس، وذلك عبر القبول بالأمر الواقع الذي أسفرت عنه حرب 1948 وسعت لحماية وتثبيت خطوط الهدنة داخل المدينة، مما ساهم في ترسيخ تقسيمها بين الأردن والكيان الصهيوني.
وتراجع الاهتمام بحل قضية القدس ليتقدم موضوع الصراع على النفوذ مع الاتحاد السوفياتي في المنطقة، الذي اتخذ الكيان الصهيوني فيه موقعاً مسانداً في الاستراتيجية الأميركية، مما عزز مكانة الكيان ودوره كشريك للولايات المتحدة في المنطقة، وضاعف من تأثيره على صانع القرار الأميركي.
وعلى رغم التواطؤ الأميركي مع الحركة الصهيونية، إلا أن إدارات واشنطن في العهود الأولى رفضت الاعتراف بالإجراءات الصهيونية في القدس كعاصمة للكيان الصهيوني، وطلبت إدارة الرئيس ايزنهاور من الديبلوماسيين الأميركيين عدم التعامل رسمياً مع المسؤولين الصهاينة في القدس، وجاء ذلك كرد فعل على نقل الكيان الصهيوني وزارة الخارجية من تل أبيب الى القدس في 13/7/1953، وقاطعت الولايات المتحدة جميع الأعمال الرسمية في القدس، ورفضت زيارة وزارة الخارجية الإسرائيلية بعد اتخاذها القدس مقراً لها، لأنها اعتبرت ذلك محاولة لتعزيز المطالبة بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني.
واستمر وزير الخارجية الأميركي، فوستر دالاس، على موقفه، الى أن تراجع امام إصرار الكيان الصهيوني في 12/11/1954 عندما سُمح للسفير الأميركي الجديد بتقديم أوراق اعتماده في القدس.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية مصممة على إبقاء ملف القدس مفتوحاً، وعلى منع تسويتها عبر سياسة الأمر الواقع ومرور الوقت، ولذلك لم يشارك أي ديبلوماسي اميركي في افتتاح مبنى الكنيست الإسرائيلي الجديد في القدس في 30/8/1966 على رغم مشاركة عدد من اعضاء الكونغرس الأميركي في الافتتاح.
وتدرج الموقف الأميركي بالنسبة للقدس من الإقرار بأن للمدينة وضعاً دولياً خاصاً، عند تأييد قرار التقسيم عام 1947، الى القبول بصيغة تقوم على أساس منطقتين عربية ويهودية عام 1949 لكل واحدة حكومة محلية، مع تولّي مندوب للأمم المتحدة المسؤولية عن الأماكن المقدسة والشؤون الدولية وألا تكون القدس عاصمة لأي من الطرفين.
وفي عام 1969، تخلت إدارة الرئيس نيكسون عن أي ذكر لمندوب الأمم المتحدة، ولم تعد تصر على الطابع الدولي للمدينة، وحصرت مطالبها بإبقاء القدس مدينة غير مقسمة، وأن يتحدد مستقبلها بواسطة الأطراف المعنية، على أن القدس الشرقية التي احتُلت عام 1967، تعتبر منطقة محتلة، ويطبق عليها القرار 242، وصولاً الى اعتبار القدس خاضعة للمفاوضات بين الأطراف من دون مرجعية قانونية محددة مع المحافظة على وحدتها، والتدرج باتجاه الاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني كما ورد في البرامج الانتخابية للرئيس كلينتون، وقرار الكونغرس القاضي بنقل السفارة الأميركية الى القدس.
كان موقف الولايات المتحدة في إطار الأمم المتحدة يتأرجح في غالب الأحيان بين الامتناع عن التصويت أو التصويت ضد القرارات المتعلقة بالقدس، وقليلاً ما كانت تساند بعض القرارات. ويمكن تلخيص الموقف الأميركي الرسمي لمختلف الإدارات بأنه كان يدور حول مجموعة من النقاط الرئيسية كالآتي:
1- المحافظة على الأمر الواقع في القدس، من خلال المحافظة على خطوط الهدنة قبل 1967.
2- الدعوة الى وحدة المدينة وعدم تجزئتها.
3- اعتبار القدس الشرقية المحتلة عام 1967، منطقة محتلة تخضع للقرار 242.
4- إرجاء البت في مسألة السيادة على القدس، الى حين التفاوض في شأنها بين اطراف النزاع.
5- عدم اعتبار الاستيطان المكثف في القدس فعل تغيير للوضع النهائي للمدينة المقدسة، وإن أبدت واشنطن أحياناً معارضتها لإجراء من هذا النوع.
6- العمل على تأجيل المفاوضات حول وضع القدس، وتجنب إغضاب الكيان الصهيوني.
7- التركيز على الجانب الروحي للمدينة.
8- استبعاد فلسطينيي القدس من عضوية الوفد المفاوض في "مؤتمر مدريد".
على أن الانقلاب في الموقف الأميركي بدأ يظهر في عهد الرئيس كلينتون خصوصاً ما يتعلق بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني. وهو الاعتراف الذي لم يكن جديداً في برامج الجزب الديموقراطي، حين تم التأكيد في البرنامج الانتخابي عام 1984 أن: "يعترف الحزب الديموقراطي بوضع القدس المقرر كعاصمة لإسرائيل ويؤيده، وينبغي للدلالة على ذلك نقل السفارة الأميركية الى القدس".
وجدد ذلك الموقف في البرامج الانتخابية للأعوام 1988، 1992، 1996، وفي هذه الأجواء عدّل الحزب الجمهوري من موقفه، وطرح زعيم الغالبية الجمهورية في الكونغرس الأميركي روبرت دول، مشروع قانون نقل السفارة الأميركية الى القدس الذي أقره الكونغرس ليصار الى تنفيذه في موعد أقصاه في أيار مايو 1999، وبذلك يبرز تحول في موقف كلا الحزبين من هذه القضية، بما يتلاءم مع الموقف الصهيوني الذي استطاع وبمرور الوقت استمالة الموقف الأميركي لمصلحته.
ويتلخص موقف الإدارة الأميركية حالياً من موضوع القدس بالنقاط الآتية:
1- القدس عاصمة لإسرائيل. على رغم تجنب أركان الإدارة في تصريحاتهم المجاهرة بذلك، لترك المفاوضات تأخذ مجراها.
2- اعتبار الأراضي المحتلة عام 1967، أراضي متنازعاً عليها، وموضوع السيادة غير محسوم.
3- اعتبار المقدسات محلاً للمفاوضات بين الأطراف المعنية، وإعطاء الأردن الأولوية في الوصاية على تلك الأماكن في إطار الحل النهائي.
4- التهرب من المواقف الأميركية السابقة في موضوع القدس. من خلال استخدام اتفاقات الحكم الذاتي ذريعة لعدم الالتزام بموقف واضح، وهذه الاتفاقات تركت أمر المدينة مؤجلاً الى المفاوضات المقبلة حول الحل النهائي.
وعلى رغم ذلك ساندت واشنطن الموقف الصهيوني في مناسبات عدة، في شأن الاستيطان في القدس ومارست حق النقض الفيتو ثلاث مرات لمنع مجلس الأمن من اتخاذ قرار يدين الإجراءات الصهيونية، وذلك في أيار 1995.
وفي السابع والرابع عشر من شهر آذار مارس 1997، واعتبرت الإدارة الأميركية في المقابل أن الاستيطان الأخير نمو طبيعي للمستوطنات، في حين كانت الإدارات السابقة ترى أن "الاستيطان غير شرعي" كما في عهد إدارة كارتر، و"أنه غير قانوني" ثم تحول الى "عقبة امام السلام" في عهد إدارة ريغان، و"عامل تعقيد لعملية السلام" في السنوات الأولى من إدارة كلينتون.
وفي المحصلة أن المواقف من القدس كانت مضللة بين الموقف الرسمي المعلن الذي كان يتراجع باستمرار، وبين الواقع، إذ لم تقم الإدارات الأميركية المتتالية باتخاذ أي موقف فعلي لمنع الكيان الصهيوني من الاستمرار في إجراءاته في القدس، بل لم تمارس أي ضغط على الحكومات الصديقة بما ينسجم مع موقفها المعلن من رفض الإجراءات الصهيونية لثني تلك الحكومات عن نقل سفاراتها الى القدس، علماً أن الدعم الأميركي هو من اهم شروط استمرار الكيان الصهيوني باعتبار ان الأخير يقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسة: الهجرة، الاستيطان، والدعم الخارجي.